اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌‌هاي مالي شرکت ارتباطات پيوسته ايرانيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌‌هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است. در تهيه صورت‌‌هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌‌هاي مالي اتخاذ مي‌‌شوند، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌‌شود. روش‌‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌‌شود. از آنجا که تقلب مي‌‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌‌شود. •مناسب بودن رويه‌‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌‌گيري مي‌‌شود. اگر چنين نتيجه‌‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌‌گيري‌‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌‌هاي بااهميت کنترل‌‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کن حسابرسي اين موسسه طبق استاندارد‌‌هاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌‌ها در بخش مسئوليت‌‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت ارتباطات پيوسته ايرانيان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر کافي و مناسب است.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ارتباطات پيوسته ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. وضعيت رسيدگي بيمه تامين اجتماعي همان¬گونه که در يادداشت توضيحي 2-27 منعکس شده، دفاتر شرکت از سال 1394 تا پايان سال 1399 توسط حسابرسان سازمان تامين اجتماعي رسيدگي نشده است. همچنين دفاتر شرکت براي سال 1400 رسيدگي و بدهي شرکت به آن سازمان تسويه و دفاتر شرکت براي سال 1401 در جريان رسيدگي است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر موسسه نداشته است.
6. وضعيت ماليات بر ارزش افزوده و تکليفي و حقوق همان¬گونه که در يادداشت توضيحي 2-27 منعکس شده، وضعيت ماليات تکليفي و حقوق از سال 1396 تا سال 1400 و وضعيت ماليات بر ارزش افزوده از سال 1394 تا سه ماهه چهارم سال 1397 توسط اداره امور مالياتي، رسيدگي نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر موسسه نداشته است.

7. مفاد ماده 2 اساسنامه در خصوص موضوع فعاليت شرکت بابت سرمايه گذاري در سپرده¬هاي بانکي رعايت نشده است.
8. زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از سرمايه ثبت شده آن است. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را در اين خصوص به رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات¬مديره و عدم شرکت مدير ذي¬نفع در راي¬گيري صورت پذيرفته و معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص با اشخاص وابسته و به شرح يادداشت توضيحي 1-26 انجام شده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مـاده 232 اصـلاحيه قـانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به مـوارد بـا اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسـناد و مـدارک ارائـه شـده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پول¬شويي توسط حسابرسان¬، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط¬، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط و استانداردهاي حسابرسي¬، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است¬. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد ماده 37 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون درخصوص تعيين مسئول مبارزه با پولشويي، اين موسسه به موارد بااهميتي ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.