|
1. صورتهاي مالي شرکت کارخانجات کابلسازي تک (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. دارائيها و بدهيهاي مندرج در ترازنامه به ترتيب شامل مبلغ 703ر10 ميليون ريال و 124ر8 ميليون ريال اقلام راکد انتقالي از سنوات قبل (عمدتا از سال 1385) درارتباط با سه فقره قراردادهاي منعقده با شرکتهاي راه آهن جمهوري اسلامي ايران، برق منطقه اي خوزستان ومخابرات خراسان رضوي به شرح زير ميباشد که تا تاريخ اين گزارش تسويه نگرديده است. در اين رابطه شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران طي نامه مورخ 28/11/1393 نسبت به ضبط ضمانتنامه هاي پيش پرداخت و حسن انجام کار جمعا به مبلغ 899ر5 ميليون ريال اقدام نموده است.
دارائيها:يادداشت توضيحي صورتهاي ماليميليون-ريال
دريافتني هاي تجاري و غير تجاري41,780
سپرده نقدي ضمانت نامه ها11-3811
سپرده سرمايه گذاري وثيقه نزد بانک تجارت براي کليه ضمانت نامه ها11-18,112
جمع دارائيها10,703
بدهيها:
پيش دريافتها163,976
ذخيره ضمانت نامه ها (زيان ناشي از عدم انجام تعهدات)
12-3
4,148
جمع بدهيها 124ر8
اگر چه در شرايط حاضر ، دارائيها و بدهيهاي مندرج در ترازنامه معادل مبلغ 124ر8 ميليون ريال متورم مي باشد ، ليکن به دليل عدم ارائه مدارک و اطلاعات لازم از جمله پاسخ تاييديه هاي درخواستي ، آثار مالي ناشي از رفع اختلافات و اعمال تعديلات لازم بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. تا تاريخ اين گزارش، پاسخ تأييديه هاي درخواستي در خصوص حسابهاي دريافتني تجاري، پيش پرداختها و پرداختني هاي تجاري به ترتيب به مبالغ 400ر6 ميليون ريال، 400ر38 ميليون ريال و 066ر2 ميليون ريال (يادداشت هاي توضيحي 4، 6 و12 صورتهاي مالي) واصل نشده است. با توجه به مراتـــب فوق ، تعيين آثار تعديلات احتمـالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه هاي درخواستي بلاجواب ، بر صورتهاي مالي ضرورت خواهد يافت ، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي منعکس گرديده ، ماليات عملکرد سنوات قبل تا پايان سال 1391 قطعي و تسويه شده است. ماليات عملکرد سال 1392 طبق برگ تشخيص دريافتي، مبلغ 454ر3 ميليون ريال صادر و به شرکت ابلاغ گرديده که مورد اعتراض شرکت واقع شده و پرونده جهت بررسي مجدد به هيات بدوي ارجاع شده است. همچنين با توجه به سود ابرازي سالهاي 1393 و 1394 ذخيره اي بابت ماليات سنوات مذکور در حسابها منظور نشده است.اگر چه ، احتساب ذخيره در حسابها ضروري به نظر مي رسد ليکن، تعيين ميزان ذخيره از اين بابت، منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي است.
7. طبق روش مورد عمل در خصوص محاسبه بهاي تمام شده توليدات ، کليه هزينه هاي توليدي کارخانه مأمونيه به بهاي تمام شده توليدات منظور شده است . طبق استانداردهاي حسابداري، هزينه هاي ناشي از عدم استفاده از ظرفيت بلااستفاده کارخانه مي بايست از بهاي تمام شده توليدات کسر و تحت عنوان ساير هزينه هاي عملياتي در صورت سود و زيان انعکاس يابد . بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک کافي ، تعيين آثار مالي ناشي از مورد مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد .
|
|
8. به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4، 6 و 7 ، همچنين آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارخانجات کابلسازي تک(سهامي عام) درتاريخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
9. موجودي مواد و کالا در تاريخ ترازنامه (يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي) از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد .
10. دارائيهاي ثابت شرکت بطور کامل پلاک کوبي نشده لذا، امکان اعمال کنترلهاي معمول حسابرسي ( مشاهده عيني ) در ارتباط با انطباق اقلام مندرج در دفاتر حسابداري با وضعيت عيني و فيزيکي آن امکانپذير نبوده است .
|
|
11. پيگيري هاي هيئت مديره شرکت جهت انجام تکاليف مقرر درمجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 29/04/1394 و سنوات قبل درموارد زيربه نتيجه قطعي نرسيده است :
1-11- پرداخت سود سهام سنوات قبل مطابق با مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت
2-11- تامين نقدينگي از طريق به فروش رساندن زمينهاي تغيير کاربري داده شده مربوط به محل کارخانه شرکت در شهر اراک.
3-11- تهيه گزارش مبسوط از معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت سال 1393 و ارسال آن به شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامدار)
12. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات انجام شده در دوره هاي مالي 6 ماهه، بدون شرکت مدير ذينفع در رأي گيري ، به تصويب هيأت مديره رسيده است . به نظر اين موسسه معاملات مذکور در روال روابط خاص عمليات فيمابين اشخاص وابسته ،انجام شده است.
13. گزارش هئيت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن بندهاي فوق الذکر، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارئه شده از جانب هئيت مديره باشد، جلب نشده است .
14. موارد مربوط به چک ليست رعايت ضوابط ومقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان) به شرح زير است:
1-14- افشاي صورتهاي مالي مياندوره اي 9 ماهه حسابرسي نشده با تاخير.
2-14- عدم افشاء صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده .
15. دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها ودستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. باستثناي عدم تعيين مسئول مبارزه با پولشويي و درنتيجه عدم اجراي برنامه ها و اقدامات مرتبط با مسئوليت وي و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|