اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن تهران (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن تهران (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي به عنوان يک شخصيت واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: ● خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. ● از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. ● مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. ● بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت باز بماند. ● کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشاء و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي به عنوان يک شخصيت واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: ● خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. ● از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. ● مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. ● بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت باز بماند. ● کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشاء و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. ه نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن تهران (سهامي عام)در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‏دهد. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط، کافي و مناسب است.

5. بشرح يادداشت توضيحي 27 ، سازمان امور مالياتي بابت عملکرد سالهاي 1395 الي 1400 طبق برگ‎هاي قطعي و تشخيص صادره جمعا مبلغ 516 ميليارد ريال ماليات مطالبه نموده، ليکن شرکت ضمن اعتراض از اين بابت، صرفا مبلغ 41 ميليارد ريال بدهي مالياتي درحسابها منظور و يا پرداخت نموده است. همچنين بابت عملکرد سال قبل و سال مالي مورد گزارش براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي (بدون درنظر گرفتن سقف هزينه‌هاي قابل قبول) مبلغ 12 ميليارد ريال بدهي مالياتي شناسايي نموده است. مضافا بابت ماليات حقوق و دستمزد، ماليات موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1397 الي 1400 جمعا مبلغ 206 ميليارد ريال مطالبه شده است. هر چند شرکت نسبت به موارد فوق اعتراض نموده است، اما بنظر اين سازمان احتساب بدهي مالياتي بيشتر در حسابها ضروري است، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض شرکت و اعلام نظر سازمان امور مالياتي مي‎باشد.
6. استانداردهاي حسابداري در خصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي‌هاي ثابت مشهود- زمين و ساختمان به رغم تفاوت با اهميت ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده مذکور با مبالغ دفتري آن ها، رعايت نگرديده است(يادداشت توضيحي 13). تعديل حساب‌ها از اين بابت ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کامل ارزش منصفانه دارايي‌هاي مزبور، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين سازمان امکانپذير نيست.

7. 5-مسائل عمده حسابرسي منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس شناخت درآمد و اندازه گيري ذخيره زيان‌ پيمانهاي بلندمدت براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1402، شرکت درآمد واحدهاي ساختماني در جريان ساخت و پروژه هاي پيمانکاري را به مبلغ 690ر4 ميليون ريال شناسايي کرده است. درآمد شرکت عمدتا از فعاليتهاي ساختماني و پيمانکاري ناشي مي‌شود که طبق الزامات استانداردهاي حسابداري 29 و 9 فعاليتهاي ساخت املاک و پيمانکاري، به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-2-3 و 4-2-3 در يک دوره زماني شناسايي مي‌شود و ماهيت آن، با توجه به قضاوت‌هاي مهمي که در برآورد درصد پيشرفت کار وجود دارد، پيچيده است. شرکت درآمد را به ميزان پيشرفت کار که بر اساس نسبت مخارج انجام شده و برآورد پيمان تا تکميل آن در تاريخ صورت وضعيت مالي به مخارج واقعي تعيين مي‌شود، شناسايي مي‌کند. شناخت درآمد و سود(زيان) ساخت(پيمان) به برآوردهاي مربوط به پيش‌بيني درآمد و مخارج کل ساخت(پيمان) متکي است. اين قبيل برآوردهاي ساخت(پيمان) توسط مديريت به صورت دوره‌اي بررسي مي‌شود. در انجام اين کار، لازم است مديريت در ارزيابي خود نسبت به ارزشيابي تغييرات ساخت(پيمان) و همچنين کامل بودن و صحت مخارج پيش‌بيني‌شده براي تکميل و توانايي تحويل ساخت(پيمان) در بازه‌هاي زماني تعيين ‌شده طبق شرايط(پيمان)، قضاوت کند. مبالغ نهايي ساخت(پيمان) به‌طور بالقوه مي‌تواند تحت تاثير عوامل مختلف قرار گيرد و نتايج متفاوتي را به دنبال داشته باشد. تغيير در اين قضاوت‌ها و برآوردهاي مرتبط با پيشرفت ساخت(پيمان‌ها) مي‌تواند به تعديل‌هاي بااهميتي در درآمد منجر شود. با توجه به اين عوامل، شناخت درآمد و ذخيره زيان‌هاي ناشي از ساخت(پيمان‌) به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.روش‌هاي حسابرسي براي فعاليتهاي ساخت املاک و پروژه هاي پيمانکاري مزبور، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: •مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت درآمد حاصل از فعاليتهاي ساخت املاک مطابق با استاندارد حسابداري 29 و درآمد حاصل از فعاليتهاي پيمانکاري مطابق با استاندارد حسابداري 9 ارزيابي شده است. •طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناخت درآمدها و سود پيمان، ارزيابي و اثربخشي کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است. •مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمد با ارزيابي ماهيت قضاوت‌هاي اصلي مديريت در تعيين درآمد و مخارج پيش‌بيني شده ساخت آزمون شده تا با اجراي روش‌هاي زير، حسابداري روش درصد پيشرفت کار ارزيابي شود: بررسي شرايط ساخت. ارزيابي شناسايي تعهدات اجراي ساخت. بررسي مناسب بودن ارزيابي مديريت از ايفاي تعهدات و در نتيجه شناخت درآمد با استفاده از روش درصد پيشرفت کار. بررسي مفروضات بکار رفته در تعيين درآمد پيش‌بيني شده و مخارج تکميل کار. •ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در خصوص درآمد ساخت(پيمانها) مطابق با استانداردهاي حسابداري.
8. 6 - ابهام در خصوص دعاوي حقوقي توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به موارد ابهام مرتبط با دعاوي حقوقي که در يادداشت هاي توضيحي 3-1-5 و 1-35 توصيف شده است، جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.
9. 7 -وضعيت پروژه خدامي به شرح يادداشت توضيحي 1-2-2-5، شرکت طي قرارداد مورخ 27/12/1392 و الحاقيه آن اقدام به فروش پروژه اداري خدامي به مبلغ 392ر2 ميليارد ريال به بانک توسعه تعاون در ازاي دريافت وجه نقد و سه فقره ملک تجاري شامل يک ملک واقع در خيابان ميرداماد نموده است. بدليل تغيير در حجم کار پروژه و عدم تأمين مالي آن در موعد مقرر توسط خريدار، پروژه به موقع اجرا نشده، مالکيت ملک خيابان ميرداماد به شرکت انتقال نيافته بود. طبق توافق 22/01/1402 با بانک، مقرر گرديد پروژه تا پايان سال 1402 تکميل و به بانک تحويل گردد و دعاوي حقوقي مطروحه همزمان با انتقال قطعي اسناد، ملغي اثر شود و ملک ميرداماد جهت تضمين انجام تعهدات شرکت به مبلغ 385ر2 ميليارد ريال در رهن بانک توسعه تعاون باشد. مفاد اين بند، تاثيري براظهار نظر اين سازمان نداشته است.
10. 8-پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت و موجودي املاک دارايي‌هاي ثابت مشهود آسيب‌پذير و موجودي املاک( يادداشت هاي‌ توضيحي 2-13، 1-18 و 2-18) به بهاي تمام شده 883ر14 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 796ر14 ميليارد ريال تا ارزش 005ر2 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري براظهار نظر اين سازمان نداشته است.

11. ساير اطلاعات 9-مسئوليت «سايراطلاعات» با هيأت‌مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که بنظر مي‌رسد تحريف‌هاي با اهميت است. درصورتيکه اين سازمان براساس کار انجام شده به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد بايد آن را گزارش کند. همان طور که در بندهاي 2 و 3 بخش " مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده، کسري بدهي مالياتي و عدم تجديدارزيابي دارايي هاي ثابت مشهود، تحريف با اهميت است. به همين دليل اين سازمان به اين نتيجه رسيده است که مبالغ مندرج در گزارش تفسيري درخصوص موارد فوق به طور با اهميت تحريف شده است.

12. 12-مفاد ماده 30 اساسنامه در خصوص عدم حضور نماينده يکي از اعضاي هيئت مديره بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات هيئت مديره و سلب عضويت وي در هيئت مديره رعايت نگرديده است.
13. 13 -پيگيرهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 26 دي1401 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 2، 6 الي 8، 12، 18 و 19 اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نشده است.
14. 14 -سرفصل‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها، ساير دارايي ها و پيش پرداختها به شرح يادداشت هاي توضيحي 15 الي 17 شامل مبلغ 63 ميليارد ريال (مبلغ 000ر470 يورو معادل 22 ميليارد ريال) اقلام راکد و نقل از سنوات گذشته بوده که اقدام موثري جهت وصول يا تسويه آن صورت نگرفته است.
15. 15 -برخلاف تبصره 2 ماده 22 قرارداد مشارکت مدني (مبني بر فروش سهم شرکت پس از پيشرفت فيزيکي 20 درصد) پروژه مجموعه مسکوني 837 واحدي شهرداري يزد طي سال مورد گزارش مقدار 050ر1 متر مربع از پروژه مزبور به مبلغ 327 ميليارد ريال طي قرارداد با شرايط تحويل 14 ماهه به موسسه آينده رفاه همکاران مهر ايرانيان فروخته شده است و تا پايان سال مورد گزارش مبلغ 126 ميليارد ريال دريافت شده است.
16. 16 -معاملات مندرج در يادداشت ‌توضيحي 1-34 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه‌ قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‎‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‎مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
17. 17-گزارش هيئت‌مديره‌، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان "با در نظر گرفتن بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهار نظر مشروط"، به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‎‌مديره باشد، جلب نشده است.
18. ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس 18-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، در موارد زير رعايت نشده است: شماره مادهموارد عدم رعايت کنترل‌هاي داخلي حاکم برگزارشگري مالي: بند "ج" ماده 4استفاده از روش‌هاي مدون جهت آموزش مستمر مديران و کارکنان. بند "و" ماده 4تفکيک وظايف جهت کاهش ريسک . ماده 10تنظيم مکانيزم‌هايي براي کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي توسط کميته حسابرسي و ايجاد واحد حسابرسي داخلي. ماده 12اعمال کنترل‌هاي داخلي مناسب(کنترل تفکيک وظايف و کنترل هاي حفاظتي). ماده 16امضاء گزارش کنترل‌هاي داخلي توسط بالاترين مقام مالي و رئيس کميته حسابرسي. دستورالعمل حاکميت شرکتي: تبصره 4 ماده 4انتخاب حداقل يک عضو غير مؤظف هيات مديره داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط. تبصره 2 ماده 3مستند سازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي. تبصره 4 ماده3تصميم گيري درخصوص موضوعات داراي آثار مالي با اهميت پس از استماع گزارش بالاترين مقام شرکت. تبصره 5 ماده7اظهار نظر کميته حسابرسي در خصوص معاملات با اهميت با اشخاص وابسته. ماده 14تشکيل کميته انتصابات. تبصره 1 ماده 14تعداد اعضاي کميته ها از جمله کميته حسابرسي بايد 3 يا 5 نفر باشد. ماده 15ارزيابي اثر بخشي هيات مديره، مدير عامل، کميته حسابرسي و ساير کميته‌هاي تخصصي توسط هيات مديره شرکت و مستند سازي نتايج آن. ماده 16 و تبصره آنبه روز رساني و مستندسازي مهارتها و آگاهي اعضاي هيات مديره درزمينه کسب و کار و حاکميت شرکتي و کسب دانش لازم در زمينه مالي و حقوقي توسط اعضاء هيات مديره. ماده39ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات: بند 1 و 2 ماده 7 و ماده 12 مکررافشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده، گزارش هيات مديره به مجامع، اظهار نظر حسابرس و گزارش کنترلهاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي. ماده 10ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها. ماده 13افشاي فوري اطلاعات با اهميت درخصوص برگزاري مناقصه و نتايج برگزاري مناقصات، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا ساير اشخاص وابسته و توثيق دارايي‌ها.
19. 19 -در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص "به استثناي تدوين و اجراي برنامه‎هاي داخلي با رويکرد مبتني بر خطر (ريسک)، ارزيابي و طبقه‌بندي خطر تعامل کاري ارباب رجوع و ارايه خدمت با در نظر گرفتن خطر ارباب رجوع، منطقه و خدمت، تهيه برنامه‌هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش ماهانه ميزان اجراي آن، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، طراحي ساز و کار لازم جهت اولويت‌بندي و نظارت و پايش فرآيندهاي مبارزه با پولشويي"، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قانون و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.