اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت کارگزاري بانک سامان (سهامي خاص)- ("شرکت") شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارگزاري بانک سامان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. در ارتباط با وضعيت مالياتي و حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي موضوع يادداشت هاي توضيحي 29 و 35 صورت هاي مالي پيوست، موارد زير قابل ذکر مي باشد: 1-5- ماليات بر درآمد سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي پرداخت و يا در حساب ها ذخيره شده است. دفاتر شرکت از بابت ماليات بر درآمد سال مالي منتي به 30 آذر ماه 1398 رسيدگي شده ليکن تاکنون برگ تشخيص مربوطه صادر نشده است. 2-5- دفاتر شرکت در خصوص رعايت مقررات سازمان تأمين اجتماعي جهت سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1397 رسيدگي شده ليکن برگ اعلام بدهي تا کنون ابلاغ نشده و دفاتر و مدارک سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش تاکنون مورد رسيدگي حسابرسان سازمان مذکور قرار نگرفته است. 3-5- دفاتر شرکت در ارتباط با رعايت مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده جهت سال 1396 و سال مالي مورد گزارش تاکنون رسيدگي نشده و براي سال هاي 1397 و 1398 نيز رسيدگي شده ليکن برگ مطالبه هنوز صادر نشده است. با عنايت به مراتب فوق، تعيين بدهي قطعي مالياتي و حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص سال هاي فوق الذکر موکول به رسيدگي و صدور برگ هاي قطعي ماليات و اعلام بدهي حق بيمه مي باشد. اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد بند 5 فوق تعديل نشده است.

6. مفاد ماده 37 اساسنامه در خصوص تشکيل جلسه هيأت مديره حد اکثر ظرف يک هفته پس از مجمع عمومي که اعضاي هيأت مديره را انتخاب کرده است براي انتخاب رئيس و نايب رئيس هيأت مديره با تاخير انجام شده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورت هاي مالي پيوست بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش توسط شرکت انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص اين معاملات، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز قبلي از هيأت مديره و عدم شرکت عضو هيأت مديره ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که بمنظور ارائه به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديد.
9. در ارتباط با قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") ناظر بر فعاليت هاي شرکت هاي کارگزاري، موارد زير قابل ذکر مي باشد: 1-9- در ارتباط با رعايت دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، در برخي موارد مفاد ماده 4 دستورالعمل در رابطه با عدم رعايت سقف اعتبار تخصيصي به هر مشتري و متعاقب آن مفاد مواد 10، 11 و 12 دستورالعمل مذکور در رابطه با توقف خريد اعتباري براي مشتري و اعلام کسري حساب تضمين به کانون کارگزاران بورس و کليه کارگزاران، اعلام اخطاريه کسري حساب تضمين به مشتري و رفع کسري اعلامي به مشتري ظرف سه روز کاري و مفاد ماده 6 در خصوص پرداخت هرگونه وجه از سوي کارگزار اعتبار دهنده به مشتريان اعتباري (صندوق هاي تحت مديريت شرکت) تحت هر عنوان، در خصوص برخي مشتريان رعايت نشده است. 2-9- مفاد بند هاي 2، 3، 6، 8 و 9 ماده 2 و بند هاي 5 و 6 ماده 3 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت درخصوص ارائه صورت هاي مالي و گزارش حسابرسي حداقل 10 روز قبل از تشکيل مجمع (مجمع عمومي عادي سالانه سال مالي قبل)، ارسال يک نسخه از صورت هاي مالي ميان دوره اي و يادداشت هاي توضيحي ظرف 10 روز پس از تهيه به سازمان و همچنين ارائه يک نسخه از اظهارنظر حسابرس راجع به صورت هاي مالي ميان دوره اي بلافاصله پس از وصول، ارائه کليه آگهي هايي که در روزنامه رسمي درج گرديده است ظرف 10 روز پس از درج و همچنين يک نسخه از کليه آگهي هايي که بموجب قانون، اساسنامه يا مقررات براي آگاهي صاحبان سهام در روزنامه کثيرالانتشار منتخب شرکت بلافاصله پس از درج به سازمان رعايت نگرديده است. 3-9- حد نصاب سرمايه گذاري موضوع مفاد ماده 31 آيين نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و همچنين بخشنامه شماره 11010031 سازمان درخصوص حداکثر مبلغ سرمايه گذاري در اوراق پذيرفته شده در بورس و اخذ مجوز براي سرمايه گذاري در ساير شرکت ها، رعايت نشده است.
10. محاسبات نسبت هاي کفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي در يادداشت توضيحي 4-23 صورت هاي مالي پيوست ارائه شده است. در اين ارتباط مباني محاسباتي نسبت هاي کفايت سرمايه مورد بررسي قرار گرفته که اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي، برخورد نکرده است. در اين خصوص توجه هيأت مديره محترم شرکت را به رعايت مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 9 دستورالعمل مذکور جلب مي نمايد.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، طبق چک ليست هاي ابلاغي باشد برخورد نکرده است.