اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1-صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت به پخش(سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات درحقوق مالکانه، وجريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 5 و همچنين به‌ استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6 مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، کافي و مناسب است.

5. 2-به‌شرح يادداشت‌هاي توضيحي18و20، سرفصل دريافتني‏هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و پيش‏پرداخت‎هاي گروه جمعا به مبلـغ 029ر1 ميليـارد ريـال (شرکت مبلغ 510 ميليارد‏ريال) اقلام راکـد و سنـواتـي است. که عليرغم اقدامات حقوقي و ساير پيگيري‏ها وصول و تسويه نگرديده و از اين بابت صرفا مبلـغ 218 ميليـارد ‏ريـال کاهش ارزش (شرکت مبلغ 200 ميليارد ‏ريال) در حساب ها منظور شده است. اصلاح صورت هاي مالي بابت مورد فوق ضروري است، ليکن به دليل عدم کفايت و شواهد موجود ميزان تعديلات لازم در حال حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.
6. 3-مانده سرمايه‏گذاري‎ها و مطالبات از شرکت هاي فرعي که عمليات آن¬ها طي سنوات گذشته زيان¬ده بوده به ترتيب مبالغ 564 ميليارد ريال و 629ر1 ميلياردريال (يادداشت‌هاي توضيحي 1-15، 1-2-18 و 2-2-18) مي‏باشد در راستاي استانداردهاي حسابداري آزمون کاهش ارزش و محاسبه زيان کاهش ارزش ضروري مي باشد. همچنين اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي به‌پخش داروي بهشهر (شرکت فرعي) مردود مي‌باشد، مضافا علي‌رغم تهيه صورت‌هاي مالي 4مورد از شرکت‌هاي فرعي با فرض توقف فعاليت، اندازه‌گيري دارايي‌ها و بر اساس خالص ارزش بازيافتني بطور کامل انجام نشده است. تعديل حساب‌ها از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين ميزان آن در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي‎باشد.
7. 4-برخلاف استانداردهاي حسابداري محاسبه سرمايه‌گذاري به روش ارزش ويژه در صورت‌هاي مالي تلفيقي شرکت وابسته آريا ملل زرين بنحو مناسبي محاسبه نگرديده است. مضافا اقلام مقايسه‌اي از بابت سهم شرکت از تغييرات حقوق صاحبان سهام شرکت وابسته مذکور به نحو مناسب تجديد ارايه نگرديده است. علاوه بر اين در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي علي‌رغم تجديد ارزيابي زمين‌هاي شرکت فرعي ترابري و حمل و نقل به‌پخش رويه يکسان در خصوص اندازه‌گيري و تجديد ارزيابي زمين‌هاي شرکت انجام نشده است. اصلاح صورت هاي مالي و تعديل حساب‌ها از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين ميزان تعديلات لازم در حال حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.
8. 5-به شرح يادداشت توضيحي 30 و 2-3-37 بابت ماليات عملکرد سال 1394 و سال‌هاي 1396 الي 1401 بموجب برگ هاي تشخيصي و قطعي گروه مبلغ 288ميليارد ريال (شرکت مبلغ 133 ميليارد ريال) و ماليات تکليفي سا‌‌ل‌هاي 1397 الي 1401 بموجب برگ‌هاي تشخيصي و قطعي گروه مبلغ 86 ميليارد ريال و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال هاي 1397 الي 1401 بموجب برگ مطالبه و تشخيصي گروه مبلغ 31 ميليارد ريال مازاد بر بدهي شناسايي شده، توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده که بدليل اعتراض شرکت بدهي در دفاتر شناسايي نشده است. به علاوه ماليات عملکرد سال مورد گزارش و سال 1401 برخي از شرکت‌هاي گروه بر اساس سود و زيان ابرازي محاسبه شده است. همچنين هزينه ماليات بر درآمد شرکت براساس سود ابرازي با اعمال معافيت‌هاي قانوني محاسبه و شناسايي نشده است. با توجه به روند تشخيص و هزينه‌هاي غير قابل قبول مالياتي و سوابق سنوات قبل ايجاد بدهي مازاد ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي و نهايي آن منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي‌باشد.
9. 6-در سال 1401 به استناد تصميمات ستاد تنظيم بازار مورخ 16/06/1401 و بر اساس نامه شماره 22905/401/370 مورخ 19/06/1401 سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان شرکت مشمول 901 ميليارد ريال پرداخت مابه التفاوت افزايش قيمت روغن نباتي (مابه التفاوت نرخ ارز رسمي و ترجيحي) گرديده و ليکن شرکت مدعي است که هيچگونه

10. 8-به شرح يادداشت توضيحي 1-20 طبق قرارداد منعقده درسال 1399 بين شرکت زرين پخش (شرکت فرعي) با شرکت توسعه ساتر بابت خريد روغن در قبال تضمين سند ملک ترهين شده، مبلغ 230 ميليارد ريال پيش‏پرداخت شده است. به دليل عدم اجراي تعهدات از سوي شرکت توسعه تجارت ساتر، اقدامات حقوقي از سوي شرکت فرعي مذکور جهت وصول مطالبات در جريان است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.
11. 9-به شرح يادداشت توضيحي 2-17، مبلغ 249 ميليارد ريال (سال مالي قبل 122 ميليارد ريال) بابت سود سهام اقتصاد نوين به استناد ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (اصلاحي مورخ 28/4/1397)، درخصوص سقف مجاز تملک سهام بانک‌ها (بدون نياز به اخذ مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) توسط خزانه برداشت شده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

12. موارد عدم رعايت در خصوص الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است:
13. مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه شرکت در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف مدت چهار ماه از پايان سال مالي جهت تصويب صورت‌هاي مالي سال قبل
14. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 28 اساسنامه شرکت در خصوص معرفي نماينده دائمي اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره ظرف مهلت مقرر (شرکت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام) و شرکت سرمايه‌گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران (سهامي عام)).
15. مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر انتخاب يک نفر شخص حقيقي به مديريت عامل شرکت. (توضيح اينکه شرکت تا تاريخ 19/4/1402 توسط سرپرست اداره شده است).
16. عدم ارايه صورت‌هاي مالي و گزارش فعاليت هيئت مديره به مجمع حداکثر بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه به بازرس قانوني شرکت موضوع ماده232 اصلاحيه قانون تجارت.
17. مفاد ماده 49 اساسنامه در خصوص ارائه صورت‌هاي مالي و گزارش فعاليت هيئت مديره شرکت ظرف سه ماه پس از انقضاي هر سال مالي به بازرس قانوني شرکت.
18. پيگيري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 20/02/1402، در ارتباط با بندهاي2 ،3، 5، 6، 8، 12، 14و 15اين گزارش و موارد زير به نتيجه نرسيده است:
19. خاتمه تصفيه شرکت‎هاي منحله و گزارش اقدامات بعمل آمده به مديريت امور حقوقي شرکت توسعه صنايع بهشهر.
20. پيگيري اسناد مالکيت ساختمان‎هاي فروش، اداري و سوله‏هاي انبار اهواز، کرمان، مشهد و صنايع بسته بندي.
21. تعيين کار گروهي متخصص در زمينه شناسايي و استخراج دارايي‎هاي غير مولد و استفاده از منابع حاصل جهت صرف دارايي هاي مولد، اصلاح ساختار مالي، برنامه هاي کسب و کار اقتصادي مجموعه، ايجاد کارگروهي تخصصي نسبت به بررسي وضعيت عملکردي شرکت‌هاي فرعي جهت ادامه فعاليت با ارائه برنامه هاي عملياتي و موثر يا توقف فعاليت و فراهم نمودن مقدمات انحلال، طراحي و تدوين مدل‎هاي جديد کسب و کار و ايجاد کار گروه مشترک جهت افزايش هماهنگي شرکت‎هاي گروه.
22. مستندات و مدارک مربوط به رعايت مفاد مواد 21 و 22 قانون ارتقا سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مبني بر ثبت نرم افزارهاي مالي و اداري مورد استفاده شرکت در شوراي عالي انفورماتيک و تعيين اصالت آنها بر اساس نظر شوراي عالي انفورماتيک به اين سازمان ارايه نشده است.
23. به شرح يادداشت 4-13 تعداد 7 فقره زمين و ساختمان‌ شرکت فاقد اسناد مالکيت مي‌باشد. ضمن اينکه 3 فقره از آپارتمان هاي شرکت به دليل دعوي حقوقي در توقيف مراجع قضايي مي‌باشد.
24. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-36، به‏عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‏مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، تشريفات مقرر در مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‏مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‏گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
25. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت به پخش (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‎هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‏مديره باشد، جلب نشده است.
25. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت به پخش (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‎هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‏مديره باشد، جلب نشده است.
26. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.