اطلاعات و صورت‌های مالی

1. حسابرسي صورت‌هاي مالي موسسه اعتباري توسعه (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1394 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 47 به اين موسسه محول شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت سرپرستي شرکت است. به دليل انتصاب هيئت سرپرستي از سوي بانک مرکزي در سال 1398، ساير مسئوليت‌هاي مرتبط در قبال صورت‌هاي مالي شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به رويدادهاي واقع شده در سال مالي در تهيه صورت‌هاي مالي توسط هيئت سرپرستي پذيرفته نشده است و لذا اينگونه مسئوليت‌ها از جمله مسئوليت‌هاي هيئت مديره وقت شرکت مي‌باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. ليکن بدليل محدوديت‌هاي توصيف شده در بند‌هاي مباني عدم اظهار نظر ، اين موسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهارنظر نگرديده است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در قوانين پولي و بانکي ، عمليات بانکي بدون ربا ، اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با عنايت به يادداشت‌هاي توضيحي 11 و 2-13، اهم موارد قابل ذکر درخصوص دارايي‌هاي ثابت مشهود و وثايق تمليکي از اشخاص وابسته به شرح ذيل مي‌باشد: 4-1- در سال مالي قبل، 5 دانگ از ملک پروژه ميدان ونک ملاصدرا براساس گزارش هيئت کارشناسي مورخ 27 ارديبهشت ماه 1393 برمبنايي مشخصات پروانه ساختماني مورخ 1392/4/12جمعا به مبلغ 14675 ميليارد ريال توسط شرکت تحصيل گرديده است. 3 دانگ از ملک فوق در قبال تسويه تسهيلات و ديون ارزي شرکت اينترمت کيش (اشخاص وابسته) به مبلغ 8،825 ميليارد ريال با سند وکالتي فروش دريافتي مورخ 25 مردادماه1393 از آن شرکت (براساس وکالت واگذار شده شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه ساختماني برج آوران به آن شرکت معتبر تا تاريخ 24 مردادماه 1398 که مدارکي دال بر تمديد وکالت‌نامه فوق ارائه نشده است.) تحصيل شده و دو دانگ ديگر به مبلغ5850 ميليارد ريال به موجب مبايعه نامه مورخ 30 تيرماه 1393 از شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه ساختماني برج آوران با دريافت سند وکالتي فروش از آن شرکت به تاريخ 25 مردادماه 1393 که تا تاريخ 24 مردادماه 1398معتبر بوده و در تاريخ 1398/09/10تمديد گرديده) تحصيل شده است. به موجب گزارش هيئت سه نفره کارشناسي رشته راه و ساختمان مورخ 9 تيرماه 1394 (خطاب به بازپرس محترم شعبه ششم دادسراي کارکنان دولت) شش دانگ ملک يادشده براساس مشخصات پروانه ساختماني ياد شده بالا جمعا مبلغ 7،260 ميليارد ريال ارزش گذاري شده است(توضيح اينکه مالکيت ملک تا تاريخ اين گزارش به نام شرکت انتقال نيافته همچنين اصل سند مالکيت ملک ياد شده به اين موسسه ارائه نشده و به موجب رونوشت سند مالکيت ارائه شده ، ملک فوق در تاريخ 22 مهرماه 1392 به مدت 60 ماه در رهن تعاوني اعتبار ثامن الائمه قرار داشته و شواهدي حاکي از فک رهن ملک مذکور به اين موسسه ارائه نگرديده است)باتوجه به مراتب فوق، تفاوت قابل ملاحظه در قيمت‌هاي کارشناسي به شرح بالا و نيز در رهن بودن ملک خريداري در زمان معامله و عدم اشاره به در نظر گرفتن آثار اين موضوع در برآورد ارزش کارشناسي اعلام شده و نيز عدم دسترسي به ارزش منصفانه معاملاتي ملک مذکور در تاريخ معامله، ميزان تعديلات احتمالي ناشي از مراتب ياد شده بر صورت‌هاي مالي، در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد. 4-2- شش دانگ پروژه در حال ساخت واقع در خيابان مقدس اردبيلي در سال 1391 در دو مرحله ، در هر مرحله سه دانگ در تاريخ‌هاي شهريورماه و اسفندماه سال 1391 به ترتيب به مبالغ 2450 و 4250 ميليارد ريال (با شرط تکميل کامل ساختمان توسط فروشنده) تحصيل شده است. سه دانگ اوليه در قبال تسويه بدهي شرکت‌هاي ساختماني صدف بناي شهر، انبوه سازان خاور نوين و ارمغان ساختمان تهران (اشخاص وابسته) براساس گزارش هيئت دو نفره کارشناسان رسمي مورخ 25 مردادماه 1391 بر مبناي مشخصات پروانه ساختماني مورخ 1 شهريورماه 1390 (با زيربناي 49803 مترمربع)از شرکت پتروشيميايي دلفين سهامي خاص (اشخاص وابسته) و سه دانگ دوم بر مبناي گزارش هيئت دو نفره کارشناسان رسمي مورخ 27 اسفندماه 1391 (که يکي از اعضاي هيئت کارشناسي اخير با هيئت کارشناسي مورخ 25 مردادماه 1391 مشترک بوده است) مستند به پروانه شهرسازي مورخ 25 اسفندماه 1389 که در آن زيربناي کل پروژه 47484 متر مربع ذکر گرديده، در قبال مبادله و واگذاري پروژه‌هاي ديگري به شرکت پتروشيميايي دلفين (اشخاص وابسته) و شناسايي مبلغ 2991 ميليارد ريال سود مبادله در آن سال تحصيل گرديده است ( بخشي از املاک واگذاري به مبلغ 2500 ميليارد ريال و سود معامله به مبلغ 1570 ميليارد ريال که در آن سال منجر به ايجاد تفاوت در معاوضه املاک شده ، در سال مالي مورد گزارش برگشت شده است). براساس اطلاعات بدست آمده هيئت کارشناسي اخيرالذکر در يک گزارش ديگر کارشناسي به همان تاريخ (27 اسفندماه1391 ) سه دانگ ملک موصوف را مبلغ 3146 ميليارد ريال ارزيابي نموده اند. (مالکيت سه دانگ دوم تحصيل شده در تاريخ 15 شهريور ماه 1396 به نام موسسه اعتباري توسعه انتقال يافته لذا قطعيت مالکيت فروشنده در زمان مبادله مبايعه نامه دوم براي اين موسسه محرز نشده است همچنين مالکيت برخي از دارايي هاي انتقالي در سال 1391 به خريدار ، به نام موسسه اعتباري توسعه نبوده و شواهدي حاکي از انتقال رسمي اسناد مالکيت برخي از آن ها به نام خريدار ، به اين موسسه ارائه نشده است.) ضمن آنکه علي رغم تقبل بعدي هزينه هاي کسري پارکينگ پروژه توسط موسسه اعتباري توسعه و پرداخت آن در سنوات مالي بعد (مکاتبات در اين زمينه از سال 1389 بين مالکان و شهرداري در جريان بوده)در گزارشات کارشناسي ارائه شده مبناي معامله ، به موضوع کسري پارکينگ و اعمال آثار مالي آن در ارزش گذاري پروژه اشاره نگرديده است. به موجب استانداردهاي حسابداري ، تحصيل پروژه مذکور مي بايست بر مبناي ارزشهاي نقدي و شرايط عيني موضوع معامله در تاريخ مبادله ثبت مي گرديد و در صورت وجود محتواي اقتصادي براي معاوضه املاک ، سود و زيان ناشي از معاوضه شناسايي مي گرديد. با توجه به مراتب ياد شده و تفاوت بهاي معاملاتي و کارشناسي تحصيل ملک در مرحله اول و دوم و عدم تعيين ميزان تعهدات مربوط به هزينه هاي تکميل آتي عهده فروشنده از جمله کسري پارکينگ ، عدم دسترسي به ارزش منصفانه معاملاتي ملک ياد شده در تاريخ انجام معاملات و فقدان شواهد لازم حاکي از وجود محتواي اقتصادي در معاوضه ملک مذکور، قطعيت تحقق مابقي سود شناسايي شده و ميزان تعديلات احتمالي ناشي از رفع موارد ياد شده بر صورت هاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. براساس استاندارد هاي حسابرسي، مديريت شرکت مي بايست تائيديه اي مبني بر ثبت کليه دارايي ها، تعهدات، ديون و تضامين ارائه شده شرکت در دفاتر و انعکاس کامل و افشاء مناسب آنها در صورت هاي مالي ، عدم وجود هرگونه محدوديت درخصوص اعمال حقوق مالکانه اموال توسط شرکت ، افشاء کامل تعهدات و محدوديت هاي مرتبط با دارايي ها و عمليات شرکت در صورت هاي مالي ، همچنين رعايت قوانين و مقررات(از جمله رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام) در انجام فعاليت ها و مبادلات مالي انجام شده و .... به اين موسسه ارائه نمايد. تائيديه ياد شده تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نگرديده است.
6. با عنايت به يادداشت توضيحي 7-3 ، 7، 27 و 35 ، در پايان سال مالي مورد گزارش براي برخي مطالبات سنواتي و سود و کارمزد شناسايي شده سنوات قبل ، ذخيره در حساب ها منظور شده است (به گونه اي که مبلغ هزينه مطالبات مشکوک الوصول سال مالي بيش از سه برابر (سال مالي قبل دو برابر) درآمد تسهيلات اعطايي شده است)ليکن سهم کسري ذخاير مانده هاي سنواتي ابتداي دوره تفکيک نشده و اطلاعاتي در اين مورد ارائه نگرديده است. ضمن آنکه در مواردي طبقه‌بندي تسهيلات اعطايي سنواتي به نحو صحيح انجام نشده، همچنين بخشي از وثايق و ارزش نقد شوندگي آن ها در فايل هاي محاسباتي (طبق اطلاعات سيستم) به نحو صحيح (طبق دستورالعمل بانک مرکزي) درج و يا محاسبه نشده همچنين شواهدي حاکي از ارزيابي وثايق ملکي تسهيلات براساس شاخص‌هاي بانک مرکزي به اين موسسه ارائه نشده است لذا ذخيره لازم (طبق دستورالعمل بانک مرکزي) جهت مانده تسهيلات پايان سال محاسبه نگرديده براساس اطلاعات دريافتي ، جهت مبلغ 4.342 ميليارد ريال از مانده تسهيلات پايان سال مالي که تا پايان سال 1398 مانده آن ها تسويه نشده يا افزايش يافته ، جمعا مبلغ 2.921 ميليارد ريال ذخيره محاسبه گرديده است (عمدتا شرکت پايدار ساز نوين-اشخاص وابسته بدون وثيقه کافي، شرکت‌هاي تدبير تامين ماهان، سرمايه‌گذاري ايران و پوشاک ليانا) باتوجه به مراتب مذکور و عدم ارائه اسناد و مدارک کافي درخصوص ميزان وثايق نقد شونده و مبالغ قابل وصول آتي تسهيلات سنواتي تسويه نشده فوق ، ميزان تعديلات لازم از بابت موارد ياد شده بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.
7. با عنايت به يادداشت‌هاي توضيحي 5، 14 ، 15 و 17 ، در سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل ، از موسسات اعتباري فاقد مجوز از بانک مرکزي، سپرده دريافت شده و سپرده هاي فوق تا اواخر سال مالي مورد گزارش در سرفصل سپرده‌هاي بين بانکي منظور شده است. لذا سپرده قانوني متعلقه جهت سپرده هاي فوق براي سال هاي مالي 1393 و 1394 به ترتيب حدودا به مبالغ 479 و 466 ميليارد ريال محاسبه نشده و در صورت‌هاي مالي انعکاس نيافته است. ضمن آنکه ذخيره جرائم حد نقض جمعي تسهيلات منظور شده در حساب‌ها به مبلغ 423 ميليارد ريال مربوط به جرايم مطالبه شده تا تاريخ 31 شهريور ماه 1391 بر اساس اعلاميه بانک مرکزي مي‌باشد. که با توجه به سوابق تسهيلات اعطايي در سنوات قبل، لزوم احتساب ذخيره جهت جريمه حد نقض جمعي تسهيلات از شهريور ماه 1391 به بعد در صورت‌هاي مالي ضروري به نظر مي‌رسد. با توجه به مراتب ياد شده و عدم دريافت پاسخ تأييديه درخواستي از بانک مرکزي، ميزان تعديلات مورد نياز از بابت موارد فوق در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نبوده و منوط به بررسي و اعلام نظر نهايي بانک مرکزي مي‌باشد.
8. اهم موارد قابل ذکر درخصوص تحصيل ملک ونک ملاصدرا و پروژه مقدس اردبيلي موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 11و 13-2 به شرح ذيل مي‌باشد: 8-1- به موجب مبايعه نامه‌هاي مبادله شده هزينه‌هاي تکميل آتي پروژه خيابان مقدس اردبيلي بر عهده فروشنده (شرکت پتروشيميايي دلفين) بوده است. ليکن، ملک مذکور در سال 1391 براساس قيمت نهايي تکميل شده توافقي در حساب‌ها منظور گرديده و تعهدات آتي بر عهده فروشنده تفکيک نشده و در صورت‌هاي مالي انعکاس جداگانه نيافته است. تا تاريخ اين گزارش اطلاعات لازم در خصوص درصد تکميل پروژه مذکور و ميزان تعهدات ايفا نشده فروشنده در ابتدا و پايان سال مالي مورد گزارش و جرائم قابل مطالبه بابت تاخير تکميل و تحويل پروژه ، به اين موسسه ارائه نشده است. با توجه به مراتب ياد شده، هر چند تعديل صورت‌هاي مالي بابت موارد مذکور ضروري است ليکن ميزان تعديلات مورد نياز براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد. 8-2- مالکيت دو دانگ ملک پروژه ونک ملاصدرا به موجب مبايعه نامه مورخ 30 تيرماه 1393 با شرکت سرمايه‌گذاري توسعه و ساحتماني برج آوران در سال 1393 به مبلغ 5850 ميليارد ريال تحصيل شده و بهاي معامله ابتدا به بستانکار حساب شرکت مذکور منظور و سپس از محل مانده بستانکار ياد شده، مانده ديون و تسهيلات معوق و سررسيد گذشته برخي از شرکت‌ها و اشخاص وابسته تسويه گرديده است. ليکن بهاي دو دانگ ملک فوق در صورت‌هاي مالي تحت سرفصل وثايق تمليکي(يادداشت توضيحي 13-2) انعکاس نيافته و در سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود-پروژه در جريان ، منظور گرديده است. با توجه به مراتب ياد شده، انجام تعديلات لازم از بابت اصلاح طبقه‌بندي تملک ملک يادشده در صورت‌هاي مالي ضروري مي‌باشد.
9. به شرح يادداشت توضيحي 19-2 به موجب برگ‌هاي تشخيص و قطعي صادره در سنوات مالي بعد ، جهت ماليات عملکرد سنوات مالي 1387 الي 1390 و 1392، جمعا مبلغ 254 ميليارد ريال و بابت ماليات مقطوع سال مالي 1389 مبلغ 55/6 ميليارد ريال مازاد بر مانده بدهي هاي دفتري و پرداخت‌هاي انجام شده ، از شرکت مطالبه و پرداخت گرديده که ذخيره لازم از اين بابت در صورت هاي مالي منظور نشده است. باتوجه به مراتب فوق احتساب مبلغ 309 ميليارد ريال بدهي مازاد بر مانده‌هاي دفتري از بابت ماليات سنوات ياد شده در صورت‌هاي مالي ضروري مي باشد.
10. اهم موارد قابل ذکر در خصوص دارايي ها و بدهي هاي ارزي شرکت به شرح ذيل مي باشد : 10-1- با عنايت به يادداشت‌هاي توضيحي 6-2 و8-6-1 ، مانده سپرده‌هاي ارزي نزد رويال بانک باکو و کارت هاي ارزي توسکا به مبالغ 194/2 و 152/1 ميليارد ريال از سنوات قبل انتقال يافته و عمدتا تسويه نشده است پاسخ تائيديه‌هاي درخواستي در رابطه با مانده هاي مذکور و سپرده‌هاي نزد هالک بانک ترکيه به مبلغ 154/2 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده است. مضافا شواهدي درخصوص وصول و يا تسويه آتي مانده سپرده‌هاي ارزي نزد رويال بانک باکو و مانده کارت‌هاي ارزي توسکا (علي رغم تسعير آن ها در پايان سال) و مبلغ 9/7 ميليارد ريال مانده از سپرده هاي نزد هالک بانک در سنوات مالي بعد به اين موسسه ارائه نگرديده است. باتوجه به مراتب مذکور، لزوم احتساب ذخيره جهت مانده هاي سنواتي تسويه نشده فوق جمعا به مبلغ 356 ميليارد ريال ضروري است. 10-2-با عنايت به يادداشت‌هاي توضيحي 2-6، 2-15، 17 ، 32 و 47، مبادلات مالي و تسويه اقلام ارزي طي سال مالي مورد گزارش عمدتا با نرخ‌هاي مبادلاتي در بازار در تاريخ معامله انجام شده ليکن مانده دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در ابتدا و پايان سال مالي براساس نرخ‌هاي اعلام شده بانک مرکزي تسعير شده و در صورت‌هاي مالي انعکاس يافته است. ضمن آنکه آثار مالي تسعير ارز و نتيجه عمليات مبادلات ارزي در سال مالي جاري و سال مالي قبل به تفکيک ماهيت و توصيف رويداد‌هاي با اهميت افشاء نگرديده، همچنين آثار مالي ناشي از توافقات انجام شده با بانک شهر در رابطه با پرداخت خسارت تاخير تاديه سالانه به نرخ ده درصد از بابت مانده وجوه ارزي دريافتي در سنوات قبل از آن بانک تا پايان سال مالي جمعا به مبلغ 254 ميليارد ريال(موضوع صورت جلسه في مابين مورخ 24 خردادماه 1395 ) در صورت‌هاي مالي منظور نگرديده است. ضمن آنکه مي‌بايست مانده دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شرکت در پايان سال مالي بر مبناي نرخ‌هاي قابل دسترس جهت تسويه آنها تسعير و آثار مالي آن در صورت‌هاي مالي انعکاس مي يافت. با توجه به مراتب فوق، علاوه بر لزوم اصلاح افشاء عمليات ارزي ، اعمال تعديلات لازم بابت تفاوت خالص تسعير اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي پايان سال مالي براساس نرخ‌هاي قابل دسترس، به مبلغ 239 ميليارد ريال ، و احتساب خسارت تاخير تاديه مطالبات بانک شهر تا پايان سال مالي مورد گزارش جمعا به مبلغ 254 ميليارد ريال ، موجب افزايش مانده بدهي‌هاي ارزي پايان سال به مبلغ 493 ميليارد ريال و کاهش زيان سال مالي و افزايش زيان انباشته ابتداي سال و به ترتيب هر يک حدودا به مبالغ 27 و 520 ميليارد ريال خواهد شد.
11. مانده ساير حساب هاي دريافتني (يادداشت توضيحي 8) شامل مبلغ127 ميليارد ريال پرداخت با ماهيت هزينه و يا مانده هاي انتقالي از سنوات مالي قبل بوده که بعضا در سنوات مالي بعد به حساب تعديلات سنواتي منظور شده است همچنين عمليات شرکت بيمه توسعه تا پايان سال 1394 منجر به زيان انباشته قابل ملاحظه شده ليکن ذخيره کاهش ارزش جهت مانده سرمايه گذاري درشرکت فوق به مبلغ 42 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-10) و تفاوت حق بيمه تا پايان سال 1393 موضوع راي هيات تجديدنظر سازمان تامين اجتماعي در سال 1397 (يادداشت توضيحي 1 – 1-44) به مبلغ 146/2 ميليارد ريال در صورت هاي مالي منظور نشده است با توجه به موارد فوق ، احتساب ذخيره لازم از بابت موارد ياد شده جمعا به مبلغ 315/2 ميليارد ريال در صورت هاي مالي مورد گزارش ضروري است.
12. در رعايت استانداردهاي حسابداري مي بايست صورت هاي مالي تلفيقي گروه ارائه و آثار وضعيت مالي و نتايج عمليات شرکت هاي فرعي و وابسته در صورت هاي مالي تلفيقي انعکاس مي يافت. همچنين صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي با توجه به رويه ها و الزامات صنعت بانکداري توصيف مناسب و ارائه مي گرديد.

13. پاسخ تائيديه هاي درخواستي از واحد حقوقي و وکلاي شرکت درخصوص دعاوي له و عليه موسسه تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده است. همچنين صورت تطبيق مانده حساب هاي في مابين با شرکت هاي گروه در پايان سال مالي 1394 به اين موسسه ارائه نشده است . ضمن آنکه تطبيق مانده هاي دفاتر شرکت با صورت هاي مالي حسابرسي شده پايان سال 1394 شرکت ساختماني برج ناهيد حاکي از وجود مبلغ 48/5 ميليارد ريال مغايرت مي باشد که علل آن توجيه نشده است. همچنين در صورتجلسه مورخ 2 تيرماه 1393 هيئت مديره وقت شرکت به مفاد صورتجلسه مورخ 28 خردادماه 1393 تنظيمي در دادسراي ويژه روحانيت تهران و ادعايي آن دادسرا درخصوص شش دانگ پلاک ثبتي پروژه مقدس اردبيلي و مطالبه حدود 500 ميليارد ريال درخصوص ملک فوق اشاره گرديده که تا تاريخ اين گزارش اطلاعاتي درخصوص چگونگي رفع تعهد مذکور در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و پاسخ تاييديه درخواستي از دادسراي ياد شده به اين موسسه واصل نشده است. . با توجه به مراتب ياد شده ، ميزان تعديلات احتمالي از بابت موارد ذکر شده برصورت هاي مالي ، براي اين موسسه مشخص نمي باشد
14. با عنايت به يادداشت توضيحي 2-2-13 و 1-4-13، صورت تطبيق مانده حساب ها به تاريخ پايان سال مالي با شرکت سرمايه گذاري و توسعه ساختماني برج آوران به مبلغ 1270/6 ميليارد ريال ، فهرست مخارج انجام شده آن شرکت در سال مالي جاري جهت تکميل پروژه ها از محل علي الحساب هاي دريافتي در سنوات قبل و اطلاعاتي درخصوص ماهيت و مبلغ اختلاف حسابهاي في مابين با آن شرکت درخصوص پروژه ميرداماد (موضوع اشاره شده در بند 10 صورتجلسه هئيت مديره وقت شرکت با يک امضاء به تاريخ 7 مهرماه 1393) به اين موسسه ارائه نگرديده و پاسخ تائيديه درخواستي از آن شرکت به اين موسسه واصل نشده است.همچنين مانده پايان سال دارايي در جريان پروژه قرچک ورامين به مبلغ 773/1ميليارد ريال شامل مبلغ صورت وضعيت هاي شماره 5 و 6 شرکت مذکور در سال مالي قبل جمعا به مبلغ 128/7 ميليارد ريال بابت مخارج انجام شده و حق مديريت آن شرکت جهت پروژه مذکور تا تاريخ 30 آذرماه 1392 بوده که تا تاريخ اين گزارش مدارک و مستندات صورت وضعيت ها ي ياد شده فوق (شامل فهرست و ريز مخارج ، شرح نوع و ميزان خدمات انجام شده و مستندات تحويل مصالح و انجام هزينه ها جهت پروژه مذکور) و مدارک تمديد قرارداد ساخت مبادله شده با آن شرکت و نيز درصد پيشرفت و تکميل پروژه مذکور در ابتدا و پايان سال 1394، به اين موسسه ارائه نگرديده است . با توجه به مراتب فوق الذکر و فقدان مستندات مورد نياز، ميزان تعديلات احتمالي از بابت موارد ياد شده بر صورت هاي مالي براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

15. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد توصيف شده در بندهاي 4 و 5 اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهارنظر را کسب کند و در نتيجه اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، امکان‌پذير نيست.

16. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 1-1 و 44-4 ، سطح فعاليت شرکت در سنوات مالي بعد کاهش يافته و مبلغ زيان انباشته حسابرسي نشده آن در پايان سال 1398 بالغ بر مبلغ 79068 ميليارد ريال و مانده اصل بدهي به بانک مرکزي و جرائم وجه التزام مربوطه در پايان سال 1398 به ترتيب مبالغ 48631 و 56217 ميليارد ريال گرديده است. تا تاريخ اين گزارش شرکت موفق به کسب منابع مالي جايگزين نگرديده است. اين وضعيت و ساير موارد مندرج در يادداشت هاي ذکر شده نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که مي تواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت آتي ترديد عمده اي ايجاد کند و بنابراين ممکن است شرکت قادر به بازيافت دارايي ها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليت هاي تجاري خود نباشد.
17. توجه استفاده کنندگان صورت هاي مالي را به صفحه 1 ( فهرست و شرايط امضاء صورت هاي مالي توسط هيئت سرپرستي منتخب بانک مرکزي) و يادداشت هاي توضيحي 1-1 و 44 که طي آنها موضوع سلب صلاحيت هيئت مديره سابق شرکت ، اداره شرکت طي سال هاي 1394 الي 1397 توسط هيئت سرپرستي منتخب هيئت مديره سابق و استقرار هيئت سرپرستي منتخب بانک مرکزي و برخي رويدادهاي با اهميت پس از تاريخ ترازنامه افشاء گرديده ، جلب مي نمايد. مفاد بندهاي 16 و 17 بر عدم اظهار نظر اين موسسه ، موثر نبوده است

18. موراد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح ذيل مي باشد: 1-18- مفاد مواد 89 ، 120 و 138 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 28 اساسنامه شرکت) درخصوص دعوت و تشکيل مجمع عمومي صاحبان سهام در موعد مقرر . 18-2- مفاد مواد 106 ،124و 128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسات مجامع عمومي صاحبان سهام مورخ 2 آذر ماه 1391 ، 14 آذر ماه 1392 و 7 تير ماه 1394 به مرجع ثبت شرکتها و ارسال نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل جهت درج در روزنامه رسمي 18-3- مفاد مواد 107 ، 110 ، 112 ، 121 ، 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت (مفاد مواد 35 ، 36 ، 40 و 42 اساسنامه) به ترتيب درخصوص اداره شرکت توسط هيئت مديره ، معرفي اشخاص حقيقي نماينده اشخاص حقوقي جهت شرکت در جلسات هيئت مديره ، دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام جهت تکميل اعضاي هيئت مديره ، رعايت تعداد اعضاي حاضر در جلسات هيئت مديره (تاييد صلاحيت شده) ، موعد تشکيل جلسات هيئت مديره و تهيه صورتجلسه از مصوبات هيئت مديره در سال مالي مورد گزارش . 18-4- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص اخذ و نگهداري سهام وثيقه مديران 18-5- مفاد مواد 137 ، 148 و 149 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب درخصوص ارائه صورت دارايي ها و ديون شرکت هر شش ماه يکبار به بازرس شرکت ، رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام و ارائه کليه مدارک و اطلاعات مربوط به فعاليت شرکت جهت انجام هرگونه رسيدگي به بازرس. 18-6- ارائه مدارک درخصوص رعايت مفاد رديف 15 ماده دو و تبصره ماده 4 اساسنامه شرکت مبني بر تعيين تکليف اموال تمليکي ظرف يکسال و اخذ مجوز از بانک مرکزي جهت تمديد آن حداکثر تا سه سال
19. مانده زيان انباشته شرکت در پايان سال مالي مورد گزارش (بدون در نظر گرفتن آثار ريالي بند هاي اين گزارش) بيش از ده برابر سرمايه ثبت شده آن مي باشد . توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد مواد 141 و بند هاي 2 و 3 ماده 201 اصلاحيه قانون تجارت (تاخير بيش از ده ماه در تشکيل مجمع عمومي و بلاتصدي بودن سمت اعضاي هيئت مديره)جلب مي نمايد .
20. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به موارد ذيل جلب مي‌نمايد: 20-1- با عنايت به يادداشت توضيحي 3-44 رونوشت صورتجلسات هيئت مديره تا شماره 37 مورخ 24 تير ماه 1393 (که با حضور نمايندگان اشخاص حقوقي جهت تعيين سمت اعضاي تائيد صلاحيت شده برگزار گرديده و سي و هشتمين جلسه هئيت مديره وقت شرکت در تاريخ 7 مهرماه 1393 صرفا با يک امضا )به اين موسسه ارائه شده است. 20-2- عليرغم پرداخت مبالغ با اهميتي علي الحساب جهت تکميل پروژها در سنوات قبل به شرکت توسعه سرمايه‌گذاري و ساختماني برج آوران(يادداشت توضيحي 4-13) شواهدي درخصوص انجام هزينه و ميزان خدمات ارائه شده از سوي آن شرکت جهت تکميل پروژه‌هاي درجريان در سال 1394 همچنين مستنداتي درخصوص پيگيري ميزان پيشرفت کار پروژه ملک مقدس اردبيلي (در سال 1394) و پيگيري دريافت جرايم تاخير تحويل و تکميل قابل مطالبه پروژه مذکور ، به اين موسسه ارائه نشده است. به موجب الحاقيه بدون شماره و تاريخ منعقده با شرکت پتروشيميايي دلفين (به امضاي دو عضو قبلي تاييد صلاحيت نشده هيئت مديره)، هزينه هاي مربوط به تامين کسري پارکينگ پروژه فوق(موضوع يادداشت توضيحي 3-2-13) توسط شرکت تقبل شده و شرکت از اين بابت مبالغي در سنوات مالي بعد پرداخت نموده است. در اين خصوص صورتجلسه هئيت مديره تصويب الحاقيه ياد شده و مدارک چگونگي انطباق مفاد الحاقيه فوق با مبايعه نامه هاي خريد مبادله شده (توافق نامه هاي قبلي) و مفاد گزارشات کارشناسي ارزيابي و برآورد قيمت گذاري ملک ياد شده ، به اين موسسه ارائه نگرديده است.با توجه به مراتب فوق رعايت صرفه و صلاح شرکت و رعايت يکسان حقوق کليه سهامداران در اين خصوص براي اين موسسه محرز نشده است. 20-3- مدارک مربوط به برگزاري تشريفات مناقصه جهت واگذاري امور انفورماتيک شرکت در سال 1394 به شرکت گسترش انفورماتيک (اشخاص وابسته) به منظور دستيابي به ارزش منصفانه خدمات مورد نياز و مستندات مربوط به تصويب واگذاري انجام خدمات فوق به شرکت مذکور در جلسات هئيت مديره وقت شرکت، به اين موسسه ارائه نگرديده است. 20-4-رونوشت و فهرست کاملي از گزارشات ارزيابي املاک شرکت توسط ارزيابان منتخب بازپرس ويژه کارکنان دولت در سال مالي 1394 و سنوات بعد، و مدارکي درخصوص ارزيابي و کارشناسي ميزان اجاره بها ساختمان هاي استيجاري از يکي از مديران و سهامداران در سال مالي ، مستندات چگونگي اعمال حقوق مالکانه نسبت به 40 درصد سرقفلي خريداري ساختمان ميدان جهاد در سنوات مالي قبل ، اطلاعات مربوط به صورت حساب هاي بانکي حسابهاي ارزي نزد ساير بانک ها (موضوع يادداشت توضيحي 2-6 ) تراز ارزي شعب در پايان سال مالي ، مکاتبات انجام شده با بانک مرکزي و صورت کامل تعهدات پذيرفته شده و ضمانت نامه هاي تمديد شده ، دارندگان امضاي مجاز حسابهاي بانکي شعب تهران و شهرستان ها و حدود اختيارات آنها ، صورت جلسات کميته هاي فرعي هيئت مديره و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص عمليات اجرايي واحد مبارزه با پولشويي و ارتقاء کنترل هاي داخلي و نحوه اعمال آنها در طي سال مالي مورد گزارش ، به اين موسسه ارائه نشده است. 20-5- در سال مالي مورد گزارش سود سپرده هاي دريافتي از ساير بانک ها و موسسات اعتباري (يادداشت توضيحي3-28) عمدتا بين 7 تا 18 درصد بوده است. در صورتي که به سپرده گذاري ساير بانک ها و موسسات اعتباري و برخي سپرده گذاران نزد شرکت( يادداشت توضيحي 1-1-29) با نرخ بيش از 20 درصد سود پرداخت گرديده است. ضمن آنکه مدارکي درخصوص امضاء تفاهم نامه در سال مالي با برخي بانکها و موسسات مالي بدون مجوز درخصوص شرايط و نرخ سود سپرده هاي ريالي، به اين موسسه ارائه نگرديده است.
21. پيگيري هاي انجام شده درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 7 تير ماه 1394 (موضوع تصويب حساب هاي سنوات سال مالي 1391 و 1392)، در خصوص انتقال رسمي اسناد مالکيت املاک فروش رفته و انتقال رسمي اسناد مالکيت املاک خريداري شده ، تسويه مطالبات، طبقه بندي دارايي ها و احتساب ذخيره مطالبات بر حسب دستورالعمل هاي بانک مرکزي، رعايت استانداردهاي حسابداري و گزارشگري در تهيه صورت هاي مالي، تسويه مطالبات موسسه از رويال بانک و خلع يد از اموال تمليکي، تطبيق و تائيد حساب هاي في مابين شرکت با شرکت هاي گروه و ارائه اطلاعات مورد نياز حسابرس مستقل ، به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.
22. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-46 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و به شرح يادداشت مذکور به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است.در اين خصوص فهرست شرکت هايي که اعضاي هيئت مديره وقت شرکت و بستگان آن ها در آن عضو هيئت مديره يا سهامدار عمده و ذينفع بوده اند (مشتمل بر تاييد اعضاي هيئت مديره) در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است . با توجه به بررسي هاي انجام شده معاملات مذکور در يادداشت فوق با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. به نظر اين موسسه با عنايت به موارد مندرج در بندهاي 4 ، 8، 14 ، 2-20و 3-20، معاملات مزبور عمدتا با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات و موضوع فعاليت شرکت انجام نگرفته است.
23. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت در سال مالي مورد گزارش، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نشده است.
24. ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح دستورالعمل‌هاي اجرايي افشاي اطلاعات و انضباطي ناشران ثبت شده ، عموما و از جمله درخصوص افشاء صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت مديره به مجمع قبل از برگزاري مجمع، افشاء صورت‌هاي مالي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده و 6 ماهه حسابرسي شده، انتشار فوري تصميمات مجامع عمومي و انتشار متني از صورتجلسات مجامع، و ارائه صورت جلسات ياد شده به مرجع ثبت شرکت‌ها، انتشار اطلاعات با اهميت مربوط به تغيير ترکيب اعضاي هيئت مديره، و افشاي فوري رويدادهاي موثر بر فعاليت و نتايج عملکرد ناشر در سال مالي مورد گزارش، رعايت نگرديده است.
25. موارد عدم انطباق عمليات شرکت با قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا و مفاد بخشنامه‌هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال مالي مورد گزارش طي گزارش جداگانه‌اي به آن بانک اعلام شده است.
26. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در طي سال مالي مورد گزارش مفاد الزامات مذکور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص عليرغم استقرار واحد مبارزه با پولشويي در سطح شبکه شرکت و انجام برخي اقدامات، برخي الزامات و مقررات لازم از جمله نگهداري سوابق درخصوص آموزش کارکنان، نگهداري سوابق کامل پرونده مشتريان قبلي، معرفي مسئول واحد مبارزه با پولشويي به دبيرخانه ستاد مربوطه و طبقه بندي مشتريان بر حسب ريسک و در مواردي انجام دريافت و پرداخت صرفا از طريق حساب هاي بانکي شرکت ، به طور کامل رعايت نگرديده است