اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کارخانجات کابلسازي ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابدران رسمي ايران، مستقل از شرکت کارخانجات کابلسازي ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط ، کافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.•از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع ‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود،و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري،آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود.اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، باستثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت کارخانجات کابلسازي ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. به شرح يادداشت 25 صورتهاي مالي، بابت ماليات عملکرد شرکت در سال 1398 برگ تشخيص به مبلغ 117 ميليارد ريال مطالبه شده است که مورد اعتراض شرکت واقع و از اين بابت ذخيره اي در حساب ها منظور نگرديده است. همچنين بابت عملکرد سال 1401 و سال مورد گزارش ، بر اساس سود ابرازي ذخيره ماليات در حسابها منظور گرديده است. با عنايت به مراتب پيش گفته و سوابق مالياتي شرکت، ايجاد ذخيره اضافي در حسابها ضروري بوده، ليکن تعيين مبلغ آن ، منوط به اظهار نظر نهايي مراجع مالياتي مي باشد.

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود.دراينخصوص به استثناي مسائل توصيف شده در بند2مباني اظهار نظر مشروط مسائل عمده ديگري براي درج در گزارش حسابرس وجود ندارد.

7. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 آذر ماه 1401 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي و در گزارش مورخ 17 فروردين 1402 ، نسبت به آن نظر" مشروط" اظهار شده است.

8. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت بشرح زير مي باشد: الف- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه مبني بر اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد شرکت. ب- مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تقسيم 10 درصد سود ويژه ساليانه بين سهامداران شرکت. ت- عليرغم اقدامات انجام شده شرکت، تعدادي از سهامداران در راستاي مفاد 240 اصلاحيه قانون تجارت موفق به دريافت سود سهام خود (مربوط به سنوات قبل) نگرديده اند.
9. معاملات مندرج در يادداشت 1-31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل هاي انضباطي در قالب چک ليست هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور به استثناي افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاريخ مجمع و متن صورتجلسه مورد تاييد هيات رئيسه مجمع حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي، ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکيل مجمع و افشاي آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت، ارسال نسخه کامل تصويربرداري از جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام در قالب لوح فشرده حداکثر 10 روز بعد از مجامع براي موسسه، عدم افشاي سود(زيان) ناشي از معاملات با اشخاص وابسته به تفکيک معاملات انجام شده با هر يک و پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني به مورد ديگري برخورد ننموده است.
12. در اجراي مفاد آئين نامه اجراي ماده14 الحاقي قانون مبارزه با پولشـويي توسـط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.بر اساس رسيدگي هاي انجام شده، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد 64، 145، 12، 36، 49و 74 به ترتيب در خصوص شناسايي مشتري از طريق استعلام از دستگاه هاي اطلاعاتي ذيربط، آموزش و تدوين رويه هاي قابل اتکاء و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان و استقرار کامل ساختارهاي متناسب با آيين نامه فوق و نظارت بر استقرار سيستم کنترل داخلي و اجراي صحيح آن اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.