اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1-صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و بانک شهر (شرکت سهامي عام)، شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت‌هاي سود و زيان، جريان وجوه نقد، عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام گروه و بانک براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 73 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌ اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيأت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه بانک و قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت‌هاي بانکي را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به شرح مندرجات يادداشت 27 صورت¬هاي مالي، نتيجه اعتراض شرکت اصلي به ماليات تشخيصي براي عملکرد سال‌هاي 1394و 1395 و برگه مطالبه ماليات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد به ترتيب به مبالغ 783، 5.330 و 5.091 ميليارد ريال (جمعا 11،204 ميليارد ريال) هنوز مشخص نگرديده و از بابت ماليات نقل و انتقال املاک درسال 1396 (با لحاظ داشتن ماليات احتمالي متعلقه به تعديلات موضوع بند 28 اين گزارش)، ذخيره¬اي در حساب¬ها منظور نشده است. در ضمن، نتيجه رسيدگي به اعتراض شرکت‌هاي گروه نسبت به مطالبه مبلغ 695 ميليارد ريال تفاوت ماليات عملکرد تا پايان سال 1394 نيز مشخص نشده و عملکرد سال‌هاي 1395 و 1396 شرکت‌ها نيز مورد رسيدگي قرار نگرفته است. در غياب دسترسي به اطلاعات مورد لزوم، تعيين حداقل ذخيره براي پوشش پرداخت‌هاي آتي مرتبط با موارد فوق، امکان‌پذير نشده است.
5. 5-در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي پيوست، صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي فرعي صرافي شهر، گروه بين‌المللي شهر، ارتباطات همراه هوشمند شهر، خدمات مسافرتي پرواز پردازان آسمان و دو شرکت ثبت شده در خارج از کشور اعمال نشده است. توضيح اين‌که صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت‌هاي مذکور در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است و بدين‌لحاظ، تعيين آثار ناشي از اين امر بر اقلام صورت‌هاي مالي تلفيقي مقدور نمي‌باشد.
6. 6-حساب‌هاي دريافتني گروه در تاريخ ترازنامه مشتمل بر مبلغ 6.136 ميليارد ريال اقلام راکد انتقالي از سال‌هاي قبل بوده که اقدامات صورت گرفته در زمينه وصول آن به نتيجه منجر نگرديده است. از آن‌جايي‌که اطلاعات مستندي در خصوص قطعيت بازيافت مطالبات مذکور در اختيار نبوده، در رعايت استانداردهاي حسابداري، شناسايي زيان ناشي از کاهش ارزش آن ضرورت داشته است.
7. 7-حساب‌هاي پرداختني در تاريخ ترازنامه از جمله شامل 610 ميليارد ريال مانده مطالبات ارزي ساير اشخاص از بانک شهر بوده که توضيحات مربوطه و توافقات صورت گرفته در زمينه چگونگي تسويه آن در يادداشت 2-1-23 صورت‌هاي مالي مندرج است. با در نظرگرفتن توافقات صورت گرفته، انجام پرداخت‌هاي آتي مرتبط با تسويه بدهي ارزي فوق، مستلزم افزايش مانده حساب به مبلغ 1.281ميليارد ريال (با احتساب نرخ ارز درتاريخ ترازنامه) مي‌باشد.
8. 8-ارائه صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه¬گذاري و صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام به عنوان يکي از صورت¬هاي مالي اساسي، که براساس دستورالعمل بانک مرکزي انجام شده و نيز ارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه فعاليت، در انطباق با استانداردهاي حسابداري نيست.
9. 9-وضع تسهيلات اعطايي و چگونگي محاسبه سود و کارمزد متعلقه و ذخاير پيش بيني شده در بخشنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در يادداشت‌هاي 7-8 و 13 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است. در اين ‌خصوص، ضمن آن‌که الزامات دستورالعمل "طبقه‌بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري و نحوه محاسبه ذخاير مطالبات مشکوک‌الوصول مصوب شوراي پول و اعتبار" و بخشنامه‌هاي مربوط در طبقه‌بندي مطالبات به‌طور کامل رعايت نگرديده و ضريب نقدشوندگي صد در صد براي وثايق تسهيلات اعطايي به پيمانکاران شهرداري‌ها، که توسط امور مالي شهرداري‌هاي مزبور تضمين گرديده، اعمال شده، ارزيابي وثايق ملکي به نحو صحيح در مقاطع زماني مختلف و با رعايت شاخص بانک مرکزي صورت نگرفته و تسهيلات معوق عمدتا بدون وصول وجه و از طريق فرآيند استمهال يا تمديد به عنوان تسهيلات جاري شناسايي و سود متعلقه آن در حساب‌ها منعکس شده است. با اين ترتيب و به دلايل وجود ضعف‌هاي کنترلي در سيستم محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول، تعيين ميزان ذخيره لازم از اين بابت براي اين موسسه مقدور نشده است.
10. 10-توضيحات مربوط به چگونگي انجام معامله فروش ملک موسوم به دردشت به تفصيل در يادداشت 1-2-53 صورت‌هاي مالي مندرج مي‌باشد. از آن‌جايي‌که مستندات مالکيت زمين و به ويژه مدارکي که نشان‌دهنده عدم وجود معارض باشد، به‌طور کامل در اختيار اين موسسه قرار داده نشده و عملا بهاي خريد و فروش آن، توسط کارشناسان رسمي دادگستري با فرض وجود مستندات مذکور تعيين گرديده، اظهارنظر در خصوص قطعيت تحقق سود 2.805 ميليارد ريالي شناسايي شده، براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
11. 11-توضيحات مربوط به انعکاس مبلغ 22.325 ميليارد ريال تحت عنوان سهام تمليکي آماده براي فروش در يادداشت 6-21 صورت‌هاي مالي مندرج است. از آن‌جايي‌که گزارش‌هاي کارشناسي مبناي تعيين ارزش سهام شرکت‌هاي مذکور مبتني بر ارزش فعلي جريان‌هاي نقدي آتي حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها نبوده و صرفا متکي به ارزش روز دارايي‌هاي هر شرکت مي‌باشد و مالکيت رسمي سهام شرکت‌ها هنوز به بانک انتقال نيافته، انجام رسيدگي‌هاي لازم به منظور حصول اطمينان از قابليت بازيافت بهاي دفتري سرمايه‌گذاري‌هاي فوق ميسر نشده است. علاوه بر اين، به دليل عدم دسترسي به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال‌هاي 1395 و 1396 شرکت آشيان سازه کيهان، از وضعيت قطعيت قابليت وصول مبلغ 16.167 ميليارد ريال مطالبات دفتري از آن شرکت نيز اطلاعي در دست نمي‌باشد.
12. 12-به موجب قراردادهاي منعقده در اواخر اسفند ماه 1395، شش قطعه ملک متعلق به شرکت‌هاي فرعي جمعا به مبلغ 31.460 ميليارد ريال به سه شرکت پيمانکار شهرداري تهران و يک شخص حقيقي فروخته شده و مبلغ 3.060 ميليارد ريال سود در حساب‌هاي سال مذکور شناسايي شده است. از مجموع بهاي فروش، 599 ميليارد ريال در زمان انعقاد قرارداد دريافت شده و باقيمانده از محل تسهيلات اعطايي بانک شهر با وثيقه قرارداد لازم‌الاجرا تسويه گرديده است. متعاقبا به دليل عدم ايفاي تعهدات دو خريدار ملک (يک شرکت پيمانکار و يک شخص حقيقي) قرارداد فروش املاک موسوم به ميرال و سپند با تنظيم توافقنامه به تاريخ‌هاي 02/07/1397 و 21/05/1396 فسخ گرديده و در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي پيوست، سـود فروش املاک و سود و کارمزد تسهيلات اعطايي به ترتيب به مبالغ 2.670 و 2.833 ميليارد ريال (يادداشت 3-58 صورت‌هاي مالي) برگشت داده شده است. ضمنا از خريداران چهار قطعه ملک ديگر با مجموع 710 ميليارد ريال اقساط سررسيد شده تا تاريخ تهيه اين گزارش، مبلغي وصول نشده است. با توجه به مراتب فوق، ضمن آن‌که مدارک مستندي در خصوص قابليت بازيافت بهاي دفتري 25.800 ميليارد ريالي دو قطعه ملک عودت داده شده در اختيار اين موسسه قرار نگرفته، به دليل عدم ايفاي کامل تعهدات خريداران 4 قطعه ملک ديگر، حصول اطمينان از قطعيت معاملات فروش و تحقق سود 511 ميليارد ريالي شناسايي شده، ميسر نگرديده است.
13. 13-به موجب صلح‌نامه تنظيمي به تاريخ 28 اسفند 1395، تعهد شهرداري تهران در خصوص صدور پروانه تراکم و عوارض ساختماني ﺟﻣﻌﺄ به مبلغ 21.000 ميليارد ريال به آقاي اميد صادقي انتقال يافته و با لحاظ داشتن مبلغ 16.170 ميليارد ريال بهاي تمام شده آن، معادل 4.830 ميليارد ريال سود در حساب¬هاي سال 1395 شناسايي شده است. در قبال واگذاري تراکم، مبلغ 500 ميليارد ريال نقد و 4 دانگ مالکيت ساختمان در جريان ساخت البرز به مبلغ 6.000 ميليارد ريال دريافت و تمليک شده و مابقي به مبلغ 14.500 ميليارد ريال از محل اعطاي تسهيلات فروش اقساطي 6 ساله مسکن با نرخ سود 16 درصد با وثيقه قرارداد لازم‌الاجرا تسويه شده است. متعاقبا با توجه به عدم انتقال کامل پروانه تراکم و عوارض ساختماني، در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي سال 1396، مبلغ 2.769 ميليارد ريال به شرح مندرجات يادداشت 2-2-13 صورت‌هاي مالي، ذخيره در حساب‌ها منظور شده است. با توجه به توضيحات فوق و نظر به اين‌که بخشي از تراکم موضوع اعطاي اين تسهيلات تا کنون به آقاي اميد صادقي منتقل نشده و نيز از بابت اين تسهيلات هنوز مبلغي وصول نگرديده، حصول اطمينان از قابليت بازيافت کامل مبلغ 11.731 ميليارد ريال مندرج در حساب‌ها تحت عنوان تسهيلات براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
14. 14-سرفصل ساير حساب‌هاي دريافتني گروه شامل 14.641 ميليارد ريال تحت عنوان بدهکاران موقت- باقيمانده بهاي فروش دارايي‌ها، انتقالي از سنوات قبل و مبلغ 2.962 ميليارد ريال صورت‌ وضعيت‌هاي مرتبط با مخارج پروژه فرانماي ايران بوده، که در ارتباط با اقلام متشکله مبالغ مذکور، موارد زير قابل ذکر است: 1-14- مطالبات گروه از شرکت توسعه ديدار ايرانيان به مبلغ 1.111 ميليارد ريال مربوط به باقيمانده بهاي فروش چهار قطعه ملک در سال 1393 (يادداشت 2-1-3-16 صورت‌هاي مالي) بوده که وصول آن موکول به انتقال رسمي سند مالکيت املاک شده است. در اين خصوص اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 177858/97 مورخ 24/05/1397، خواستار اعمال تعديلات مرتبط با حذف آثار ناشي از معاملات مذکور در حساب‌ها شده است. توضيح اين‌که مبلغ فروش املاک مذکور 10.870 ميليارد ريال بوده، که در قبال آن چهار قطعه ملک از شرکت‌هاي زير مجموعه بانک دي (شرکت توسعه ديدار ايرانيان و عمران و مسکن آباد دي) جمعا به مبلغ 11.178 ميليارد ريال خريداري شده که از بابت باقيمانده ثمن اين مـعاملـات، جمعا مبـلغ 1.194 ميـليـارد ريال تحت سـرفصـل حساب سپـرده‌هاي مـشتريان (يادداشت 1-1-1-23) منعکس مي‌باشد. سود حاصل از فروش املاک به ترتيب فوق معادل 5.518 ميليارد ريال در حساب‌هاي سال 1393 شناسايي شده است. با توجه به توضيحات فوق، اظهارنظر در خصوص آثار احتمالي ناشي از ضرورت اعمال تعديلات در حساب‌ها براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد. 2-14- توضيحات مربوط به اقلام متشکله مانده مطالبات از بانک تجارت (شامل مبالغ 9.820 ميليارد ريال باقيمانده بهاي فروش و عودت املاک و 2.962 ميليارد ريال صورت ‌وضعيت‌هاي مرتبط با مخارج پروژه فرانماي ايران) و مبلغ 9.780 ميليارد ريال بدهي به آن بانک بابت خريد و عودت املاک در يادداشت 1-1-3-16 صورت‌هاي مالي مندرج است. از آن‌جايي‌که وضعيت قطعي عودت و واگذاري املاک ترکمنستان، سعادت‌آباد و گلزار و همچنين اقاله مبايعه‌نامه فروش بخشي از پروژه فرانماي ايران هنوز مشخص نگرديده، تعيين آثار احتمالي ناشي از اين موارد بر اقلام صورت‌هاي مالي براي اين موسسه امکان‌پذير نشده است. 3-14- علي¬رغم آن‌که به موجب مفاد قراردادهاي فروش مي‌بايست سند مالکيت املاک حداکثر تا تاريخ تهيه اين گزارش به نام خريدار منتقل مي¬گرديده، به دليل مشکلات موجود در انتقال اسناد توسط فروشندگان اوليه، عملا وصول مبلغ 3.710 ميليارد ريال باقـيمانده حساب فوق (يادداشت 5-1-3-16 صورت‌هاي مالي)، که مرتبط با بهاي فروش 4 قطعه ملک يا پروژه بوده، ميسر نگرديده است. تحت اين شرايط و با عنايت به موضوع عدم ايفاي تعهدات پيش بيني شده در قراردادهاي فروش و در غياب دسترسي به اطلاعات مرتبط با آن، تعيين آثار احتمالي ناشي از اين امر بر اقلام صورت‌هاي مالي مقدور نبوده است.
15. 15-تمرکز عمليات گروه بر خريد و فروش املاک (دريافتي بابت تسويه بدهي شهرداري‌ها و اشخاص ذيربط و اموال تمليک شده) و انجام پروژه‌هاي ساختماني، عملا موجب انجام معاملات متقابل با ساير اشخاص، به ويژه بانک‌ها و اشخاص وابسته آن (مستقيم و غير مستقيم) گرديده است؛ به طوريکه بخش عمده اين عمليات با بانک آينده و اشخاص وابسته به آن بوده و موجب انعکاس 34.059 ميليارد ريال بدهي بابت باقيمانده بهاي سهام، زمين و پروژه‌هاي ساختماني خريـداري شده (يـادداشـت 1-1-1-23 صورت‌هاي مـالي) و 12.463 ميليارد ريال طلب بابت باقيمانده بهاي امـلاک واگـذار شده (شـش قطعه ملـک موضـوع يادداشـت 3-1-3-16 صورت‌هاي مالي) در ترازنامه تلفيقي پيوست، شده است. با توجه به مراتب فوق و نظر به اهميت اقلام تشکيل دهنده حساب‌هاي مذکور و در نظر داشتن اين‌که مستنداتي مبني بر قطعيت احراز مالکيت نسبت به بخشي از دارايي‌هاي معامله شده، به ويژه پروژه‌هاي مگامال و زمين‌هاي هنگام، ايران زمين و سه قطعه ملک ديگر، که فروش آن موجب شناسايي سود عمده در حساب‌هاي سال‌هاي قبل گرديده، و خريد سهام ساير شرکت‌ها و 11 قطعه ملک، در اختيار اين موسسه قرار داده نشده، انجام رسيدگي‌هاي لازم به منظور حصول اطمينان از انطباق اقلام انعکاس يافته در سوابق دفتري با واقعيات امر، ايفاي تعهدات در شرايط معمول و قطعيت معاملات با توجه به روال سال‌هاي اخير، امکان‌پذير نگرديده است.
16. 16-اهم موارد ملاحظه شده در ارتباط با سرفصل املاک نگهداري شده براي فروش (يادداشت 4-21 صورت‌هاي مالي) به شرح زير است: 1-16- مانده سرفصل فوق درتاريخ ترازنامه مشتمل بر مبلغ 25.583 ميليارد ريال بهاي 62 باب ملک خريداري و تمليک شده تا پايان سال 1396 بوده که حسب اطلاع واصله، مالکيت رسمي آن هنوز به بانک انتقال داده نشده است. در شرايطي که بخش عمده اين املاک در قبال تسويه مطالبات از شهرداري‌ها دريافت گرديده و حسب سوابق موجود، انتقال مالکيت اين‌گونه املاک به سهولت ميسر نبوده و مضافا اطلاعات مستندي در ارتباط با ارزش املاک ياد شده در تاريخ ترازنامه در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است، احراز مالکيت بر اين دارايي‌ها و قابليت بازيافت کامل ارزش آن براي اين موسسه امکان‌پذير نشده است. 2-16- املاک نگهداري شده براي فروش مشتمل بر مبلغ 16.758 ميليارد ريال بهاي تمام شده پروژه‌هاي مراکز تجارت جهاني و فرش تبريز، بهار انديش، آبنوس، ائل گلي، سون استار، عتيق، شهيد انصاري و البرز است که به موجب قراردادهاي مشارکت وگزارش‌هاي کارشناسي، ارزش پروژه‌ها با فرض تکميل تعيين شده است. لذا ضمن آن‌که مدارکي دال بر انتقال رسمي سهم بانک از مالکيت در پروژه¬ها ملاحظه نشده، اطلاعات مستندي از وضعيت پروژه و برنامه زمان‌بندي تکميل آن در اختيار اين موسسه قرارداده نشده است. 3-16- به موجب دو فقره قرارداد و مبايعه‌نامه تنظيمي در ارديبهشت و اسفند 1395 با آقاي غلامرضا حقيقت، 50 درصد واحدهاي مسکوني و تجاري در حال ساخت موسوم به طبيعت (1) و (2) واقع در بزرگراه شهيد همت تهران با شرط تکميل توسط فروشنده، به مبالغ 2.536 و 8/2.662 ميليارد ريال توسط بانک شهر و شرکت فرعي ساختمان و عمران شهر پايدار خريداري گرديده و در قبال آن، يک باب ملک واقع در منطقه سوها¬نک تهران توسط بانک شهر به مبلغ 2.173 ميليارد ريال به ايشان واگذار شده و بابت سهم از مجتمع طبيعت (2)، مبلغ 6/932 ميليارد ريال تا پايان سال 1396 (يادداشت 2-4-21 صورت‌هاي مالي) به ايشان پرداخت شده است. در اين ارتباط ضمن آن‌که تعهد فروشنده در مورد انتقال سند مالکيت 50 درصد پروژه طبيعت (1) ظرف مدت تعيين شده در قرارداد، هنوز صورت نگرفته و در ازاي وجوه پرداختي بابت سهم از پروژه طبيعت (2) نيز هنوز سند مالکيت انتقال نيافته، اطلاعات مستندي از وضعيت عمليات اجرايي و تکميل آن در اختيار اين موسسه قرارداده نشده است. 4-16- اسناد مالکيت سه قطعه زمين متعلق به شرکت‌هاي گروه به بهاي تمام شده 6.800 ميليارد ريال (املاک موسوم به ابريشم، پاسداران و ليوار) هنوز به اين شرکت‌ها انتقال نيافته و سوابق مستندي در خصوص تحويل املاک نيز ملاحظه نشده است. ضمنا اسناد 155 قطعه از املاک شرکت‌هاي فرعي که عمدتا در مقابل مطالبات از ساير اشخاص و شرکت‌ها تمليک شده، به صورت رسمي به نام گروه منتقل نشده است. در غياب دسترسي به اطلاعات و مستندات لازم، از هرگونه آثار احتمالي ناشي از بوجود آمدن وضعيتي که احراز مالکيت گروه بر املاک و همچنين قابليت بازيافت ارزش آن را با مشکل مواجه نمايد، اطلاعي در دست نمي‌باشد.
17. 17-تسهيلات دريافتي از بانک‌ها (يادداشت 22 صورت‌هاي مالي) شامل تسهيلات ارزي دريافتي شرکت فرعي سرمايه‌گذاري شهر آتيه از بانک پاسارگاد به مبلغ2.952 ميليارد ريال (63 ميليون يورو) بوده که به دليل عدم دسترسي به مستندات کامل مرتبط با آن، اعمال رسيدگي‌هاي لازم به منظور حصول اطمينان از شناسايي کامل هزينه‌هاي متعلقه ميسر نشده است.
18. 18-حساب¬هاي پرداختني شرکت اصلي در تاريخ ترازنامه مشتمل بر مبلغ 9.584 ميليارد ريال باقيمانده بهاي 13 قطعه ملک خريداري شده در سنوات قبل بوده که پرداخت آن موکول به انتقال مالکيت اين املاک شده است. با توجه به اين‌که املاک مذکور به فروش رسيده و عملا شرکت متعهد به انتقال رسمي سند مالکيت آن بوده، از هرگونه آثار احتمالي ناشي از به وجود آمدن وضعيتي که ايفاي تعهدات را با مشکل مواجه نمايد، اطلاعي در دست نمي¬باشد.
19. 19-وضع مطالبات شرکت اصلي از شرکت‌هاي فرعي و وابسته در يادداشت 1–15 صورت‌هاي مالي مندرج است. در اين خصوص، به دليل زيان‌دهي شرکت‌هاي مسکن و ساختمان جهان، ليزينگ شهر و ساختمان و عمران شهر پايدار در سال‌هاي اخير و اين‌‌که در پايان سال 1396 مانده زيان انباشته مندرج در ترازنامه به بيش از چندين برابر سرمايه اين شرکت‌ها بالغ گرديده، قابليت بازيافت مطالبات3.994 ميليارد ريالي از آن‌ها مشخص نمي‌باشد.
20. 20-تا تاريخ تهيه اين گزارش، پاسخ تاييديه‌هاي ارسالي براي اشخاص طرف حساب تحت سرفصل حساب‌هاي دريافتني و حساب‌هاي پرداختني به ترتيب با مانده حساب 9.197 و 30.535 ميليارد ريال، دريافت نشده است. همچنين مطابقت حساب في‌مابين با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نشان دهنده وجود مبلغ 11.443 ميليارد ريال مغايرت، مربوط به برداشت از حساب جاري بانک شهر در تاريخ 19 تير ماه 1396 در ارتباط با حساب‌هاي في‌مابين با موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج به موجب صورتجلسه کميته عالي ساماندهي بازار غير متشکل پولي بانک مرکزي بوده است. با توجه به اين‌که از طريق اعمال ساير روش‌هاي معمول، حصول اطمينان نسبت به مانده حساب في‌مابين با اشخاص مذکور ميسر نگرديده، از هرگونه آثار ناشي از وجود مغايرت حساب احتمالي با اشخاصي که تاييديه آن‌ها واصل نشده و نحوه حل و فصل مغايرت حساب‌ فوق‌الذکر بر اقلام صورت‌هاي مالي اطلاعي در دست نمي‌باشد.

21. 21- به نظر اين موسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 9 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 10 الي 20، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک شهر (شرکت سهامي عام) را در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مذکور از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

22. (اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 22 تا 26 زير مشروط نشده است.) 22-همان‌طور‌که از بررسي صورت‌هاي مالي پيوست مشهود است، فعاليت بانک در سال‌هاي اخير منجر به زيان گرديده است. در تاريخ ترازنامه، زيان انباشته به بيش از 3 برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده آن بالغ گرديده و فعاليت‌هاي عملياتي موجب خروج وجه‌ نقد شده است. در شرايطي‌که مجموع درآمدهاي عملياتي به دليل فزوني هزينه تامين منابع نقدي نسبت به درآمدهاي حاصل از اعطاي تسهيلات، موجب زيان‌دهي گرديده و بدون در نظر گرفتن درآمد حاصل از فعاليت‌هاي غير بانکي (ناشي از فروش دارايي‌ها و املاک)، فعاليت‌هاي بانک به مبالغ متنابهي زيان بالغ گرديده، ضمن آن‌که پيگيري موثرتر در زمينه اجراي برنامه هيات مديره براي برون رفت از وضعيت فعلي (به شرح يادداشت 5-1 صورت‌هاي مالي) حائز اهميت بوده، توصيه مي‌نمايد تصميمات مقتضي در خصوص اصلاح ساختار مالي، تمرکز بر فعاليت‌هاي بانکي، کاهش هزينه‌هاي بالاسري و مواردي از اين قبيل اتخاذ شود. مضافا بازنگري در رويه تسويه تسهيلات اعطايي به اشخاص معرفي شده توسط شهرداري‌ها از محل دريافت املاک، که به دليل شرايط اقتصادي کشور موجب کاهش منابع نقدي در اختيار و تحميل هزينه‌هاي غير واقع خواهد شد، حائز اهميت مي‌باشد.
23. 23-تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي در تاريخ ترازنامه، شامل 5.944 ميليارد ريال تسهيلات پرداختي به ساير اشخاص، مندرج در يادداشت 2-7-13 صورت‌هاي مالي بوده که تضمين آن توسط شرکت‌هاي گروه (سرمايه‌گذاري شهر آتيه، ساختمان و عمران شهر پايدار و ليزينگ شهر به مبالغ 2.247، 1.266 و 2.431 ميليارد ريال) از طريق ظهرنويسي و قرارداد لازم‌الاجرا صورت پذيرفته و عملا وثايق کافي و متناسب با روال معمول عمليات بانکي دريافت نشده است. توضيح اين‌که وجوه تسهيلات اعطايي در اختيار شرکت‌هاي گروه قرار گرفته است.
24. 24-اطلاعات تفکيکي تسهيلات اعطايي شرکت ليزينگ شهر مشتمل بر جاري، سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به شرح مندرجات يادداشت‌هاي 1-16 و 4-16 در صورت‌هاي مالي انعکاس نيافته است. مضافا در شرايطي که بخش عمده تسهيلات بانک با تضمين امور مالي شهرداري‌ها (يادداشت 1-7-13 صورت‌هاي مالي) پرداخت گرديده و در روال معمول از طريق دريافت املاک از شهرداري‌ها تسويه مي‌گردد، مجوز لازم براي ايجاد تعهد و تضمين آن توسط شوراي اسلامي شهر مربوطه ارايه نشده است.
25. 25-اطلاعات مربوط به اهم ريسک‌هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار، شيوه‌هاي مديريت ريسک و تحليل آن، مندرج در يادداشت توضيحي 66 صورت‌هاي مالي، در نبود استانداردهاي مشخص، تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه آن ريسک‌ها ارائه شده است.
26. 26-به شرح مندرجات ياداداشت 3-4-21 صورت¬هاي مالي، سرمايه‌گذاري در املاک و مستغلات شامل وثايق تمليکي، در برابر خطرات احتمالي از پوشش بيمه¬اي کافي برخوردار نمي¬باشـد.

27. 27-صورت‌هاي مالي سال قبل توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته که در گزارش مورخ 30 شهريور 1396 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي سود و زيان تلفيقي گروه و بانک عدم اظهارنظر و نسبت به ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و بانک نظر مشروط اظهار شده است.
28. 28-در تهيه صورت‌هاي مالي سال 1396، تعديلات اعمال شده در مواردي لزوما با سوابق دفتري شرکت‌هاي گروه و اطلاعات تسليمي به ساير مراجع از جمله اظهارنامه مالياتي انطباق نداشته و در پاره‌اي موارد در سرفصل‌هاي ذيربط در صورت‌هاي مالي انعکاس نيافته است.

29. 29-موارد عدم رعايت برخي از مواد قوانين پولي و بانکي، بخشنامه¬هاي ناظر بر عمليات بانکي و مصوبات لازم¬الاجرا در سيستم بانکي طي سال مالي مورد گزارش، توسط اين موسسه طي نامه جداگانه¬اي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام گرديده است.
30. 30-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک به شرح زير است: -به موجب مفاد ماده 11 اساسنامه، خريد سهام بانک توسط خود بانک و شرکت‌هايي که بانک بر آن نفوذ يا کنترل موثر دارد، ممنوع است. در اين خصوص، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري شهر آتيه و گروه توسعه اقتصادي رستا به ترتيب دارنده 7/3 و 6/1 درصد سهام بانک مي‌باشند. -طبق ماده 58 اساسنامه، هيات مديره بانک متشکل از هفت عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل مي‌باشد. در جلسه مجمع عمومي عـادي صاحبان سهام مورخ 26/12/1395، تعداد 4 نفر براي تصدي سمت عضويت در هيات مديره (با تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) انتخاب گرديده‌اند. صورتجلسه انتخاب سمت اعضا (موضوع ماده 72 اساسنامه) در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است. لذا مفاد مواد 107، 112 و 119 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نگرديده است. -مفاد مواد 68 الي70 اساسنامه در ارتباط با دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام براي انتخاب جانشين اعضاي هيات مديره که بيش از چهار جلسه متوالي غيبت داشتند و يا از سمت خود استعفا داده‌اند، مراعات نگرديده است. -مفاد ماده 57 اساسنامه مبني بر اين‌که اکثر اعضاي هيات مديره بايد فاقد سمت اجرايي باشند مراعات نگرديده و در مقاطعي از سال 1396، سه عضو هيات مديره به صورت موظف در بانک شاغل بوده‌اند. -مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و 82 اساسنامه مبني بر اعلام حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکت‌ها مراعات نشده است. -صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 27/12/1396 در خصوص تصويب صورت‌هاي مالي سال 1395 و انتخاب بازرس قانوني و علي‌البدل برخلاف مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه نشده است. -مفاد قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و 111 اساسنامه در خصوص پرداخت سود سهام مصوب سال‌هاي قبل ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است. مضافا مفاد تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت مصوب 20/02/1395 مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با ممنوعيت تصدي همزمان افراد در هيات مديره شرکت‌ها مراعات نگرديده است. -مفاد ماده 105 اساسنامه، در خصوص اين‌که هيات مديره بايد ظرف مدت سه ماه پس از انقضاي سال، صورت‌هاي مالي بانک را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي بانک طي سال مالي مزبور تنظيم نموده و در اختيار بازرس قرار دهد، رعايت نشده است. -با توجه به اين‌که به موجب ترازنامه مورخ 29/12/1396، مانده زيان انباشته بانک از سرمايه ثبت و پرداخت شده آن بيشتر گرديده، ضروري است در اجراي ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت نسبت به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام براي تصميم‌گيري راجع به توقف و يا تداوم فعاليت بانک اقدام شود. اضافه مي‌نمايد در اين ارتباط، مفاد مواد 22 و 116 اساسنامه مبني بر الزام دعوت مجمع فوق‌العاده براي تصميم‌گيري راجع به تکميل سرمايه (تا مبلغ 4 هزار ميليارد ريال حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس و فعاليت بانک) و افزايش نسبت کفايت سرمايه تا ميزان مقرر توسط بانک مرکزي نيز مراعات نشده است. -مفاد ماده 89 اساسنامه و 124 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين دارندگان امضاي مجاز و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت‌ها مراعات نگرديده است. -به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 27/12/1396 تکاليفي براي هيات مديره تعيين گرديده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش، اقدامات انجام شده با توجه به مندرجات بندهاي 4 الي 6، 9، 11 الي 16، 19، 20، 23، 24، 30 و 36 الي 39 اين گزارش، به نتيجه قطعي منجر نشده است.
31. 31-مطالبات بانک از شرکت‌هاي فرعي و وابسته (موضوع يادداشت 1-15 صورت‌هاي مالي) در تاريخ ترازنامه بالغ بر 13.333 ميليارد ريال بوده که اين امر منجر به عدم‌النفع در استفاده از منابع نقدي شده است. در اين خصوص توجه به هزينه تامين نقدينگي و عدم بازدهي مناسب سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي مذکور نيز ضرورت دارد.
32. 32-به شرح يادداشت 3-7-66 صـورت‌هاي مالي، نسبت کفايت سرمـايه بانـک کمتر از حد نصاب مقرر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (8 درصد) مي‌باشد که با در نظر گرفتن مندرجات بندهاي اين گزارش، اين نسبت کاهش خواهد يافت. همچنين محاسبات نسبت کفايت سرمايه بر اساس دستورالعمل مورخ 17/04/1396 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفته است.
33. 33-معاملات مندرج در يادداشت 2-69 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره بانک به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت نپذيرفته است. معاملات ياد شده در چارچوب روابط خاص في‌مابين شرکت‌هاي گروه انجام گرفته است، بر اين اساس بررسي موضوع در جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام و اتخاذ تصميم در مورد آن ضرورت دارد.
34. 34-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سال مالي 1396 با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
35. 35- صورت ريز محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي و علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري که در صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري افشاء گرديده، در انطباق با مفاد بخشنامه 126331 مورخ 19/12/1387 و نامه شماره 69383/94 مورخ 20/04/1394 بانک مرکزي مورد رسيدگي موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، به موضوعي حاکي از عدم رعايت بخشنامه مذکور برخورد نشده است.
36. 36-حق عضويت سالانه در صندوق ضمانت سپرده‌ها بر اساس مفاد اصلاحيه آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها (موضوع بخشنامه شماره 68469/96 مورخ 7 خرداد ماه 1396 در خصوص تصويب نامه شماره 22196/ت 53725 هـ مورخ 30 ارديبهشت ماه 1396 هيأت محترم وزيران) جهت عملکرد سنوات قبل تا پايان سال مالي 1395 پرداخت گرديده و براي سال 1396 ذخيره در حساب‌ها منظور شده است.
37. 37- مفاد دستورالعمل‌ها و ساير ضوابط تعييني سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: الف- دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکت‌‌هاي ثبت شده: -بند¬ 1 ماده 7- انتشار صورت¬هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه. -بند¬ 2 ماده 7- ارائه گزارش هيات مديره به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل 10روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي. -بند 3 ماده 7- افشاي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه. -بند 4 ماده 7- افشاي صورت‌هاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز بعد از پايان دوره مالي 6 ماهه. -بند 5 ماده 7- افشاي صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده سالانه حداکثر 90 روز پس از پايان سال مالي. -بند 10 ماده 7- افشاي صورت‌هاي مالي ساليانه شرکت‌هاي فرعي حداقل 10 روز قبل از مجمع و حداکثر تا 4 ماه پس از پايان سال و افشاي پرتفوي سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي فرعي در مقطع 6 ماهه حداکثر ظرف 5 روز کاري. -ماده 9- افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي. -ماده 10- ارائه صورتجلسه مجامع عمومي و فوق‌العاده حداکثر ظرف10 روز به مرجع ثبت شرکت¬ها و انتشار آن. -ماده 12 مکرر- تهيه و افشاي گزارش کنترل داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع سال 1395. -ماده 13- افشاي فوري اطلاعات با اهميت. ب- دستورالعمل انضباطي ناشران: -ماده 5- پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني. -ماده 17- افشاي حداکثر سود قابل تقسيم. -ج- ساير ابلاغيه‌ها: -ابلاغيه شماره 021/440/ب/96 مورخ 24 تيرماه 1396- ارائه صورت‌هاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تاريخ انتشار صورت‌هاي مالي حسابرسي شده. -ابلاغيه شماره 020/440/ب/95 مورخ 28 اسفند ماه 1395- تهيه صورت‌هاي مالي بانک طبق نمونه سازمان بورس.
38. 38-کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي بانک در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، به استثناي عدم ارايه گزارش هيات مديره درباره سيستم‌هاي کنترل داخلي بر اساس دستورالعمل‌هاي مصوب سازمان بورس، عدم استقرار سيستم نرم‌افزاري براي بخش‌هايي از عمليات بانکي نظير ضمانتنامه‌هاي ارزي و همچنين نارسايي سيستم مکانيزه استقرار يافته در امکان گزارش‌گيري از عناصر مهم عمليات بانکي مانند وثايق تسهيلات، اعتبارات اسنادي و اقلام زير خطي مرتبط، اين موسسه به موارد ديگري که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.
39. 39-موارد عدم رعايت قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در سال مالي مورد گزارش به شرح زير مي‌باشد: -آيين‌نامه اجرايي بند"پ" ماده 17 در مورد تهيه فهرست اموال مازاد و ارائه آن به بانک مرکزي پس از تاييد حسابرس رعايت نگرديده است. لذا اعمال کنترل در خصوص رعايت بندهاي "الف" و "ب" ماده 16 نيز ميسر نشده است. -مفاد ماده 3 آيين‌نامه اجرايي جزء "ب" تبصره يک بند "ت" ماده 17 در خصوص ارسال فهرست اموال تمليکي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مقاطع سه ماهه. -مفاد دستورالعمل اجرايي ماده 21 مبني بر افتتاح حساب ويژه بنا به درخواست واحد تسهيلات گيرنده. -مفاد ماده 47 مبني بر اعطاي تسهيلات کشاورزي به ميزان تعيين شده از سوي بانک مرکزي.
40. 40-در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص نظر اين مؤسسه در محدوده رسيدگي‌هاي انجام شده، به استثناي شناسـايي کامل و برآورد سطح فعـاليت مـورد انتـظار مشتـري و به تبـع آن گـزارش تراکنـش‌هاي نامتناسـب با هر مشتري، طبقه‌بندي مشتريان بر حسب ريسک، به روزرساني، استعلام و ارسال اطلاعات مشتريان به مراجع ذيربط هر 6 ماه يکبار، پرداخت و واريـز نقدي تا سقف مقـرر و برخي مصاديق عدم رعايـت در شرکت‌هاي تابـعه، به مـوارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، جلب نگرديده است.