اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک سرمايه (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند 1397 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا شصت و چهار توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطر هاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در قوانين پولي و بانکي، عمليات بانکي بدون ربا، اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک ونيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سازمان امور مالياتي با استناد به بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، فعاليت هاي غير بانکي از قبيل بنگاه داري و نگهداري سهام و املاک غير منقول و مازاد بانک را مشمول ماليات دانسته و از اين بابت براي سال 1395 مبلغ 3,850 ميليارد ريال و براي سال 1396 مبلغ 6.788 ميليارد ريال ماليات مطالبه نموده است که بانک نسبت به مباني تشخيص اعتراض نموده، ليکن ماليات سال 1395 به مبلغ 3.562 ميليارد ريال قطعي و به بانک ابلاغ شده است و بانک در تاريخ 5/3/1398 از شوراي عالي مالياتي تقاضاي رسيدگي به ماليات قطعي فوق را نموده که نتيجه اعتراض بانک در شوراي عالي مالياتي منجر به رد محاسبات گروه مميزين گرديده و موضوع جهت بررسي به هيئت ديگري ارجاع شده است. بانک از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نکرده است. با توجه به مراتب فوق احتساب ذخيره از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين دقيق مبلغ آن منوط به اظهار نظر مقامات مالياتي است.
5. سرفصل سپرده هاي موقت مشتريان به شرح يادداشت توضيحي 1-3-21 صورتهاي مالي شامل مبلغ 2.166 ميليارد ريال مربوط به ضمانت نامه هاي صادره توسط بانک مي باشد که به طرفيت بدهکاران ضمانت نامه هاي پرداخت شده و سپرده نقدي ضمانت نامه ها در حسابها منظور شده است. در اين خصوص، ذينفعان ضمانت نامه ها، ضبط و وصول مبلغ ضمانت نامه ها را از بانک درخواست کرده اند، ليکن بانک به دليل اينکه بابت ضمانت نامه هاي مذکور دستور عدم پرداخت از دادسراي عمومي و انقلاب (جرايم پولي و بانکي) تهران صادر شده است، از پرداخت وجوه ضمانت نامه ها خودداري کرده است، ضمن اينکه سرمايه گذاريهاي بانک در سهام شرکتهاي بورسي و تامين سرمايه و اموال شرکتهاي صرافي سرمايه، تجارت الکترونيک سرمايه و توسعه ساختماني سرمايه، هريک به مبلغ 151 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 1-1-12 صورتهاي مالي توسط اجراي احکام دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران از اين بابت توقيف شده است. افزون بر اين، شرکت فولاد خوزستان ذينفع دو فقره اعتبارات اسنادي گشايش شده و دوازده فقره ضمانت نامه هاي صادره به ترتيب به مبلغ 400 و 1.190 ميليارد ريال جمعا به مبلغ 1.590 ميليارد ريال نزد مراجع قضايي اقامه دعوي نموده که آراي صادره حاکي از محکوميت بانک به پرداخت اصل وجه، خسارت تاخير و هزينه هاي دادرسي و حق الوکاله مي باشد. بر اساس احکام اجرايي صادره براي تامين خواسته، سه رقبه ملک بانک شامل ملک صبا واقع در خيابان قيطريه به شماره پلاک 12/1772، ملک شعبه کريمخان واقع در خيابان ماهشهر به شماره پلاک 404/6933 و پلاکهاي 307 و 308 فرعي از 3335 واقع در خيابان فرشته جمعا به ارزش کارشناسي 940 ميليارد ريال تعيين شده است، در صورتي که بهاي تمام شده املاک ياد شده در دفاتر بانک بالغ بر 3.199 ميليارد ريال مي باشد. با اين حال، نحوه تامين مابه التفاوت مانده بدهي و ارزش اموال غير منقول به مبلغ 650 ميليارد ريال مشخص نمي باشد. نظر به مراتب مزبور اعمال تعديلاتي از اين بابت ضروري است. ليکن بدليل نبود دسترسي به اطلاعات مورد نياز، تعيين تعديلات ياد شده در حال حاضر امکان پذير نمي باشد.
6. تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک بر اساس بخشنامه شماره 92847/98 مورخ 22/03/1398 بانک مرکزي انجام نشده است. شايان ذکر است طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخهاي متعدد براي يک ارز از نرخي براي تسعير استفاده مي شود که جريان هاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط بر مبناي آن تسويه گردد. تعديل حسابها از اين بابت ضروري است. ليکن تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
7. سرفصل مطالبات از بانکها و موسسات اعتباري به شرح يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي شامل مبلغ 3.563 ميليارد ريال مطالبات راکد سنواتي از موسسه مالي و اعتباري مولي الموحدين مي باشد که تحصيل و نگهداشت آن تا کنون عايدي خاصي براي بانک در پي نداشته است. شايان ذکر است به موجب صورتجلسات فيمابين بانک و موسسه به شماره 17960/94 مورخ 27/3/ 1394 و 24/6/1394 مقرر شده بود مانده مطالبات از موسسه مذکور در ازاي دريافت سهام مگا پارس و تحصيل املاک نخجوان و مينا به شماره پلاک هاي ثبتي 1/581 و 9313/8 به قيمتهاي روز کارشناسي تا سقف مطالبات بانک تسويه شود و کليه پيگيري هاي حقوقي بانک سرمايه نيز متوقف گردد، اما مفاد صورتجلسات حداقل در بانک عملياتي نشده است. شايان ذکر است موضوع توسط شرکت تعاوني مولي الموحدين به داوري ارجاع گرديد و داور در تاريخ 25/01/1395 راي به الزام تعاوني مولي الموحدين و بانک سرمايه به حضور در دفترخانه اسناد رسمي در جهت انتقال رسمي يک قطعه زمين به پلاک ثبتي 1/581 با اعيان احداثي در آن (پروژه نخجوان) به نام بانک سرمايه همزمان با معرفي و انتقال املاک تمليکي بانک به ميزان مازاد ارزيابي ملک نخجوان بر اساس نظريه هيات کارشناسي و همچنين استرداد دعاوي مطروحه در شعبات 13 و 26 دادگاه عمومي و حقوقي و استرداد 9 طغري چک نزد بانک سرمايه داده است که اجرائيه در تاريخ 15/07/1396 و اصلاحي آن در تاريخ 18/07/1396صادر شده و بانک طي نامه شماره 31613/98 مورخ 22/04/1398 خطاب به رياست اجراي احکام شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران آمادگي خود را جهت استرداد 9 طغري چکهاي موضوع راي داوري در قبال انتقال رسمي ملک نخجوان بصورت همزمان در دفتر اسناد رسمي اعلام کرده که موضوع در حال پيگيري است. نظر به مراتب مذکور تعديل حسابها از اين بابت ضروري است ليکن تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
8. سرفصل مطالبات بانک از شرکتهاي فرعي به شرح يادداشت توضيحي 1-13 صورتهاي مالي شامل مبلغ 1.000 ميليارد ريال منظور شده به حساب شرکت توسعه ساختمان سرمايه از بابت گواهي سپرده گذاري موسسه اعتباري آرمان (بدرتوس) مي باشد که طي سنوات قبل در ازاي تسويه تسهيلات اعطايي، دريافت شده و طي سال 1395 شرکت توسعه ساختمان سرمايه به نمايندگي از بانک، اوراق سپرده مذکور را طي قرارداد شماره 1804/570/95/1 مورخ 24/6/1395 به خانم فاطمه کلاه دوزان به قيمت توافقي 1.200 ميليارد ريال به همراه 330 ميليارد ريال در قبال تمامي شش دانگ عرصه و اعيان و کليه حقوق و منافع يک قطعه زمين واقع در اصفهان واگذار و در ازاي آن سند مالکيت ملک مزبور به نام شرکت توسعه ساختمان سرمايه (به بهاي تمام شده مبلغ 1,530 ميليارد ريال) انتقال يافته است. اين در حالي است که قطعه زمين ياد شده مجددا در تاريخ 20/03/1397 توسط هيئت کارشناسان رسمي دادگستري به مبلغ 138 ميليارد ريال (به تقويم شهريور ماه 1395) ارزيابي شده است. در تاريخ 27/3/1397 بانک و شرکت توسعه ساختمان سرمايه دادخواستي با موضوع کلاهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع، سوء استفاده و تقلب از امتيازات و خيانت در امانت عليه مديران سابق بانک و شرکت توسعه ساختمان سرمايه، کارشناسان مسئول ارزيابي ملک آبشار سوم و خانم فاطمه کلاهدوزان و افراد منتسب به ايشان به شعبه يکم بازپرسي دادسراي جرايم پولي و بانکي تقديم کرده که پيگيري هاي لازم در حال انجام است. نظر به مراتب مذکور تعديل حسابها از اين بابت ضروري، است ليکن آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
9. سرفصل هاي تسهيلات اعطايي، سرمايه گذاري ها و مطالبات از شرکت هاي فرعي و وابسته موضوع يادداشت هاي توضيحي 9-2،11-12و 1-13 صورتهاي مالي شامل مانده مطالبات و سرمايه گذاري در شرکت هاي توسعه ساختمان سرمايه و توسعه تجارت پايدار قشم، جمعا به مبلغ 6.188 ميليارد ريال مي باشد. عمده اقلام مذکور سنواتي بوده و بابت آنها 4.710 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. با عنايت به منفي بودن بازده شرکت هاي ياد شده و همچنين فزوني زيان انباشته از سرمايه ثبت شده شرکتها و عدم بازيافت مطالبات از محل دارايي هاي غيرجاري، قابليت بازيافت مانده سرمايه گذاري و مطالبات از شرکت هاي مزبور براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
10. نکات حاصل از رسيدگي به سرفصل سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار به شرح يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي به شرح زير است: 1-10- طي سال 1395، مبلغ 3.770 ميليارد ريال تسهيلات مشارکت مدني با نرخ 18 درصد توسط بانک به شرکت توسعه تجارت پايدار قشم (شرکت فرعي بانک) بدون رعايت ضوابط و سياستهاي اعتباري و سقف مجاز بخشنامه هاي تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط و همچنين بدون تهيه گزارش نحوه نظارت بر مصرف پرداخت شده است. در اين خصوص، نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده به شرح زير است: 1-1-10- در سال 1395، شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم با شرکت امير تجارت هرمس (با مسئوليت محدود) قرارداد مشارکت و سرمايه گذاري براي احداث مجموعه تجاري مسکوني و پارکينگ در بخش 5 اصفهان منعقد کرده است که به موجب آن، آورده شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم 3.000 ميليارد ريال بوده که اقدام به پرداخت مبلغ 2.500 ميليارد ريال با قدر السهم 70 درصد از کل عرصه و اعيان و پيش بيني تقسيم منافع حاصله به مبلغ 3،810 ميليارد ريال نموده است. آورده شرکت امير تجارت هرمس جمعا به مبلغ 1.285 ميليارد ريال شامل يک قطعه زمين به ارزش کارشناسي 970 ميليارد ريال و هزينه صدور پروانه به ارزش 315 ميليارد ريال تعيين شده است. چهار طغري چک جمعا به مبلغ 5.260 ميليارد ريال و سند مالکيت محل احداث پروژه به ارزش کارشناسي 970 ميليارد ريال به عنوان تضمين معامله دريافت شده است. در پيگيريهاي شرکت يک قطعه زمين به متراژ 4.803 متر مربع و به قيمت کارشناسي 1.200 ميليارد ريال به نام شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم انتقال يافته است. اعتبار تضامين دريافت شده با توجه به ساختار مالي شرکت امير تجارت هرمس که در تاريخ 11/8/94 با سرمايه اوليه 10 ميليون ريال تاسيس شده، محرز نگرديده است. با توجه به مراتب مزبور و عدم دريافت پاسخ تاييديه درخواستي، قابليت بازيافت الباقي مبلغ پرداخت شده به مبلغ 1.300 ميليارد ريال و همچنين سود مربوط به سرمايه گذاري مذکور براي اين موسسه محرز نمي باشد. 2-1-10- طي سال 1395، شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم قراردادي با شرکت سرمايه گذاري پديده تجارت سيوان (سهامي خاص) با موضوع مشارکت و سرمايه گذاري در احداث مجتمع تجاري، اداري شاهين واقع در کرج منعقد کرده که آورده شرکت ياد شده ملکي به متراژ 1.100 متر مربع به ارزش 863 ميليارد ريال و پروانه ساخت آن بوده و آورده شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم برابر 1.000 ميليارد ريال با قدرالسهم 60 درصد از کل عرصه و اعيان و تقسيم منافع حاصله تعيين شده و از اين بابت مبلغ 800 ميليارد به شرکت توسعه تجارت سيوان پرداخت شده است. سه طغري چک شخصي آقاي عليرضا نيکويي جمعا به مبلغ 2.767 ميليارد ريال به عنوان تضمين مبلغ قرارداد دريافت شده که از اعتبار آن اطمينان حاصل نشده است. مدارک و مستندات مربوط به سند مالکيت ملک مذکور، پروانه ساخت، ارزش کارشناسي ملک مزبور، توجيه اقتصادي قرارداد و زمانبندي برگشت سرمايه در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و پاسخ تائيديه ارسالي نيز دريافت نشده است. توضيح اينکه با دستور مقام محترم قضايي مبلغ 446 ميليارد ريال سپرده نزد بانک سرمايه متعلق به آقاي محمد قدرت آبادي توقيف شده است که طبق اظهارات مديران بانک در ارتباط با پرونده فوق الاشاره مي باشد. با توجه به مراتب فوق قابليت بازيافت سرمايه گذاري انجام گرفته براي اين موسسه محرز نمي باشد. 2-10- سرفصل مذکور شامل سرمايه گذاري شرکت سرمايه گذاري سايه گستر (شرکت تابعه بانک) در دو فقره مشارکت به طرفيت شرکت گروه توسعه صنعتي ماهان (سهامي خاص) به مبلغ 4.450 ميليارد ريال مي باشد که به منظور تکميل پروژه ساختماني 672 واحدي شهيد کشوري و سرمايه گذاري براي تسويه مطالبات اشخاص ثالث از شرکت فولاد ميبد و تامين مواد اوليه و اعمال تغييرات لازم در خط توليد کارخانه شرکت مذکور با هدف تبديل محصول توليدي کارخانه از چدن به فرومنگنز منعقد گرديده است. در اجراي قراردادهاي مذکور، صرفا مبلغ 800 ميليارد ريال توسط شرکت پرداخت گرديده، اما پرداخت مابقي چکهاي تحويلي به مبلغ 3.650 ميليارد ريال متوقف شده است. تضمين بازپرداخت اصل و سود سرمايه گذاري فوق، وکالت نامه جامع و تام الاختيار رسمي براي بيش از 7 ميليون متر مربع از اراضي واقع در ياقوت آباد اصفهان بوده که متعاقبا شرکت عزل گرديده است. در اين خصوص، پاسخ تائيديه ارسالي براي شرکت گروه توسعه صنعتي ماهان دريافت نشده و اقدامات حقوقي از طريق شرکت در دادسراي پولي و بانکي درحال پيگيري است. افزون بر اين، به موجب تفاهم نامه شماره 60320/95 مورخ 20/6/1395 بين بانک و گروه توسعه صنعتي ماهان مقرر شده است تسويه ديون گروه توسعه صنعتي ماهان با ساير بانکها از طريق بانک سرمايه صورت پذيرد و متقابلا اموال و داراييهاي شرکت گروه ماهان (در وثيقه ساير بانکها) تا سقف ارزش کارشناس رسمي به بانک انتقال يابد. در سال 1395 به منظور اجرايي شدن مفاد تفاهم نامه مذکور، مبلغ 200 ميليارد ريال به بانک تجارت پرداخت گرديده (به شرح يادداشت توضيحي 4-14 صورتهاي مالي) و نسبت به انعقاد مبايعه نامه مورخ 11/12/1395 و با ارائه وکالتنامه بلا عزل به شماره 270910 مورخ 23/12/1395 بابت واگذاري پلاک هاي ثبتي 455/1 و 454/1 واقع در خيابان فرمانيه (شهيد لواساني) به ارزش 2.600 ميليارد ريال به بانک تجارت (بانک عامل تسويه ديون گروه ماهان) اقدام شده است. مدير عامل بانک سرمايه با صدور نامه شماره 31082/96 مورخ 7/4/1396 مفاد تفاهم نامه پذيرش تعهدات گروه مزبور را منتفي اعلام کرده، ليکن بانک تجارت در پاسخ به نامه مذکور، انجام مفاد تفاهم نامه را خواستار شده است. ضمنا به موجب نامه شماره 2298/96 مورخ 28/5/1396 بانک مرکزي (متکي به مصوبات کميته فرا دستگاهي رسيدگي به وضعيت مطالبات غير جاري بانکها)، هرگونه پرداخت مرتبط با تسويه مطالبات گروه ريخته گران به بانک تجارت بايد متوقف شود. نظر به مراتب مزبور، کسب اطمينان از قابليت بازيافت سرمايه گذاري ياد شده و وجوه پرداختي به بانک تجارت مشخص نمي باشد. 3-10- سرفصل مذکور شامل مشارکت شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه در تاسيس يک شرکت جديد در سال 1395 مي باشد که مقرر بوده 5 درصد سهام آن به شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه اختصاص يابد. در اين خصوص به موجب تفاهم نامه مشارکت مورخ 29 تير 1395، مبلغ 400 ميليارد ريال طي دو طغري چک که تاريخ آنها30 تير 1395 بوده در وجه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صادر و تحويل شرکت حلما گستر خاورميانه، طرف مشارکت مذکور، شده است. در تفاهم نامه مشارکت، تضميني پيش بيني نشده و عملا نيز تضميني دريافت نشده است. تا تاريخ تهيه اين گزارش، مستنداتي حاکي از ثبت شرکت جديد مشاهده نشد و پاسخ تائيديه ارسالي براي شرکت حلما گستر نيز دريافت نشده است. شايان ذکر است پيگيري وصول مطالبات، از طريق مراجع قضايي در حال انجام است. افزون بر اين طي سنوات قبل، شرکت سرمايه گذاري سايه گستر مبلغ 400 ميليارد ريال براي تامين مالي شرکت فلات قاره کوهرنگ به شرکت بين المللي جهان بين(شرکت تابعه) بدون انعقاد قرارداد پرداخت کرده است. پي گيري هاي شرکت براي وصول مطالبات از طريق مراجع قضايي نهايتا منجر به صدور قرار وثيقه براي مديران وقت شرکتهاي مذکور شده است. با توجه به مراتب مذکور قابليت بازيافت سرمايه گذاري هاي ياد شده محرز نمي باشد.
10. 4-10- سرفصل مذکور شامل سرمايه گذاري گروه در سهام شرکتهاي وابسته مي باشد که در صورتهاي مالي تلفيقي به بهاي تمام شده 3،613 ميليارد ريال منعکس شده اند در صورتيکه طبق استانداردهاي حسابداري بايد به روش ارزش ويژه منعکس شوند. همچنين از صورتهاي مالي حسابرسي نشده بانک کفالت در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي استفاده شده است. افزون بر اين، صورت تطبيق حسابهاي فيمابين شرکتهاي گروه و بانک ارائه نشده است اگرچه اعمال تعديلاتي بر صورتهاي مالي از اين بابت ضروري مي نمايد، ليکن به دليل نبود دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي وابسته و بانک کفالت در تاريخ تهيه صورتهاي مالي گروه و صورت تطبيق حساب هاي فيمابين، تعيين دقيق تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي تلفيقي بانک امکان پذير نمي باشد.
11. سرفصل ساير حسابهاي دريافتني به شرح يادداشت توضيحي 4-14 صورتهاي مالي شامل مبلغ 2.684 ميليارد ريال بدهکاران بابت تفاوت نرخ ارز مبادله اي و مرجع در سنوات قبل بوده که مانده آن پس از کسر مبلغ 848 ميليارد ريال بدهي منظور شده از اين بابت در سرفصل ساير سپرده ها و پيش دريافتها، تحت عنوان بستانکاران موقت ارزي بالغ بر 1.836 ميليارد ريال مي باشد. همچنين مبلغ 468 ميليارد ريال مانده مطالبات از بانک آينده به صورت راکد و نقل از سنوات قبل مي باشد. مستندات کافي در خصوص نحوه ايجاد مطالبات و بدهي هاي ياد شده و همچنين چگونگي تسويه آنها ارائه نشده و در نتيجه کسب اطمينان از بازيافت کامل مطالبات مذکور ميسر نمي باشد. شايان ذکر است مطالبات ياد شده شامل مبلغ 985 ميليارد ريال پرداختي در سال 1395 به شرکتهاي مجتمع کارخانجات سوربن شمال و سوربن گستر طيور به موجب احکام صادره از سوي مراجع قضايي مي باشد که وجه آن در سنوات قبل، از شرکتهاي مذکور دريافت و به حساب بانک مرکزي واريز شده بود. بانک مرکزي طي نامه شماره 348912/6 مورخ 30/10/1396 نقض دادنامه و دستور رسيدگي مجدد را از رياست محترم قوه قضائيه درخواست نموده که تا تاريخ تهيه اين گزارش موضوع منجر به نتيجه نشده است.
12. نکات حاصل از رسيدگي به سرفصل وثايق تمليکي موضوع يادداشت توضيحي 1-19 صورتهاي مالي به شرح زير مي باشد: 1-12- اطلاعات ارائه شده توسط اداره املاک و ساختمان بانک نشان مي دهد، تعداد 170 قطعه به مبلغ 4،874 ميليارد ريال فاقد سند مالکيت (اسناد مالکيت در اختيار اين موسسه قرار نگرفت)، تعداد 95 قطعه به مبلغ 14،046 ميليارد ريال داراي مشکلات حقوقي و در تصرف غير و همچنين تعداد 1 قطعه ملک به ارزش 524 ميليارد ريال مورد استفاده بانک بوده و از سرفصل املاک تمليکي خارج نشده است. بهاي تمام شده 101 قطعه از املاک به مبلغ 1.003 ميليارد ريال از ارزش کارشناسي انجام شده در تاريخ تمليک فزوني دارد. هر چند اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي متصور مي باشد، ليکن به دليل نبود کنترل هاي داخلي موثر براي شناسايي اموال تمليکي و نبود دسترسي به مدارک و شواهد کافي و ارزش روز املاک و مستندات تملک آن، تعيين تعديلات مورد لزوم ميسر نمي باشد. 2-12- به موجب نامه شماره 138-96 مورخ 28/3/1396 هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي بابت 35 قطعه از املاک تهاتر شده بانک و شرکتهاي تابعه در سنوات قبل( بدليل بيش نمايي ارزش املاک) که تعداد 23 قطعه در سرفصل املاک تمليکي و 12 قطعه به عنوان وثايق تسهيلات پرداختي مي باشد درخواست ارزيابي مجدد صادر شده است. جمع بندي نتايج حاصل از گزارشهاي کارشناسان مزبور در خصوص 22 قطعه از املاک ياد شده، حاکي از فزوني بهاي تمام شده املاک دريافتي نسبت به ارزش بازار به تاريخ روز تهاتر و تاريخ ارزيابي مجدد به ترتيب به مبلغ 10.080 ميليارد ريال و 9.891 ميليارد ريال مي باشد. نظر به مراتب مزبور، در صورت انجام تعديلات لازم سرفصل هاي املاک تمليکي و زيان انباشته به ترتيب هر يک حداقل به مبلغ 10.080 ميليارد ريال کاهش و افزايش خواهند يافت. 3-12-به موجب رسيدگيهاي انجام شده، طي سال 1392املاک لواسان شامل دو قطعه پلاک ثبتي به شماره هاي 1/23 و 1144/23 جمعا به ارزش 984 ميليارد ريال به همراه ملک چناران به ارزش 1.039 ميليارد ريال جمعا به مبلغ 2.023 ميليارد ريال در مقابل دريافت دو طغري چک به مبلغ 106 ميليارد ريال و يک رقبه ملک در خيابان فرشته به مبلغ 1.917 ميليارد ريال به آقايان محمد امامي و احمد هاشمي شاهرودي واگذار شده است. متعاقبا در جريان تعيين تکليف مطالبات از شرکتهاي برنا بينش آبان، تجارت آفرين، سون قشم، روشه قشم، توسعه تجارت مرين و سرمايه گذاري فرهنگيان، املاک لواسان شامل پلاک ثبتي شماره 1144/23 در قبال تسويه مطالبات شرکت برنا بينش آبان به مبلغ 960 ميليارد ريال و پلاک ثبتي 1/23 در قبال تسويه مطالبات ساير اشخاص فوق الذکر به مبلغ 2.055 ميليارد ريال جمعا به مبلغ 3.015 ميليارد ريال به بانک واگذار مي شود. تعيين ارزش کارشناسي املاک مذکور (شامل پلاک هاي ثبتي 1/23 و 1144/23 که بهاي تمام شده آن در دفاتر بانک به مبلغ 3.073 ميليارد ريال مي باشد)، طبق دستور بازپرس شعبه يک دادسراي رسيدگي به جرائم پولي و بانکي صورت پذيرفته که جمعا به مبلغ 582 ميليارد ريال به مأخذ مورخ 31/04/1394 برآورد شده است. توضيح اينکه در پي طرح شکايت عليه آقاي محمد امامي از سوي بانک در سال 1395 با نظر بازپرس وقت شعبه اول دادسرا، مقرر گرديد آقاي محمد امامي بابت جبران بخشي از گران نمايي هاي خويش، املاک تعدادي از اشخاص حقيقي و حقوقي منتسب به خود را در قالب وکالت به شرکت توسعه ساختمان سرمايه منتقل نمايد. لذا در بهمن و اسفند 1395 طي 8 فقره سند رسمي وکالت، وکالت تام الاختيار هشت قطعه ملک در تهران و شهرستانها با ارزش کارشناسي 369 ميليارد ريال به شرکت توسعه ساختمان سرمايه واگذار شده و سند رسمي يک باب آپارتمان مسکوني در نياوران به مبلغ کارشناسي 64 ميليارد ريال در تاريخ 24/07/1397 به نام بانک انتقال يافته است. از بابت هفت سند وکالت ديگر مکاتبات و پيگيري هاي لازم از طريق دادسرا در حال انجام است. نظر به مراتب فوق احتساب ذخيره کاهش ارزش دارايي ها ضروري است. ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر مشخص نمي باشد.
12. 4-12- در سال 1394، 3/22 درصد از سهام شرکت بناگستران هشتم توس به مبلغ 1.764ميليارد ريال در قبال تسويه مطالبات بانک از شرکتهاي توسعه برجهاي فراز گلستان و شرکت بين المللي سرمايه گذاري اقتصاد جهان صنعت و واگذاري کليه واحدهاي تکميلي در برج سرمايه واقع در ميدان وليعصر گرگان و ميدان علي آباد کتول به بهاي تمام شده 726 ميليارد ريال به بانک منتقل شده است که مبلغ 230 ميليارد ريال بيش از قيمت ارزيابي سهام بوده است. افزون بر اين، گزارش کارشناسي املاک واگذار شده به تاريخ انجام مبادله ارائه نشده است، ضمن آنکه تسويه مانده مطالبات از شرکت بين المللي سرمايه گذاري اقتصاد جهان صنعت جمعا مبلغ 1.342 ميليارد ريال شامل اصل و فرع و وجه التزام و هزينه پيگيري وصول مطالبات (محاسبه سود به مانده آن نيز متوقف شده) منوط به وجود مازاد حاصل از فروش واحدهاي پروژه پاژ شرکت بنا گستران، در آينده عنوان شده است. شايان ذکر است مبلغ 278 ميليارد ريال هزينه هاي مرتبط با املاک واگذار شده در دفاتر بانک تسويه نشده است. مضافا از تاريخ تسويه مطالبات و تحصيل سهام، مبلغ 94 ميليارد ريال پرداختي بابت تامين مالي پروژه هاي شرکت بناگستران هشتم توس نيز در سرفصل سرمايه گذاري هاي بلند مدت منظور شده است. با توجه به مراتب فوق تعيين دقيق تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي ميسر نمي باشد.

13. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 8، 4-10 و 1-12 الي 3-12 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 9، 1-1-10، 2-1-10، 2-10، 3-10، 11 و 4-12 صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي گروه و بانک سرمايه (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1397، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

14. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است: 14-به دليل عدم وصول اقساط تسهيلات اعطايي، مانده مطالبات غير جاري بانک معادل 93 درصد کل تسهيلات اعطايي گرديده و مطالبات مشکوک الوصول نسبت به سال قبل معادل 5/6 درصد رشد داشته است. مانده بدهي به بانک مرکزي بابت اضافه برداشت در پايان سال مورد گزارش بالغ بر 156.775 ميليارد ريال مي باشد و سرمايه نظارتي بانک تا مبلغ منفي 197.618 ميليارد ريال (سال قبل مبلغ منفي 117.483 ميليارد ريال)، کاهش يافته است. همچنين نسبت خالص داراييهاي ثابت، سرقفلي و وثايق تمليکي به سرمايه و اندوخته ها 408 درصد و درجه اهرمي منفي 111 درصد مي باشد. کفايت سرمايه از منفي 58 درصد در سال 1396 به منفي 122 درصد در سال جاري کاهش يافته است. به همين ترتيب، افزايش زيان بانک در سال جاري نيز ادامه داشته است. نکات مزبور نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت نسبت به توانايي بانک به ادامه فعاليت است. اين موضوع در ياداشت توضيحي 11-7 صورتهاي مالي افشا شده است.
15. همان گونه که در يادداشت توضيحي 10- 11 صورتهاي مالي منعکس است در سال 1395، بانک بابت وصول مانده مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده به تعداد 67 شرکت در قالب 30 گروه ذينفع واحد به ارزش 91.022 ميليارد ريال(شامل مبلغ 39.494 ميليارد ريال اصل، مبلغ 50.670 ميليارد ريال سود و وجه التزام و مبلغ 856 ميليارد ريال هزينه پيگيري) نزد دادسراي عمومي و انقلاب تهران (جرايم پولي و بانکي) طرح دعوي نموده است. عمده وثايق تسهيلات مذکور قرارداد لازم الاجرا، اسناد تجاري و چک و اسناد رهني مي باشد. نتيجه اقدامات حقوقي انجام شده تا تاريخ تهيه اين گزارش مشخص نشده است. افزون بر اين، با عنايت به حجم انبوه پرونده هاي حقوقي، ضروري است سيستم يکپارچه نرم افزاري در اداره حقوقي بانک در راستاي جمع آوري و جمع بندي کليه اطلاعات مرتبط با پرونده هاي ارسالي از واحدهاي صف و ستاد بانک و اطلاعات جامع از نتايج دعاوي و برآورد آثار مالي ناشي از اقدامات حقوقي صورت گرفته بابت وثايق پرونده هاي تسهيلاتي و نيز نتايج آراء صادره دعاوي مطروحه بر له و عليه بانک نزد مراجع قضايي و همچنين ميزان مطالبات وصول شده هر يک از پرونده هاي ارجاعي استقرار يابد.
16. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2-12 صورتهاي مالي آمده است، براساس صلح نامه منعقده با شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان به شماره 2790/110 مورخ 25/4/1393 بانک صلح مالکيتي سهام خود در 5 شرکت را به شرکت طرف قرارداد منتقل و در ازاي آن 77 درصد سهام شرکت سايه گستر سرمايه را تحصيل کرده است. در اين خصوص نقل و انتقال 76 ميليون سهم پالايشگاه نفت اصفهان به بهاي تمام شده 426 ميليارد ريال در سامانه بورس و وصول سود سهام از تاريخ صلحنامه ميسر نگرديده است. طي سال 1394 با واگذاري سهام 3 شرکت ديگر (طبق صلح نامه شماره 106793/14 مورخ 22/12/1394)، 23 درصد مابقي سهام شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه به بانک صلح شده است. از اين بابت بانک در سنوات قبل بدون ارائه گزارش ارزيابي سهام شرکت مذکور، مبلغ 866 ميليون ريال درآمد در حسابهاي خود شناسايي و منظور کرده است. با عنايت به صورتهاي مالي واحد سرمايه پذير (شرکت سايه گستر سرمايه) و همچنين تاييديه دريافتي، انتقال رسمي 23 درصد سرمايه شرکت مذکور به بانک تا تاريخ تهيه اين گزارش صورت نپذيرفته است. همچنين سهام واگذاري بانک به شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان نيز به صورت وکالتي بوده و براساس تاييديه دريافت شده از شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار، سهام مذکور همچنان به نام بانک مي باشد. پيگيري انتقال 23 درصد سهام شرکت سايه گستر سرمايه و نقل و انتقال مالکيت سهام شرکتها مورد تاکيد مي باشد.
17. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-1-19 صورتهاي مالي منعکس است، به موجب صلحنامه شماره 3360/ه س/94 مورخ 26/12/1394 فيمابين بانک و شرکت هلدينگ توسعه سورينت قشم، اصل مبلغ، سود و خسارت تاخير کليه تسهيلات پرداختي به شرکتهاي هايدرو يونيک مهستان کيش، تجارت کيش، اس سي تي بانکرز و مجتمع تفريحي تجاري تهران قديم کيش که همگي شرکتهاي زير مجموعه شرکت هلدينگ توسعه سورينت قشم (شرکتهاي وابسته به بابک زنجاني) مي باشند، جمعا به مبلغ 2.421 ميليارد ريال در مقابل تملک ملک صحرا واقع در الهيه، به مبلغ 2.400 ميليارد ريال به علاوه مبلغ 21 ميليارد ريال که با توافق يکديگر از محل ساير املاک شرکت مذکور معاوضه خواهد گرديد، تسويه شده است. شايان ذکر است ملک صحرا حاصل تجميع چند فقره پلاک ثبتي جمعا به مساحت تقريبي 15.000 متر مربع بوده که با توجه به موافقتنامه کميسيون و توافقات شهرداري بر اساس 30 درصد سهم مالک و 70 درصد سهم شهرداري تقسيم و طبق صلحنامه، بانک سرمايه صرفا مالک 4.443 متر مربع از ملک مزبور مي باشد. ارزش ملک صحرا بر اساس گزارش کارشناس رسمي دادگستري مورخ 12/9/1393 در حسابها منظور شده است. براساس صلحنامه، بانک از تاريخ 4/7/1394 هيچگونه سود و جرايمي بابت تسهيلات محاسبه نکرده و به استناد صلحنامه و صورتجلسه تحويل زمين به نماينده بانک، با منظور نمودن مبلغ 148 ميليارد ريال به حساب هزينه، مانده تسهيلات و سود و جرايم از دفاتر بانک حذف شده است. شايان ذکر است ملک مذکور به موجب دستور هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي مجددا ارزيابي شده است که بر اين اساس ارزش ملک صحرا در تاريخ تهاتر بالغ بر 420 ميليارد ريال کمتر از ارزيابي اوليه (بهاي تمام شده تحصيل)تعيين گرديده است. مضافا سند مالکيت ملک تا کنون به نام بانک منتقل نشده است.

18. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک در سال مورد گزارش به شرح زير است: 1-18- مانده زيان انباشته بانک در تاريخ ترازنامه مبلغ 193.751 ميليارد ريال بوده که بدون لحاظ نمودن آثار مالي بندهاي اين گزارش، بيش از 4/48 برابر سرمايه بانک مي باشد. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد مواد 20، 22 و 116 اساسنامه و 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
18. 2-18- مفاد ماده 7 اساسنامه در خصوص سقف مجاز تملک سهام توسط برخي سهامداران. 3-18- مفاد ماده 11 اساسنامه درخصوص تحصيل سهام بانک توسط شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه. 4-18- مفاد ماده 125 اساسنامه در خصوص اخذ مجوز از بانک مرکزي براي ايجاد 25 شعبه داخل کشور. 5-18- مفاد ماده 138 اصلاحيه قانون تجارت و نيز مفاد ماده 31 اساسنامه در خصوص دعوت مجمع عمومي عادي سالانه براي تصويب عمليات و صورت هاي مالي سال 1396 در موعد مقرر در اساسنامه.
19. طبق يادداشت توضيحي 3-60 صورتهاي مالي، در سال مالي مورد گزارش معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است. همچنين معاملات انجام شده با شرکتهاي گروه در چارچوب روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته است.
20. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
21. صورتهاي مالي بانک سرمايه (سهامي عام) مطابق با صورتهاي مالي نمونه ابلاغي بانک مرکزي تهيه شده است. همچنين اطلاعات مربوط به اهم ريسک هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک مندرج در يادداشت توضيحي 58 صورتهاي مالي از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت ريسک و تحليل آنها مورد بررسي قرار گرفت. در اين خصوص به استثناي عدم افشاي تحليل کيفيت اعتباري و تسهيلات و تعهدات بر اساس رتبه بندي اعتباري داخلي بانک، توزيع تعهدات بر اساس نوع صنعت، عدم تفکيک گردش تسهيلات و مطالبات غير جاري به اصل، سود و وجه التزام، عدم تفکيک ذخيره مطالبات مشکوک الوصول بر اساس بخشهاي اقتصادي، تحليل تاثير ريسک نرخ ارز و ساير سرمايه گذاريها بر سود و زيان و ميزان سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک بازار در روش ارزش در معرض خطر و ميزان سرمايه لازم براي پوشش ريسک عملياتي بر اساس روشهاي اندازه گيري عدم افشاي اقلام مقايسه اي تحليل سر رسيد دارايي ها و بدهيها، تحليل سر رسيد قراردادي بدهي هاي مالي و تحليل شکاف بين دارايي ها و بدهي هاي حساس به نرخ سود به مواردي حاکي از مغايرت اطلاعات ارائه شده با معيارهاي مندرج در صورتهاي مالي نمونه بانک ها برخورد نکرده است.
22. محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي و علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري که در يادداشتهاي توضيحي 33 الي 36 صورتهاي مالي افشا گرديده، در انطباق با مفاد بخشنامه شماره 126331 مورخ 19/12/1387 و نامه شماره 69383/94 مورخ 20/3/1394 بانک مرکزي مورد رسيدگي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي پرداخت سود مازاد بر نرخهاي مقرر بانک مرکزي به سپرده گذاران و سهم سود پرداختي به سپرده گذاران به مبلغ 30.121 ميليارد ريال بيشتر از سود قطعي به مواردي حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه مذکور برخورد نگرديده است.
23. محاسبات مربوط به حق عضويت سالانه سال 1397 بانک موضوع يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي در انطباق با آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها مورد رسيدگي قرار گرفته است. در اين خصوص به مواردي حاکي از عدم رعايت مفاد آيين نامه مذکور برخورد نکرده است. شايان ذکر است، حق عضويت سالانه در صندوق ضمانت سپرده ها براي قبل از سال 1397 محاسبه و پرداخت شده است.
24. به شرح يادداشت توضيحي 3-8-58 صورتهاي مالي، نسبت کفايت سرمايه بانک بر اساس سرمايه نظارتي مبناي ساير نسبتهاي احتياطي اعلامي بانک مرکزي در سال 1393 به ميزان 4 درصد بوده که کمتر از حد نصاب مقرر در الزامات بانک مرکزي (8 درصد) مي باشد.
25. موارد عدم رعايت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در سال مورد گزارش به شرح زير است: دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 3/5/1386 مبني بر افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي، افشاي گزارش هيات مديره حداقل ده روز قبل از برگزاري مجمع عمومي، افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده، حداکثر 30 روز پس از مقاطع 3 ماهه، افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر60 روز بعد از پايان دوره مياني و تلفيقي 75 روز پس از پايان دوره مياني، ارائه و افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداکثر60 روز بعد از پايان سال مالي و تلفيقي 90 روز پس از پايان سال مالي.
26. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اينخصوص مفاد قانون مبارزه با پولشويي طبق مقررات پيش بيني شده از سوي بانک مرکزي مورد عمل قرار گرفته و در حدود رسيدگي انجام شده، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.