اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت ترانسفورماتور سازي کوشکن (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-17 صورتهاي مالي منعکس است، شرکت در سال مالي قبل با مصوبه هيأت مديره بابت مبلغ 375ر1 هزار دلار از مطالبات ارزي راکد تسعير نشده ناشي از فروش‌هاي صادراتي خود مبلغ 65/7 ميليارد ريال کاهش ارزش درحسابها منظور نموده و مبلغ 375ر1 هزار دلار ديگر از مطالبات ارزي شرکت (از مانده مطالبات ارزي ابتداي سال) به دليل سنواتي بودن آن در صورتهاي مالي مورد گزارش تسعير نشده و با نرخ هر دلار 806ر47 ريال در دفاتر منعکس است. با عنايت به مراتب فوق، اگرچه در شرايط حاضر شناسايي سود ناشي از تسعير مبلغ ارزي اخيرالذکر با توجه به نرخ ارز تاريخ صورت وضعيت مالي در صورتهاي مالي وجود دارد، ليکن به دليل فقدان مدارک مربوط به چگونگي بازيافت کامل مطالبات ارزي معوق که جهت آن کاهش ارزش در حسابها منظور شده، امکان تعيين ميزان تعديلات کامل از بابت موارد مذکور، براي اين موسسه فراهم نشده است.
5. طبق استانداردهاي حسابداري سرمايه گذاري در سهام شرکتهاي مقره سازي صدف گستر و بازرگاني ايران ترانسفو (موضوع يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي) مشمول اعمال روش ارزش ويژه بوده و در اين ارتباط شرکت مي بايست صورتهاي مالي مجموعه تهيه و به همراه صورتهاي مالي جداگانه خود ارائه مي نمود.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ترانسفورماتورسازي کوشکن (سهامي عام) در تاريخ 30 دي ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. 7-اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-7 و 2-7 زير، مشروط نشده است. 7-1- موجودي مواد و کالاي شرکت به شرح يادداشت توضيحي 4-16 صورتهاي مالي، تا سقف مبلغ 120ر2 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اي برخوردار مي‌باشد. 7-2- وضعيت ارزي حاصل از صادرات و مصرف آن جهت تأمين کالا و خدمات شرکت و همچنين مصوبه‌هاي هيأت وزيران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه‌هاي مربوط به نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به تفصيل در يادداشت توضيحي 1-31 صورتهاي مالي منعکس است. تطبيق کامل شرايط شرکت با مفاد مصوبه هيأت وزيران و بخشنامه‌هاي صادره بانک مرکزي در خصوص رفع کامل تعهدات ارزي شرکت موکول به رسيدگي مراجع ذيصلاح در اين رابطه مي باشد.

8. تداوم پي گيري هاي شرکت در رابطه با کاهش دوره وصول مطالبات از شرکت بازرگاني ايران ترانسفو (دوره فعلي وصول اين مطالبات 164 روز) با مانده طلبي به ميزان 146ر3 ميليارد ريال، مشهود مي‌باشد.
9. عليرغم پيگيري هاي شرکت، اسناد مالکيت 20 واحد مسکوني واقع در گلشهر زنجان که در تملک شرکت بوده (يادداشت توضيحي 4-12 صورتهاي مالي) به دليل عدم اخذ پايان کار تاکنون به نام شرکت منتقل نشده است.
10. اهم موارد قابل ذکر در خصوص مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير مي‌باشد: 10-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مهلت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي بطور کامل رعايت نگرديده و در رعايت مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون مذکور، با توجه به پرداخت سود سهام سهامداران حقوقي و برخي از سهامداران حقيقي شرکت، حقوق صاحبان سهام بطور يکسان رعايت نشده است.
10. پرداخت حق‌المشاوره به يکي از اعضاي غيرموظف هيأت مديره، منطبق با مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت نمي‌باشد.
10. نتايج اقدامات و پيگيري هاي شرکت درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1398/12/20 صاحبان سهام، علاوه بر موارد مندرج در بندهاي 4 ، 1-7 ، 8 ، 1-10 و 2-10 اين گزارش، در ارتباط با تهيه گزارش توجيهي در خصوص پروژه توليد ترانسفور ماتورهاي فوق توزيع، تاکنون منجر به نتيجه نهايي نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري، رعايت شده است. معهذا، به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط و شرايط خاص في¬مابين با شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و تنفيذ نهايي آن با مجمع عمومي محترم صاحبان سهام مي‌باشد.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. تطبيق شرايط شرکت با مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ثبت واحد مورد گزارش نزد سازمان مزبور، با توجه به تعداد سهامداران و حقوق صاحبان سهام شرکت، ضرورت دارد.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته است. در اين ارتباط، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.