اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1)صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت‌ مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 44، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 6)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد

3. 7)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي‌ مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آ‌ن‌ها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. مباني اظهارنظر 2) حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. 3)مفاد بند ذيل، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است. 3-1) انتقال اسناد مالکيت نظر مجمع محترم عمومي عادي صاحبان سهام را به موارد مندرج در يادداشت توضيحي 5-1-14، در رابطه با انتقال رسمي مالکيت ساختمان فيروزه جلب مي‌نمايد.

6. 5)مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

7. 8)موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8) مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 36 اساسنامه مبني بر اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت در خصوص يک نفر از اعضاي هيات مديره.
8. 9)در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 13/09/1401 صاحبان سهام، در خصوص بند 1-8 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. 10)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-41، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در رابطه با معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري، رعايت گرديده است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. 11)گزارش هيات‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است.
11. 12)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است: 12-1) مفاد بند هاي 1 و2 ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 13/09/1401 حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به اداره ثبت شرکت‌ها. 12-2) مفاد ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي حداکثر ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع در صورتي که مجمع عمومي عادي سود نقدي بيشتري را نسبت به پيشنهاد هيات مديره تصويب نموده باشد. 12-3) مفاد بند 5 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت در خصوص ارسال آگهي صورت جلسه هيات مديره مورخ 15/08/1401 در ارتباط با تعيين سمت اعضاي هيات مديره حداکثر 10 روز پس از درج در روزنامه رسمي کشور به سازمان بورس و اوراق بهادار. 12-4) پيگيري هاي شرکت در رابطه با مفاد بخشنامه شماره 103179/122 مورخ 07/02/1401 در رابطه با پرداخت سود سنواتي از طريق هماهنگي با شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و انتشار نتيجه اقدامات صورت گرفته برروي سامانه کدال به نتيجه نهايي نرسيده است.
12. 13)در رعايت مفاد بند 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، کمک‌هاي عام‌المنفعه و پرداخت‌هاي شرکت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي به شرح گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره جمعا به مبلغ 3,560 ميليون ريال مورد بررسي قرار گرفته است و به نکته قابل ذکري برخورد نشده است.
13. 14)نسبت هاي کفايت سرمايه بر اساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار بطور خلاصه و در يادداشت توضيحي 2-27 منعکس شده است. به نظر اين موسسه، مباني و پايه¬هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنين رعايت نصاب هاي تعيين شده قابل قبول براي واحد مورد رسيدگي، از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحيه¬هاي بعدي برخوردار مي¬باشد.
14. 15)در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، پيشنهاد تقسيم سود هيات مديره به مبلغ 499,484 ميليون ريال (موضوع يادداشت توضيحي 46)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي جلب نشده است.
15. 16)کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس و¬ اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي و ماهيت عمليات شرکت، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت در کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، برخورد ننموده است
16. 17)در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجراي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 8، 10، 12، 13، 15، 35، 36، 39 و 67 و نيز تبصره ماده 22 آئين نامه اجرايي ميسر نگرديده است. همچنين به استثناي مفاد ماده 37 و تبصره 3 آن و همچنين مفاد ماده 38 در خصوص اقدامات واحد مبارزه با پولشويي شامل تهيه برنامه سالانه اجراي قانون، طراحي سازوکار لازم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي ميزان اجراي آن به موارد قابل گزارش ديگري در چارچوب رسيدگي‌هاي انجام شده برخورد نشده است.