اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-حسابرسي صورت‌هاي مالي شرکت ساختماني و عمراني عامري (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402، صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 21 به اين مؤسسه محول شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأتمديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، انجام حسابرسي صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابرسي و صدور گزارش حسابرس است، ليکن به دليل مسايل توصيف شده در مباني عدم اظهارنظر، اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب کند. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت ساختماني و عمراني عامري (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 2-1 و 9، اراضي شرکت مورد رسيدگي، به استناد قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب 28/04/1358 شوراي انقلاب اسلامي، توسط سازمان ملي زمين و مسکن خوزستان (زمين شهري سابق) موات اعلام شده و سند مالکيت آن‌ها به نام دولت صادر گرديده است. به لحاظ شرايط گفته شده در بالا، عمليات احداث شهرک مسکوني در زمين‌هاي مورد بحث، توسط شرکت از آذر 1358 متوقف گرديده و متعاقبا در سال 1361 جهت وصول بهاي اراضي واگذار شده به اشخاص غير و نيز اعاده مالکيت اراضي باقي‌مانده، عليه سازمان نامبرده اقامه دعوي گرديده که اين امر منتج به صدور رأي شماره 85/429 مورخ 15/05/1385 از سوي دادگاه تجديدنظر استان خوزستان به نفع شرکت گرديده است. در اجراي رأي صادره و بر اساس دستور قضايي، آخرين وضعيت ثبتي و نقل و انتقالات اراضي مورد بحث و تصرفات آن، طي گزارش مورخ 20 آبان 1398 کارشناس رسمي دادگستري منتخب طرفين تعيين و درخصوص عودت پلاک‌هاي باقي مانده، پيش نويس تفاهم‌نامه با اداره کل راه و شهرسازي استان خوزستان تهيه و مقرر شده است که اقدامات لازم جهت امضا و مبادله تفاهم‌نامه صورت پذيرد که مورد اخير تاکنون نهايي نشده است. علاوه بر مراتب گفته شده در بالا، زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي 97 برابر سرمايه آن مي باشد. تمامي اين رويدادها نشان‌دهنده وجود ابهامي اساسي است که مي‌تواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند.

5. اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي ياد شده اظهارنظري ارايه نمي‌کند. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي ابهام توصيف شده در بند 2 مباني عدم اظهارنظر، اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهارنظر را کسب کند و در نتيجه، اظهارنظر نسبت به صورت‌‌هاي مالي يادشده، امکان‌پذير نيست.

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي‌باشد: 1-6- زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از نيمي از سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و موضوع انحلال يا بقاي شرکت مورد شور و رأي واقع شود. 2-6- مفاد ماده 138 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر تشکيل مجمع عمومي جهت تصويب صورت هاي مالي. 3-6- پي‌گيري‌هاي شرکت در جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 27 دي 1401 صاحبان سهام، در ارتباط با بندهاي 2، 1-5 و 8 اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 18، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيأت‌مديره در باره‌ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط، ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آيين‌نامه اجرايي ياد شده، به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذي‌ربط، نظر اين مؤسسه به استثناي معرفي واحد مبارزه با پولشويي، به مورد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.