1. صورتهاي مالي شرکت کارخانجات قند قزوين (سهامي عام) شامل صـورتهاي وضعيت مـالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند.
کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه ميشود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمنساز مربوط به اطلاع آنها ميرسد.
از بين موضوعات اطلاعرسانيشده به ارکان راهبري، آندسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بودهاند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار ميروند مشخص ميشود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف ميشوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاعرساني شود زيرا بهطور معقول انتظار ميرود پيامدهاي نامطلوب اطلاعرساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. بر اساس رسيدگيهاي انجام شده ، شرکت مورد گزارش عمر مفيد داراييهاي تجديد ارزيابي شده در سال مالي قبل(سرفصل ساختمانها) را اشتباها به مدت 25 سال بعد از تاريخ تجديد ارزيابي در سيستم اموال در نظر گرفته و در نتيجه استهلاک دارايي هاي مزبور مبلغ 402ر203 ميليون ريال کمتر محاسبه و در دفاتر مالي اعمال گرديده است. توضيح اينکه بر مبناي مفاد استاندارد 11 حسابداري استهلاک ناشي از تجديد ارزيابي اموال مي بايست بر مبناي عمر مفيد باقي مانده داراييها مستهلک گردد. در صورت اصلاح حسابها از اين بابت، سود انباشته، بدهي ماليات انتقالي و داراييهاي ثابت مشهود به ترتيب به مبالغ 722ر162 و 680ر40 و 402ر203 ميليون ريال کاهش خواهند يافت.
|
5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 ، بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت کارخانجات قند قزوين (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401 ، و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفهاي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت کارخانجات قند قزوين (سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.
|
6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفهاي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بودهاند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفتهاند و اظهارنظر جداگانهاي نسبت به اين مسائل ارائه نميشود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
|
7. پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود
دارايي هاي ثابت مشهود شرکت به بهاي تمام شده 878ر866ر1 و مبلغ دفتري 436ر494ر1 ميليون ريال ،به ارزش 366ر446 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 1-12 ) از پوشش بيمه اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است. 8. عدم ثبت مطالبات از سازمان حمايت
به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 25، مانده بدهي سنواتي شرکت به سازمان حمايت توليد کنندگان و مصرف کنندگان مبلغ 135ر38 ميليون ريال ميباشد. ليکن براساس نامه انجمن صنفي کارخانههاي قند و شکر ايران در سال 1398 ، بابت يارانه مقدار 051ر9 تن شکر توليدي به ازاي هر کيلوگرم 500ر10 ريال از آن سازمان مطالبه شده که بنا به اظهار مديران شرکت مورد گزارش در صورت تأييد سازمان مذکور در حسابها اعمال خواهد شد . لازم به ذکر است که سازمان اخيرالذکر در سنوات اخير پاسخ تاييديه هاي ارسالي حسابرسان را ارايه ننموده است . مفاد اين بند، تأثيري براظهار نظر اين موسسه نداشته است.
|
9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نميکند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر ميرسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.
|
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذي نفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است. 12. موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير است:
رديفشماره بند و مادهشرح
1دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
1-1ماده 5پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانوني و برنامه اعلام شده از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار
2دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401
2-1ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثر بخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي و انعکاس اقدامات انجام شده در گزارش فعاليت هيأت مديره
2-2تبصره 1 ماده3استقرار سازو کارهاي اثر بخش جهت کسب اطمينان معقوق از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت فرعي و نظارت بر اجراي اثر بخش آن
2-3تبصره 2 ماده 3اقدام هيأت مديره نسب به مستند سازي سازو کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي
2-4ماده 4ارايه اقرار نامه اعضاي هيأت مديره مبني بر رعايت شرايط ماده 4 دستورالعمل به کميته انتصابات
2-5تبصره 2 ماده 4ارايه اقرار نامه اعضاي هيأت مديره در خصوص عدم همزماني عضويت در هيأت مديره بيش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس به کميته انتصابات
2-6تبصره 4 ماده 4دارا بودن تحصيلات مالي ( حسابداري، اقتصاد، مديرت مالي و ساير رشته هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصادي) يکي از اعضاي غير موظف هيأت مديره
2-7تبصره 3 ماده 7شناسايي و مستند سازي و تصويب معاملات با اشخاص وابسته طبق دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته
2-8ماده 8استقرار سازو کارهاي داخلي اثر بخش و تشکيل واحد حسابرسي داخلي مستقل
2-9ماده 14 تشکيل کميته هاي حسابرسي داخلي، کميته انتصابات و کميته ريسک تحت نظر هيأت مديره شرکت
2-10ماده 15ارزيابي اثر بخشي هيأت مديره و مدير عامل و کميته هاي تخصصي و اعضاي هيأت مديره شرکت فرعي به طور سالانه و انعکاس نتايج حاصله در گزارش فعاليت هيأت مديره
2-11ماده 16 ارايه اقرار نامه اعضاي هيأت مديره مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي خود
2-12ماده 18تدوين منشور هيأت مديره 13. الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزاشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش، بر اساس چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي اين موسسه به استثناء عدم ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسک هاي تجاري شرکت توسط مديريت، تنظيم مکانيزم هايي جهت کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي توسط کميته حسابرسي و عدم تشکيل واحد حسابرسي داخلي، به مورد حائز اهميت ديگري حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چک ليست فوق برخورد ننموده است. 14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي مواردي از جمله عدم دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي و اخذ نام کاربري و رمز عبور جهت ارسال گزارشات و اطلاعات مورد لزوم به مرکز اطلاعات مالي (ماده 37)، تهيه برنامههاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش ماهانه ميزان اجراي آن (ماده 38)، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامههاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145) و تهيه نرمافزارهاي لازم به منظور شناسايي سامانهاي (سيستمي) معاملات مشکوک (ماده 135)، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|