اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت سهامي فرش ايران (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30آذر ۱۴۰2 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا ۳3 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت سهامي فرش ايران (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب‌ انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود،‌ روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجراء، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري‌کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم‌کشف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي‌که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاء شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي‌کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشاء، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي‌که مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آن ها مي‌رسد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت سهامي فرش ايران (سهامي خاص) در تاريخ 30آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. ابهام نسبت به دعاوي حقوقي و بدهي احتمالي به سازمان تامين اجتماعي توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به موضوعات مندرج در يادداشت توضيحي 3-10 صورتهاي مالي که در آن، اقدامات حقوقي انجام شده نسبت به املاک شرکت توصيف گرديده و در جريان مي باشد و همچنين موضوع مندرج در يادداشت 2-31 صورت هاي مالي، که در آن بدهي احتمالي به سازمان تامين اجتماعي بيان گرديده، جلب مي نمايد. مفاد اين بندتاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است

6. صورتهاي مالي شرکت براي سال منتهي به 30 آذر 1401، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 24 فروردين 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

7. موارد عدم رعايت مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 7-1) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود به سهامداران در موعد مقرر.
7. 7-2) مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ اصلاحيه قانون تجارت و ماده 44 اساسنامه مبني بر تعيين حدود اختيارات و حق الزحمه مديرعامل توسط هيئت مديره و ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه مزبور به مرجع ثبت شرکت‌ها و آگهي آن در روزنامه رسمي. 7-3) مفاد ماده ۱۴۸ اصلاحيه قانون تجارت درخصوص رعايت حقوق کليه صاحبان سهام بطور يکسان، در خصوص معاملات انجام شده در يادداشت 1-30 صورت هاي مالي (دريافت وجه و خريد و فروش املاک).
8. مفاد مواد 112و113 اصلاحيه قانون تجارت در مورد دعوت هيئت مديره از مجمع عمومي در خصوص تکميل اعضاي هيئت مديره به دليل فوت رئيس هيئت مديره طي سال مورد گزارش بطور کامل رعايت نگرديده است، مضافا به همين دليل صورت هاي مالي و تائيديه مديران نيز فاقد تائيد متوفي مي باشد.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1-30، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت و ماده 43 اساسنامه که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور به استثناي مفاد ماده 3-7 فوق، مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي23 ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته که به استثناي عدم رعايت برخي مفاد قانون مذکور از جمله تشکيل واحد مبارز با پولشويي در شرک و معرفي آن به دبيرخانه ذيربط به منظور تاييد صلاحيت، تهيه نرم افزار در خصوص اجراي قانون و برگزاري دوره آموزشي و تهيه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشکوک، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.