اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1)حسابرسي صورتهاي مالي شرکت گروه مهندسان و پيمانکاران بين المللي (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 وصورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 20 ، به اين موسسه محول شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3)مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. ليکن به دليل موضوعات توصيف شده در بندهاي مباني عدم اظهار نظر،اين موسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهار نظر نگرديده است. همچنين اين مؤسسه مسوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4)سرفصل داراييهاي نگهداري شده براي فروش موضوع يادداشت توضيحي10 همراه صورتهاي مالي شامل ماشين آلات و وسائط نقليه شرکت، در پروژه کامرون به ارزش دفتري 22.622ميليون ريال (بهاي تمام شده 54.437 ميليون ريال) مي باشد. که براساس موافقت نامه اي در سال 1392 به شرکت کيسون انتقال يافته و تا تاريخ تنظيم اين گزارش آثار مالي ناشي از اين نقل و انتقالات در حسابهاي في ما بين اعمال نشده است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي در خصوص انجام تعهدات توسط طرفين موافقت نامه، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدويت مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مقدور نمي باشد.
5. 5) صورتحساب هاي بانک هاي شرکت به اين موسسه ارائه نگرديده و در غياب صورت حسابهاي بانکي اثبات صحت گردش ومانده نزد بانک‌هاي مذکور براي موسسه مقدور نشده است. همچنين مستندات مربوط به بسته شدن حسابهاي بانکهاي خارجي اکو بانک کنيا(شلينگ و يورويي)وآفريلند ساحل عاج و کامرون (فرانک سيفا) در اختياراين موسسه قرار نگرفته است.ضمن آنکه پاسخ تاييديه اي درخواستي از بانکهاي شرکت نيز تا تاريخ تهيه اين گزارش واصل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت هاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر براي موسسه امکان پذير نمي باشد.
6. 6)طبق شواهد موجود، شرکت مورد گزارش در برخي از کشورها (از جمله کشورهاي کامرون، ساحل عاج و امارات متحده عربي) به منظور گسترش فعاليت هاي تجاري تاسيس نموده است که اطلاعات و مستندات لازم از جمله سوابق و دفاتر مالي شعب مزبور در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق تعيين آثارتعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت هاي فوق الذکر بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي موسسه مقدور نمي باشد.
7. 7)شرکت در سال مالي 1395، به موجب قرارداد في مابين نسبت به فروش و واگذاري 998 سهم از هزار سهم شرکت آيکان کنيا و همچنين فروش 20 دستگاه ماشين آلات راهسازي (بدون انجام کارشناسي مستقل) جمعا به ارزش 250،000 دلار آمريکا اقدام و بهاي حاصل از معامله مزبور را تماما به حساب مطالبات از آقاي رمضان پور(مدير عامل سابق شرکت) منظور نموده است. تا تاريخ تنظيم اين گزارش اطلاعات و مستندات لازم از جمله سوابق و دفاتر مالي و صورتهاي مالي حسابرسي شده شعبه شرکت مورد گزارش در کنيا در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
8. 8)شرکت به موجب قرارداد تنظيمي در سال 1395 اقدام به فروش يک قطعه زمين شهري واقع در سواحل گينه استوايي به ارزش 20 ميليون فرانک آفريقايي نموده ليکن، آثار مالي ناشي از رويداد مزبور در دفاتر انعکاس نيافته است. در اين ارتباط مدارک و مستنداتي به منظور احراز شرايط کامل فروش زمين مزبور از جمله صورتجلسه تحويل و تحول، اسناد مالکيت زمين مورد معامله و نيز شواهدي حاکي از ورود جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله فروش زمين به درون واحد تجاري در ااختيار اين موسسه قرار نگرفته است. تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديتهاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
9. 9)صورت ريز داراييهاي ثابت مشهود شرکت به شرح يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي به مبلغ بهاي تمام شده 4.959 ميليون ريال و مدارک و مستندات پشتوانه آن به موسسه ارائه نگرديده است. با توجه به مراتب فوق تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت هاي فوق الذکر بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي موسسه مقدور نمي باشد.
10. 10)سرفصلهاي دريافتني هاي تجاري وساير دريافتني ها و پرداختني هاي تجاري وساير پرداختني ها (به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-8 و 1-13 صورتهاي مالي) به ترتيب شامل 18.383 ميليون ريال و 7.436 ميليون ريال مطالبات و بدهي هاي معوقه از به آقاي رمضانپور (مدير عامل سابق شرکت) مي باشد.که عمدتا بابت انتقال موجودي حساب هاي بانکهاي شرکت در خارج از کشورو نيز فروش شرکت کنيا طي سنوات گذشته مي باشد. که تاکنون تعيين تکليف نگرديده و با وجود ارزي بودن بخش عمده مبالغ منظور شده در پايان سال مالي مورد گزارش، تسعير نشده است. با توجه به مراتب فوق و به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي از جمله توافقات في ما بين در خصوص نحوه تسويه مبالغ فوق الذکر، تعيين آثار احتمالي که در صورت رفع محدوديتهاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مقدور نمي باشد.
11. 11)سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها (يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي) شامل بدهي به شرکت کيسون به مبلغ 8/16 ميليارد ريال مي باشد. همچنين در طي دوره مانده بدهي کيسون افريلند به شرکت کيسون، انتقال يافته است کهمستندات از جمله توافقنامه در اين خصوص به اين موسسه ارائه نشده است. به دليل عدم دسترسي به صورت تطبيق حسابهاي في ما بين واحد مورد رسيدگي با شرکت مذکور، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از رفع محدوديت فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مقدور نمي باشد.
12. 12)صورتهاي مالي مورد گزارش با فرض تداوم فعاليت شرکت تهيه شده است. اين در شرايطي است که پروژه هاي شرکت عمدتا خاتمه يافته و برنامه هاي هيئت مديره جهت اخذ پروژه هاي جديد و منابع کسب درآمدي براي ادامه فعاليت و برون رفت از وضعيت مذکور، به نحو مناسب در صورتهاي مالي افشاء نشده است.
13. 13)با توجه به زيان ابرازي سال مالي 1396و1397 و سال مورد گزارش به شرح يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي ، ذخيره ماليات در حسابها منظور نگرديده است. همچنين بابت عملکرد سال 1395 براساس برگ تشخيص صادره مبلغ 344 ميليون ريال مورد مطالبه قرار گرفته که شرکت ضمن اعتراض ، ذخيره اي از اين بابت در صورتهاي مالي مورد گزارش منظور ننموده است. مضافا برگ قطعي ماليات عملکرد سالهاي 1393 و 1394 تا تاريخ تهيه اين گزارش در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. همچنين ماليات بر ارزش افزوده شرکت از ابتداي تاسيس تا پايان سال مالي مورد گزارش رسيدگي نشده است. با توجه به مراتب فوق، به نظر اين موسسه انجام تعديلاتي از بابت شناسايي تعهدات مازاد مالياتي شرکت بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضروري است ليکن، تعيين ميزان قطعي آن پس از مشخص شدن نتايج اعتراض شرکت و صدور آراي نهايي توسط مقامات مالياتي امکان پذير مي باشد.

14. 14) به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موراد توصيف شده در بندهاي 4الي 11، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهار نظر را کسب کندو درنتيجه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا امکان پذير نيست

15. 15)به شرح يادداشتهاي توضيحي1-5و 1-10 صورتهاي مالي، داراييهاي ثابت مشهود و دارايي هاي نگهداري شده براي فروش شرکت در تاريخ ترازنامه فاقد پوشش بيمه‌اي مي باشد.

16. 16)صورتهاي مالي شرکت در سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و آن مؤسسه در گزارش مورخ 15 ارديبهشت 1398 نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر "عدم اظهار نظر" اظهارکرده است.

17. 17)موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد 1-17- مفاد مواد 114،40،26،25 و115 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر صدور سهام متحد الشکل و چاپي، ثبت دفتر نقل و انتقال سهام و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت 2-17-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب ظرف مدت هشت ماه ازتاريخ تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام 3-17-مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر لزوم تشکيل جلسات هيئت مديره و نگهداري يک نسخه از صورتجلسات مربوطه در شرکت رعايت نگرديده است. 4-17-مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص برگزاري مجمع سال مالي 1397 در مهلت مقرر.
18. 18)صورت جلسه مجمع عمومي عادي سال1397 در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. لذا امکان بررسي وجود يا عدم وجود تکاليف توسط مجمع ميسر نگرديده است.
19. 19)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-17 همراه صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در موردمعاملات مذکور، مفادماده فوق مبني برکسب مجوز از هيات مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.
20. 20)تا تاريخ اين گزارش، هيئت مديره شرکت،گزارش موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت رابه اين موسسه ارائه نکرده است.
21. 21)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مفاد مواد 10 و 11 دستورالعمل در مورد تعيين شخص يا واحد مبارزه با پول شويي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي و به دنبال آن مفاد مواد مرتبط ، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.