اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت گسترش فناوريهاي صنعت ساختمان (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت گسترش فناوريهاي صنعت ساختمان (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به ‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌ کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌ گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌ گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه گزارش کند.

4. وضعيت تسهيلات مالي ارزي دريافتي از بانک صنعت و معدن در سنوات قبل و علي الحساب پرداختي مطابق درخواستهاي بانک مزبور جهت استفاده از مزاياي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و اقدامات حقوقي صورت گرفته توسط شرکت در يادداشت توضيحي 2-19 بيان شده است. بانک صنعت و معدن در پاسخ تاييديه ارسالي ضمن اشاره به مبلغ 127.000 ميليون ريال علي الحساب پرداختي، اصل و فرع بدهي شرکت و وجه التزام تاخير آن را به ترتيب 5.253.547 و 7.383.752 يورو اعلام نموده که با سوابق مالي شرکت مطابقت ندارد. در اين ارتباط عليرغم اينکه علي الحسابهاي پرداختي جهت استفاده از مزاياي ماده 20 قانون رفع موانع توليد و ارتقا نظام مالي کشور مطابق درخواستهاي بانک مزبور بوده ولي با توجه به اينکه نتيجه اقدامات حقوقي انجام شده تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده و مستنداتي درخصوص نحوه رفع مغايرت فوق ارايه نشده، لذا آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت حساب فيمابين بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي باشد.
5. سرفصل موجودي املاک (يادداشت توضيحي 11) (الف) شامل دو قطعه زمين خريداري شده به شماره هاي 1158 و 1068 به ترتيب به مبالغ 109.827 و 105.545 ميليون ريال مي باشد که از بابت خريد زمين قطعه 1068 گزارش ارزيابي کارشناسي و مبايعه نامه خريد به اين موسسه ارايه نگرديده و همچنين ارزيابي زمين قطعه 1158 توسط کارشناس رسمي دادگستري (يک نفره رشته راه ساختمان و نقشه برداري) با فرض کاربري مسکوني بوده ولي در سند مالکيت نوع کاربري درج نشده است. مضافا درخصوص برنامه شرکت جهت ساخت املاک مزبور مجوزهاي مربوط به ساخت و گزارش توجيهي هيات مديره شامل مخارج برآوردي و مدت زمان ساخت پروژه ها و ... به اين موسسه ارايه نشده، بنابراين تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مزبور بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي باشد.
6. اين موسسه بر شمارش فيزيکي موجودي کالا و مواد در پايان سال نظارت نداشته است و با استفاده از ساير روشهاي حسابرسي نيز نتوانسته است موجودي مواد و کالا در پايان دوره به مبلغ 58.901 ميليون ريال را اثبات نمايد لذا تعيين آثار احتمالي ناشي از موضوع مزبور بر اقلام صورتهاي مالي براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
7. اضافات داراييهاي ثابت مشهود و موجودي املاک (يادداشتهاي توضيحي 7 و 11) جمعا شامل مبلغ 79.814 ميليون ريال از بابت تسهيم هزينه هاي عمومي و اداري مي باشد که در اين ارتباط واحد مورد گزارش فاقد سيستم مناسب هزينه يابي بوده و تسهيم هزينه ها از اتکا به مباني مشخص و منطقي برخوردار نمي باشد. در اين ارتباط تعديل حسابها ضروري بوده ولي به دليل نبود مباني منطقي تسهيم هزينه ها، تعيين ميزان آن مقدور نشده است.
8. مستندات مربوط به خريد تجهيزات، مواد و مصالح جمعا به مبلغ 89.950 ميليون ريال شامل رعايت مفاد آيين نامه و برگزاري کميسيون معاملات و همچنين صورتحساب مواد و مصالح خريداري شده به مبلغ 21.175 ميليون ريال به اين موسسه ارايه نشده است. بنا به مراتب فوق، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از موارد مزبور بر اقلام صورتهاي مالي امکان پذير نشده است.

9. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (5) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (2) الي (4) و (6) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت گسترش فناوريهاي صنعت ساختمان (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

10. به طوريکه در يادداشت توضيحي 5-1 درج گرديده، زمينه بهره برداري از خط D3 پنل (خط توليد 1) در دوره مالي جاري با توجه به انجام تعميرات اساسي فراهم گرديده، همچنين بخش عمده عمليات اجرايي خط توليد انواع سازه هاي پيچ و مهره اي (خط توليد 2) تکميل شده و پيشرفت فيزيکي پروژه مزبور طبق گزارش فني و اجرايي شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي حدود 98 درصد مي باشد که تا تاريخ تهيه اين گزارش خطوط توليدي مزبور مورد بهره برداري آزمايشي قرار گرفته است. به شرح يادداشت مزبور برخي از تجهيزات خطوط توليد به علت فرسودگي ناشي از عدم بهره برداري طولاني مدت، قادر به توليد در سطح ظرفيت اسمي نبوده و بر اساس برآوردهاي جديد مديريت پيش بيني مي گردد که در سال اول بهره برداري ميزان توليد خطوط ياد شده به ميزان 30 الي 40 درصد ظرفيت اسمي باشد و همزمان با ايجاد منابع مالي از طريق عمليات توليدي و انجام تعميرات اساسي در سنوات آتي، شرکت به ظرفيت اسمي دست يابد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

11. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زير است: -مفاد مواد 31 و 6 اساسنامه و مواد 114 و 25 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص سهام وثيقه و صدور سهام جديد (با توجه به تغيير سرمايه شرکت از مبلغ 398.731 ميليون ريال به مبلغ 995.850 ميليون ريال برگ سهام جديد صادر نشده است). -ارسال دعوت نامه کتبي مطابق با مفاد ماده 33 اساسنامه براي تشکيل جلسات هيات مديره.
11. -پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 30/11/1401 صاحبان سهام در موارد زير به نتيجه نرسيده است: -پيگيري شرکت درخصوص تسهيلات مالي ارزي دريافتي از بانک صنعت و معدن و گزارش اقدامات هر سه ماه يک بار به سهامدار عمده. -دستورالعمل اجراي مبارزه با پولشويي و معرفي و آموزش هاي لازم کارکنان. -ارايه بودجه مصوب سال 1403 شرکت حداکثر تا پايان مهر ماه 1402 به سهامدار عمده. -اخذ مجوز قبلي از سهامدار عمده درخصوص خريد هرگونه دارايي با اهميت از املاک، ساختمان و خودرو و همچنين استخدام نيروي جديد در سال 1402. -ارايه صورتجلسات هيات مديره (حداکثر 10 روز پس از تشکيل)، صورت سود و زيان ماهانه، گزارش نقدينگي و گزارش مخارج سرمايه اي پروژه (ظرف 7 روز پس از پايان هر ماه) و صورتهاي مالي حسابرسي نشده ظرف مدت دو هفته از پايان هر دوره در سال 1402 به سهامدار عمده.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-23 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره در زمان حسابرسي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور اگرچه مفاد ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره در مورد مبالغ دريافتي از گروه مالي ملت (سهامدار عمده) صورت نپذيرفته ليکن با توجه به توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-18 نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 48 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي (2) الي (6) مباني اظهارنظر مشروط) نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. صورتهاي مالي و گزارش هيات مديره توسط 2 عضو هيات مديره امضا گرديده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل‌ هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 22/07/1398) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط به استثناي معرفي نماينده مبارزه با پولشويي، تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر، ارزيابي و طبقه بندي خطر تعاملات کاري، ايجاد زيرساختهاي نرم افزاري و سامانه جامع مديريت اطلاعات جهت اجراي مفاد قانون و آيين نامه ها و پايش تعاملات کاري با خطر (ريسک) بالا، اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش و توانمند سازي کارکنان موسسه با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد ننموده است.