اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت تدبير و انديشه مطالبات سپهر ( سهامي خاص ) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1401 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي بمنظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تدبير و انديشه مطالبات سپهر (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1401 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استاندارد حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. اين مؤسسه توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به موارد ذيل جلب مي نمايد: 1-5- بشرح يادداشت توضيحي 4-1 صورت هاي مالي، زيان انباشته بيش از چندين برابر سرمايه بوده و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است. توضيح اينکه بدهي هاي جاري نسبت به دارايي هاي جاري شرکت معادل 601ر20 ميليون ريال فزوني يافته است. تا تاريخ اين گزارش اقداماتي در راستاي برنامه هاي مديريت ( بشرح يادداشت مذکور ) جهت برون رفت از وضعيت فعلي صورت گرفته، لکن به نتيجه نهايي نرسيده است. 2-5- بشرح يادداشت هاي توضيحي 5-1-18 و 6-1-18 صورت هاي مالي به ترتيب درخصوص وضعيت ماليات و عوارض ارزش افزوده و بيمه تأمين اجتماعي شرکت از سال 1394 الي سال مورد گزارش مورد بررسي مراجع ذيربط قرار نگرفته است. اظهارنظر اين مؤسسه از بابت مفاد بندهاي فوق تعديل نشده است.

6. به دليل فزوني زيان انباشته از سرمايه شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي، شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد. در اينخصوص توجه به مفاد مواد 141 و 265 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 61 اساسنامه ضروري است.
7. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 23 اسفند 1400 درخصوص موارد ذيل به نتيجه نرسيده است: 1-7- افزايش سرمايه شرکت مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 6 بهمن 1399 جهت خروج از مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت. 2-7- رعايت الزامات دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي. ( بشرح بند 10 اين گزارش )
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-22 صورت هاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت در جريان رسيدگي ها به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري،پس از انجام معامله انجام شده است. معاملات مذکور براساس روابط فيمابين انجام گرفته است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره، جلب نشده است.

10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و استانداردهاي حسابرسي، قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و آئين نامه هاي اجرائي مربوط، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص به جز عدم رعايت مفاد مواد 7، 12 و 49 آيين نامه اجرايي مصوب 1398 به ترتيب درخصوص تدوين واجراي برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با رويکرد مبتني بر ريسک، طراحي نرم افزار هاي شرکت به گونه اي که ارائه خدمات تنها پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين ريسک تعاملات کاري صورت گيرد و ايجاد سامانه ( سيستم ) جامع مديريت اطلاعات به منظور انجام کنترل، پايش و کشف تقلب توسط واحد مبارزه با پولشويي، اين مؤسسه به مورد با اهميت ديگري برخورد نکرده است