اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت ورزيران(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت ورزيران(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ورزيران(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسائل عمده حسابرسي نحوه برخورد حسابرس معاملات و مانده حساب هاي مربوط به اشخاص وابسته •به شرح يادداشت توضيحي 1-4، طي سال مورد گزارش مبلغ 1،510 ميليارد ريال معادل 68 درصد از خالص فروش محصولات به اشخاص وابسته صورت گرفته است. •به شرح يادداشت توضيحي 1-14، مانده دريافتني هاي تجاري از اشخاص وابسته بالغ بر مبلغ 582 ميليارد ريال و معادل حدود 100 درصد کل دريافتني هاي تجاري است. باتوجه به عمده بودن فروش محصولات و دريافتني هاي تجاري مربوط، شناخت درآمد، و افشاي معاملات و مانده حساب هاي مربوط به اشخاص وابسته، بعنوان مسائل عمده تعيين شده است. •روش‌هاي حسابرسي براي فروش محصولات و دريافتني هاي تجاري، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: •مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت درآمد حاصل از فروش محصولات، مطابق با استاندارد حسابداري درآمدهاي عملياتي، ارزيابي شده است. •طراحي و اجراي آزمون هاي کنترلي مربوط به شناخت درآمدهاي عملياتي، ارزيابي و اثربخشي کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است. •تحقق و انعکاس صحيح درآمدهاي عملياتي با اجراي روش‌هاي زير، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است: -بررسي قراردادهاي في مابين. -بررسي نرخ فروش محصول که مشابه ساير مشتريان بوده است. -ارائه و افشاي مناسب در صورت هاي مالي. •قابليت وصول مطالبات از طريق اخذ تاييديه ها و بررسي صورت تطبيق حساب هاي في مابين ارزيابي شده است. •اجراي روش هاي تحليلي به منظور نتيجه گيري کلي درباره سازگاري عناصر صورت هاي مالي.

6. مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 77 اساسنامه شرکت در خصوص ارسال نسخه اي از صورت جلسه هيئت مديره در ارتباط با تعيين حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکت ها و متعاقبا ثبت آن درروزنامه رسمي کشور، رعايت نشده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، بارعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 69 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص درج موضوعات مهم(شامل تقسيم سود) در دستور جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال مالي قبل تحت عنوان ساير موارد، پرداخت سودتقسيم شده مصوب طبق برنامه اعلام شده، افشاي فوري معاملات با اشخاص وابسته، تعيين و تشکيل کميته هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک و تصويب منشور کميته هاي مزبور و متعاقبا انجام وظايف مرتبط با آن، غير موظف بودن اکثريت اعضاي هيئت مديره، ارزيابي واحد حسابرسي داخلي توسط هيئت مديره و تهيه و ارائه گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل هاي داخلي شرکت به هيئت مديره و بررسي آن توسط ايشان، ارزيابي اثربخشي هيئت مديره و مديرعامل، انتصاب دبير هيئت مديره توسط هيئت مديره و انجام وظيفه زير نظر رئيس هيئت مديره و متعاقبا پيگيري مصوبات هيئت مديره و تهيه گزارش اجراي مصوبات مذکور توسط ايشان و درج گزارش ها و اطلاعات تعيين شده در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش فعاليت هيئت مديره حسب مورد، رعايت نگرديده است.
10. در رعايت الزامات مقرر در مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 18 مهر 1401 هيئت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش پايداري شرکت با رويکرد توسعه پايدار و ايجاد ساز و کاري براي سنجش و ارزيابي توان ايجاد ارزش در زمينه‌هاي مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسي‌‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با‌اهميتي که حاکي از عدم رعايت الزامات مقرر در دستورالعمل مذکور باشد، برخورد نکرده است.
11. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي هاي انجام شده و باتوجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، به استثناي عدم تشکيل کميته حسابرسي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل هاي داخلي در چارچوب چک ليست مذکور، برخورد نکرده است.
12. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده، ضمن عدم امکان کنترل بخشي از مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي مراجع ذيربط، اين مؤسسه به استثناي مفاد مواد 35، 38 و 51 الزامات آيين نامه مذکور به ترتيب در خصوص اخذ مجوز از مديريت راهبري افتا جهت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات، تهيه برنامه هاي آموزشي و آموزش کارکنان و تدوين سياست ها و رويه هاي شناسايي ارباب رجوع، به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.