اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‏هاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن زاينده رود (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‏هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي بعنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي‌مالي شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون‌ بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده کار حسابرسي و يافته‌هاي‌عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان رهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف ‌مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامد‌هاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن زاينده رود (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402، و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‏دهد. مباني اظهار نظر حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت سرمايه‌گذاري مسکن زاينده رود (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، به عنوان مبناي اظهارنظر کافي و مناسب است.

5. مسائل عمده حسابرسي منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهار نظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس شناخت درآمد فعاليت ساخت املاک •به شرح يادداشت توضيحي 1-5، طي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1402، شرکت مبلغ 684ر1 ميليارد ريال درآمد حاصل از فعاليت‌هاي املاک در جريان ساخت شناسايي نموده است. •درآمد شرکت عمدتا از فعاليت املاک در جريان ساخت ناشي مي‌شود که طبق الزامات استاندارد حسابداري 29 فعاليت ساخت املاک، به شرح يادداشت توضيحي 3-2-1-1 با توجه به درصد تکميل پروژه در تاريخ صورت وضعيت مالي شناسايي مي‌شود، لذا ماهيت آن با توجه به قضاوت‌هاي مهمي که در برآورد هزينه‌هاي آتي و درصد پيشرفت کار وجود دارد، دشوار است. •شرکت درآمد و حاشيه سود را بر اساس درصد تکميل کار فيزيکي انجام شده پروژه که توسط واحد فني شرکت مشخص مي‌شود، در تاريخ صورت وضعيت مالي شناسايي مي‌کند و بهاي تمام شده نيز طبق محاسبات انجام شده توسط واحد فني و مالي شرکت برآورد مي‌گردد. •شناخت درآمد و سود پروژه به برآوردهاي مربوط به پيش‌بيني مخارج کل پروژه متکي است. اين قبيل برآوردهاي پروژه توسط مديريت به صورت دوره‌اي بررسي مي‌شود. در انجام اين کار، لازم است مديريت در ارزيابي خود نسبت به کامل بودن و صحت مخارج پيش‌بيني شده براي پروژه قضاوت کند. تغيير در اين قضاوت‌ها و برآوردهاي مرتبط با پيشرفت پيمان‌ها مي‌تواند به تعديل‌هاي با اهميتي در درآمد و حاشيه سود منجر شود. باتوجه به اين عوامل، شناخت درآمد ناشي از پروژه‌هاي املاک در جريان ساخت به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال مالي مورد گزارش تعيين شده است.روش‌هاي حسابرسي براي فعاليت‌هاي ساخت املاک مزبور، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:  مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري شرکت براي شناخت درآمد حاصل از فعاليت‌هاي ساخت املاک مطابق با استاندارد حسابداري 29 فعاليت ساخت املاک، ارزيابي شده است.  طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناخت درآمدها و حاشيه سود پروژه، ارزيابي و اثربخشي کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است. •براي نمونه، مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمد با ارزيابي ماهيت قضاوت‌هاي اصلي مديريت در تعيين درآمد و مخارج پيش‌بيني شده پيمان آزمون شده تا با اجراي روش‌هاي زير، حسابداري روش درصد پيشرفت کار ارزيابي شود: - بررسي شرايط پروژه. - ارزيابي شناسايي تعهدات اجراي پروژه. - بررسي مناسب بودن ارزيابي مديريت از ايفاي تعهدات و در نتيجه شناخت درآمد با استفاده از برنامه زمانبندي در خصوص درصد پيشرفت برنامه‌اي و مخارج مورد نياز پروژه‌ها از طريق ساختار شکست با استفاده از خروجي نرم‌افزار تا پايان سال مالي مورد گزارش. - بررسي مفروضات بکاررفته در تعيين مخارج تکميل کار. •ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در خصوص درآمد پروژه ساخت املاک مطابق با استانداردهاي حسابداري.
6. ابهام نسبت به ماليات پرداختني و ماليات بر ارزش افزوده به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 7-1-15 و 3-2-25، ماليات عمکرد شرکت براي سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش بر اساس درآمد ابرازي، طبق مفاد مواد 105، 59، 77 و آيين‌‌نامه اجرايي ماده 77 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم پس از کسر معافيت‌ها از جمله لحاظ نمودن ارزش روز (کارشناسي) عرصه واحد‌هاي فروش رفته (موضوع مصوبه مورخ 17/3/1396 هيئت وزيران) و اعمال معافيت ناشي از موضوع قوانين بودجه سال‌هاي 1401 و 1402 کل کشور محاسبه شده است. همچنين طي سال مالي مورد گزارش، مبلغ 79 ميليارد ريال اعتبار ماليات بر ارزش افزوده مربوط به خريد کالا و دريافت خدمات به بدهي سازمان امور مالياتي منظور گرديده که تاکنون مورد رسيدگي و تاييد سازمان مذکور قرار نگرفته است. پيامدهاي ناشي از بابت موارد فوق منوط به اعلام نظر قطعي اداره امور مالياتي مربوط مي‌باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين سازمان، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 1-8 -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي، رعايت نشده است.
8. 2 -8- پي‌گيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26/10/1401 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 1-8، 1-11 و 13 اين گزارش، به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور در شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به بررسي هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: رديفمادهموضوع الف) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار: 11-1ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مهلت قانوني (مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت). ب) دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد بورس اوراق بهادار: 11-2ماده 57پرداخت سود سهامداران عمده و کنترلي، پس از ساير سهامداران. شايان ذکر اينکه طي سال مالي مورد گزارش، بخشي از سودهاي سهامدار اصلي، قبل از ساير سهامداران از طريق واگذاري يک واحد مسکوني تسويه شده است. 11-3تبصره 2 ماده 14تشکيل کميته انتصابات با اکثريت اعضاي مستقل خارج از هيئت‌مديره.
12. اساسنامه شرکت بر اساس اساسنامه نمونه جديد شرکت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ابلاغيه شماره 125074/122 مورخ 29/1/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار) اصلاح نگرديده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين‌نامه اجرايي آن و دستورالعمل‌هاي مرتبط (از جمله تدوين و اجراي برنامه‌هاي داخلي مبارزه با پولشويي شرکت با رويکرد مبتني بر خطر، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات که امکان انجام تکاليف اعم از واپايش، پايش و کشف تقلب را فراهم آورد)، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.