اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‏هاي مالي شرکت مديريت توسعه نگاه پويا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. ) مسئوليت تهيه‏ي صورت‏هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه‏ي صورت‏هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‏ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‏هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‏هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش‏هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‏هاي مالي است. انتخاب روش‏هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‏هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‏هاي مالي به منظور طراحي روش‏هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‏هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيأت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‏هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهارنظر، نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. ) به نظر اين موسسه، صورت‏هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مديريت توسعه نگاه پويا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1399، عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 19، از سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها مبلغ 876ر3 ميليون ريال اقلام راکد وسنواتي( ماليات نقل و انتقال قطعي نشده به مبلغ 024ر3 ميليون ريال) ميباشد که تا تاريخ تنظيم صورت هاي مالي نسبت به تعيين تکليف آن ها اقدام موثري صورت نپذيرفته است.اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است

6. صورت هاي مالي شرکت، براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1398توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 6 فروردين 1399 آن موسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور اظهار نظر "مقبول" ارائه شده است.

7. با توجه به اينکه کليه فعاليت‏هاي شرکت در سال مورد رسيدگي منتج به زيان گرديده و زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي قريب به 87/2 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
8. پيگيري هاي انجام شده توسط هيأت مديره دررابطه با مصوبات مجمع عمومي سال قبل در خصوص وصول مطالبات راکد مربوط به پرتفو مشاع و اماني و همچنين عقد قرارداد پيمان مديريت با شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي درخصوص اداره امور شرکت هاي تحت مديريت، موضوع بند هاي 7و8 گزارش حسابرسي سال قبل، تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است
9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت‏ توضيحي 22، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده، در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذي نفع در رأي گيري و در چارچـوب روابط خاص فيـمابين گروه صورت پذيرفته است
11. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‏ها و دستورالعمل‏هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست‏هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه در حدود رسيدگي‏هاي انجام شده به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.