اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت کارگزاري بانک تجارت (سهامي خاص) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت کارگزاري بانک تجارت (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت کارگزاري بانک تجارت (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

5. تأکيد بر مطلب خاص (بدون تأثير در اظهارنظر اين مؤسسه) پيامدهاي آتي رسيدگي¬¬هاي مالياتي و بيمه توضيحات مربوط به وضعيت مالياتها و حق بيمه¬هاي تکليفي شرکت به ترتيب در يادداشت¬هاي توضيحي 2-28 ، 3-28، 4-28 و 2-29 منعکس مي¬باشد. باتوجه به در جريان بودن اقدامات و اعتراضات شرکت در مراجع ذيصلاح و رسيدگي نشدن حسابها و عملکرد سال مالي 1401 توسط سازمان تأمين اجتماعي حسب مورد و احتساب ماليات عملکرد سال مالي جاري براساس سود مشمول ماليات محاسباتي، اعمال هرگونه تعديل نسبت به مبالغ منظورشده درحسابها دررابطه با موارد فوق، منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع قانوني مربوطه خواهد بود.

6. 6-تا تاريخ اين گزارش، مفاد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 9/10/1402 و صورتجلسه هيأت مديره مربوطه، درارتباط با انتخاب اعضاي هيأت مديره و تعيين سمت ايشان و انتخاب و مشخص نمودن حدود اختيارات مديرعامل، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است. مراتب درراستاي مفاد مواد 106، 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت دراين گزارش درج گرديد.
7. 7-در چارچوب تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل، اقدامات در جريان درخصوص موارد مندرج در بندهاي (3)، (10) و (13) اين گزارش به نتيجه منجر نشده است.
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري و با در نظر گرفتن روابط فيمابين در شرکتهاي هم¬گروه انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
9. 9-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. 10-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت اصلي شرکتهاي کارگزاري در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار و آيين نامه¬هاي مصوب شرکت، به شرح زير است: رديفمرجعشرح 1دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران: 1-1ماده 4رعايت سقف اعتبار تخصيصي به هر مشتري براي خريد اعتباري حداکثر معادل مانده حساب تضمين مشتري. 2-1ماده 10توقف خريد اعتباري براي مشترياني که مانده بدهي آنها از حساب تضمين بيشتر مي¬شود. 3-1ماده 12کاهش مبلغ بدهي يا افزايش حساب تضمين در مهلت 3 روزه براي مشترياني که با کسري حساب تضمين مواجه بوده اند. 4-1ماده 13انجام اقدامات موردنياز توسط کارگزاري درصورت عدم رفع کسري حساب تضمين پس از مهلت مقرر در ماده 12. 2ساير الزامات گزارشگري: 1-2بخشنامه 11010054ممنوعيت شرکت کارگزاري به عنوان عضو هيأت مديره در شرکت¬هايي که خارج موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه شرکت کارگزاري بوده، درخصوص عضويت در هيأت مديره شرکت زيرساخت فناوري تجارت ايرانيان و شرکت مولدسازي و مديريت دارايي تجارت، مراعات نشده است. 2-2دستورالعمل ثبت و نگهداري اسناد و مدارکتأخير در ارسال روزنامه¬هاي مجامع عادي بطور فوق العاده مورخ 12/11/1401 و روزنامه مجمع فوق العاده مورخ 10/4/1402 3-2ضوابط بازاريابي و تخفيفات اعطايي مصوب کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار رعايت سقف مجاز تخفيف و بازاريابي توامان کارمزد معاملات مشتريان بورس کالا و انرژي حداکثر 50 درصد (برخي کالاها تا 25 درصد).
11. 11-نظام کنترلي و بهبود فرآيندها در راستاي الزامات مقرر در دستورالعمل کنترلهاي داخلي شرکتهاي کارگزاري ابلاغي مورخ 11/5/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکت استقرار يافته و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترلهاي داخلي در شرکتهاي کارگزاري، علاوه بر موارد مندرج در بند (10) اين گزارش، عبارت از انجام فرآيند ارزيابي، اندازه گيري، تجزيه و تحليل ريسکها و طراحي مستند روشهاي کاهش يا مديريت ريسکها مي¬باشد.
12. 12-نسبت¬هاي کفايت سرمايه براساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار بطور خلاصه در يادداشت توضيحي 4-23 منعکس شده است. به نظر اين مؤسسه، مباني و پايه¬هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنين رعايت نصابهاي تعيين شده قابل قبول براي واحد مورد رسيدگي، از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحيه¬هاي بعدي برخوردار مي¬باشد.
13. 13-در راستاي اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي، نحوه اجراي الزامات قانوني توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسي و استفاده از بخش عمده¬اي از سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده جهت انجام وظايف تکليف شده در آئين¬نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي و براساس رسيدگي¬هاي انجام شده در شرايط موجود، به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور ازجمله، تدوين برنامه¬هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر و همسو با سند ملي ارزيابي خطر (ريسک)، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات جهت پايش و کشف تقلب، طراحي نرم¬افزارها با رويکرد مبتني بر خطر، ارزيابي و طبقه¬بندي خطر تعامل¬کاري قبل از ارائه هرگونه خدمات به ارباب رجوع، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.