اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. •شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و ، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامد هاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 15 صورت هاي مالي، سرمايه گذاري هاي بلند مدت شرکت شامل سرمايه گذاري 100 درصدي در سهام شرکت کارما واقع در کشور مالزي مي باشد که با توجه به سطح اهميت عمليات مالي و وجود کنترل بر شرکت فرعي ياد شده صورت هاي مالي آن در سال مورد گزارش برخلاف سال مالي قبل درصورتهاي مالي گروه تلفيق نگرديده و به اين موسسه نيز ارائه نشده است.
5. پاسخ تأييديه‌‌هاي درخواستي جهت 4 فقره از حساب هاي بانکي و مانده بدهي ، پيش پرداخت و مطالبات ارزي با شرکت کارما تا تاريخ اين گزارش، دريافت نگرديده است. اين موسسه از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي نيز نتوانسته آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه هاي مزبور را بر صورت هاي مالي مورد گزارش تعيين نمايد.

6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

7. به شرح مندرج در يادداشتهاي توضيحي 16 و 1-2-19 ، اسناد مالکيت سه واحد تجاري مجتمع خورشيد واقع در شهر تهران که در سال هاي قبل از شرکت توسعه ساختماني خوارزمي خريداري شده تاکنون به نام شرکت منتقل نگرديده و از اين بابت مبلغ 22.000 ميليون ريال جريمه طبق مفاد قرارداد فيمابين در بدهي شرکت مزبور منظور شده است. همچنين اقدامات حقوقي لازم از سوي شرکت در جريان مي باشد. -مفاد بند 6 ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 30 آذر 1401 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 22 اسفند 1401 آن مؤسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي نظر مشروط اظهار شده است.
9. صورت هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت، تائيديه مديران و گزارش هيات مديره توسط يکي از اعضاي هيات مديره تاييد (امضاء) نشده است.
17. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص به استثناي موضوع بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانگونه که در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، در بالا درج شده، صورتهاي مالي داراي تحريف با اهميت است. به همين دليل اين موسسه به اين نتيجه رسيده که مبالغ يا ساير اطلاعات مندرج در گزارش تفسيري نيز داراي تحريف با اهميت است.

11. موارد عدم رعايت مفاد قانوني اصلاحيه قانون تجارت به شرح صفحه بعد مي باشد: -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام تقسيمي در مجامع عمومي عادي سنوات گذشته ظرف مهلت مقررقانوني. -مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص انتخاب يک نفر نماينده جهت انجام وظايف مديريت از سوي شخص حقوقي عضو هيات مديره (شرکت سرمايه گزاري عمران و توسعه اوج سپهر پارس (سهامي خاص)).
12. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 29/01/1402 صاحبان سهام درخصوص پرداخت سود سهام معوقه به سهامداران و رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات منجر به نتيجه نهايي نرسيده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
14. گزارش هيئت مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
15. درارتباط با رعايت مفاد دستورالعامل کنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس، چک ليست رعايت الزامات کنترل داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ارتباط با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت در کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، در چارچوب چک ليست ابلاغي برخورد نکرده است.
16. ضوابط و مقررات و دستورالعمل هاي وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طي دوره مالي مورد گزارش به شرح زير رعايت نشده يا مدارکي مبتني بر رعايت آن به اين موسسه ارائه نگرديده است: شماره بند،تبصره و ماده شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و فرابورس: مفاد بند هاي 4 و 10 ماده 7 افشاي صورت هاي مالي تلفيقي ميان دوره اي 6 ماهه و گزارش تفسيري (حسابرسي شده) حداکثر ظرف 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه و افشاي صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل(فرعي) حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه. مفاد ماده 10افشاي ثبت صورتجلسات مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت در مرجع ثبت شرکت ها دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار: مفاد ماده 3 و 5پرداخت سود تقسيم شده سال هاي قبل مصوب مجمع ظرف مهلت قانوني(مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 6 دستورالعمل حاکميت شرکتي) دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس: مفاد ماده 30 در خصوص فراهم نمودن امکان اعمال حق رأي الکترونيکي در مجامع عمومي شرکت با تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار
18. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. برخي از مفاد قانون و آيين نامه هاي مزبور، هنوز در شرکت اجرايي نشده است.