|
1. صورتـهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت کف (سـهامي عام) شامل تراز نامه¬ها به تاريـخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 به اين مؤسسه محول شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. ليکن به دليل محدوديت اساسي در کسب شواهد کافي و مناسب و ابهام اساسي توصيف شده در بندهاي مباني عدم اظهار نظر اين موسسه قادر به اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي نمي باشد.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. همانگونه که در يادداشتهاي 5، 7 و 12 الي 16 صورتهاي مالي گروه و شرکت اصلي منعکس گرديده است. مانده طلب و بدهي¬هاي گروه و شرکت اصلي داراي روند صعودي مي¬باشد و بدهيها بر داراييها فزوني يافته و حقوق صاحبان سهام گروه و شرکت اصلي (به جز شرکت ارزش آفرينان سرمايه) منفي شده است. بطوريکه امکان اخذ تسهيلات از سيستم بانکي با کارمزد پايين مقدور نشده و هزينه هاي مالي قابل ملاحظه از بابت تسهيلات مالي سنوات قبل به شرکت تحميل گرديده از طرفي وضعيت پرونده هاي حقوقي شرکت به شرح مندرج در ساير بندهاي اين گزارش تعيين وضعيت نشده است از طرفي طي سنوات مالي قبل و سال مالي مورد گزارش فعاليت¬هاي گروه و شرکت اصلي به دليل کمبود منابع مالي از توليد محصول به ارائه خدمات کارمزدي تغيير يافته ليکن درآمد حاصل از ارائه خدمات کارمزدي هزينه هاي دوره مالي گروه و شرکت اصلي را پوشش نداده است، همچنين پيگيري¬ شرکتهاي گروه درخصوص وصول مطالبات و تسويه بدهيها بوده نيز تاکنون منتج به نتيجه نهايي نگرديده اين وضعيت نشان‌دهنده وجود ابهامي اساسي است که مي‌تواند نسبت به توانايي گروه و شرکت اصلي، به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند و بنابر اين، ممکن است شرکت قادر به بازيافت داراييها و تسويه بدهيها و تسهيلات ماالي دريافتي در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد.
5. تاييديه هاي درخواستي از کليه بانکهاي شرکت تولي پرس و شرکت اصلي و نيز 27 فقره از حسابهاي بانکي ساير شرکتهاي گروه در خصوص سرفصل موجودي نقد و بانک به دليل مسدود بودن حسابهاي بانکي تا تاريخ تهيه اين گزارش واصل نگرديده است. همچنين سرفصلهاي حسابهاي دريافتني و پرداختني به ترتيب به مبلغ 1.458.957 ميليون ريال و 4.59.211 ميليون ريال و موجودي کالاي اماني (کلا سنواتي) به دليل عدم ارسال کامل و به موقع تاييديه ها و نيز تاييديه وکيل شرکتهاي کيمياي ايران و بسته بندي داروگر تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. از اين رو تعيين آثار احتمالي ناشي از تعديلاتي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه هاي بلاجواب و ارائه صورت رفع مغايرات با شرکتهاي گروه ، بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
6. عليرغم عدم پرداخت به موقع اقساط معوقه تسهيلات مالي دريافتي ، نسبت به محاسبه جرائم تاخير در تاديه اقساط معوقه بانکي گروه در دوره مالي مورد رسيدگي اقدام نشده است. مضافا به شرح يادداشت شماره 13 همراه صورتهاي مالي شرکت اصلي داراي مبلغ ريال 111 ميليارد ريال تعهدات ارزي به سيستم بانکي جهت گشايش اعتبارات اسنادي مي¬باشد که تا کنون تسويه نشده است. باتوجه به عدم پرداخت اقساط سر رسيد شده ريالي و ارزي و پيگيري استمهال مانده بدهي شرکت بابت تسهيلات مزبور با توجه به ماده 23 قانون رفع موانع توليد نسبت به احتساب جرايم تاخير تاديه دين اقدامي صورت نپذيرفته است. از طرفي پاسخ تاييديه¬هاي ارسالي نيز واصل نشده است با توجه به مراتب مذکورتعيين آثار مورد لزوم ناشي از حل و فصل موارد فوق الذکر بر صورت هاي مالي پيوست در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
7. مانده طلب گروه (شرکت تولي پرس) از شرکت¬ سرمايه گذاري البرز ( موضوع يادداشت 1-6-1-5) به مبلغ 507 ميليارد ريال بوده که اقلام تشکيل دهنده آن مطالبات از شرکت سرمايه گذاري البرز به مبلغ 207 ميليارد ريال (172 ميليارد ريال در زمان واگذاري سهام و 35 ميليارد ريال در زمان سهامداران جديد) و مبلغ 300 ميليارد ريال الباقي نيز مربوط به مانده ¬هاي سنواتي منعکس در سرفصل¬هاي حساب¬ها و اسناد دريافتني، پيش پرداخت¬ها، سرمايه گذاري¬ها و موجودي مواد و کالا بوده که در زمان مديريت شرکت سرمايه ¬گذاري البرز ايجاد گرديده و به دليل عدم قابليت بازيافت آن ها و عدم ايجاد ذخيره لازم در زمان انتقال سهام توسط شرکت فوق الذکر طي سنوات مالي قبل به حساب شرکت سرمايه گذاري البرز انتقال يافته است، از طرفي به استناد راي صادره از سوي شعبه 4 دادگاه حقوقي تهران براساس دعوي مطروحه توسط واحد مورد گزارش شرکت هاي پخش البرز و سرمايه گذاري البرز متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 358 ميليارد ريال اصل طلب و 7 ميليارد ريال هزينه دادرسي و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست ( يک خرداد ماه 1392 )، تا زمان اجراي حکم گرديده و هماکنون پرونده در مرجع تجديد نظر تاييد گرديده ولي با اعمال ماده 18 (اعاده دادرسي) هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. با عنايت به مطالب فوق، تعيين آثار مالي ناشي از حل و فصل نهايي مطالب مزبور بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي در شرايط فعلي مقدور نبوده و منوط به اعلام نظر مراجع قضائي مي باشد.
8. سرفصل پيش پرداختها به شرح يادداشت شماره 7 همراه صورتهاي مالي مربوط به وجوه پرداختني به شرکتهاي کارگزاري، شرکتهاي پتروشيمي و ساير شرکتها توسط گروه (شرکت تولي پرس) و شرکت اصلي به ترتيب به مبالغ 81.062 ، 104.581 (شرکت اصلي 97.000 ميليون ريال) و 118.680 ميليون ريال در رابطه با خريد مواد اوليه و ساير پيش پرداختها به مبلغ 803.878 ميليون ريال درسنوات قبل مي¬باشد که در قبال وجوه پرداختي و در خصوص اينکه کالايي به شرکت تحويل گرديده، تا تاريخ اين گزارش هيچگونه مستنداتي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. همچنين موجودي مواد و کالاي گروه و شرکت اصلي به شرح يادداشت شماره 6 همراه صورتهاي مالي نيز شامل مبلغ 654.316 ميليون ريال (شرکت اصلي 219.520 ميليون ريال) کالاي اماني شرکت نزد ديگران تحويلي در سنوات قبل مي¬باشد که تاکنون نسبت به تعيين وضعيت و استراداد آنها اقدامي به عمل نيامده است. از طرفي تاييديه هاي ارسالي جهت اشخاص طرف معامله با شرکت تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است. با عنايت به مطالب فوق، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از رفع موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي در شرايط فعلي، براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
|
|
9. در يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي، صورت ريز اقلام و اطلاعات کمي و کيفي مورد لزوم (شامل شرح و علل نوسانات اقلام) در خصوص اغلب يادداشتها از جمله سرفصل حسابهاي دريافتني و پرداختني تجاري و غير تجاري، سرمايه گذاري ها، وضعيت مالياتي، درآمدها، بهاي تمام شده و تعديلات سنواتي و معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به طور کامل، رعايت و افشاء نگرديده است.
10. سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و غير تجاري و پيش پرداختهاي گروه و شرکت اصلي به شرح يادداشتهاي شماره 5 و 7 همراه صورتهاي مالي مجموعا شامل مبلغ 2.652.603 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي مي¬باشد. که در قبال آنها مجموعا مبلغ 82.903 ميليون ريال ذخيره در حسابها اعمال شده است. مضافا سرفصل حسابهاي پرداختني تجاري و غير تجاري ، پيش دريافتها و سود سهام پرداختني جمعا شامل 1.296.273 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي مي¬باشد. که نسبت به تعيين وضعيت آنها اقدام نشده است. نظر به اينکه اقدامات به عمل آمده در رابطه با تعيين اقلام سنواتي فوق الذکر (از جمله نتايج دعاوي مطروحه در مراجع قضائي بر عليه شرکت سرمايه گذاري البرز و ساير شرکتها به منظور وصول مطالبات واحد مورد رسيدگي) تا تاريخ اين گزارش منتج به نتيجه نهايي نشده است به نظر اين موسسه احتساب ذخيره از اين بابت ضروري بوده ليکن به دليل عدم تطبيق حسابهاي طرفين و يا اخذ تاييديه از اشخاص طرف معامله تعيين مبلغ ذخيره لازم در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
11. بنا به تصميم مديريت گروه و شرکت اصلي از سرفصل حسابهاي دريافتني و تجاري و غير تجاري و پيش پرداختها به ترتيب به مبالغ 1.232.922 – 97.521 و 571.531 ميليون ريال (شرکت اصلي 693.144 – 36.413 و 500.387 ميليون ريال) تحت عنوان ذخيره مطالبات مشکوک الوصول به سرفصل ساير داراييها انتقال يافته است. همچنين در اعمال طبقه بندي صحيح در صورتهاي مالي، مي بايستي اين مبالغ تحت سرفصل دريافتني هاي بلند مدت طبقه بندي و افشاء مي گرديد.
12. سرفصل ساير داراييهاي شرکت اصلي شامل مبلغ 43 ميليارد ريال طلب از شرکت ياس خرمشهر از بابت تسويه بدهي آن شرکت به شرکت روغن نباتي پارس بوده که فعاليتهاي توليدي شرکت ياس خرمشهر متوقف و توسط دادگاه به غير واگذار شده است، همچنين سرفصل داراييهاي نامشهود شامل مبلغ 105 ميليارد ريال بهاي تمام شده حق الامتياز توليد محصولات شرکت تولي پرس با آرم مشترک آن شرکت و واحد مورد گزارش ميباشد. با توجه به تغيير رويکرد فعاليتهاي شرکت از توليد به ارائه خدمات کارمزدي و همچنين عدم ارزيابي مجدد آن با توجه به آخرين شرايط روز و يا مستهلک نمودن حق الامتياز ياد شده ، حصول اطمينان از قابليت بازيافت کامل داراييهاي فوق الذکر به ارزش منعکس در صورت هاي مالي، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
13. در تاريخ 27 تيرماه 1390 بنا به درخواست شرکت اصلي ، بانک سامان شعبه جام جم اقدام به صدور يک فقره ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به مبلغ 344 ميليارد ريال به نفع شرکت سرمايه گذاري البرز نموده که تاريخ سررسيد ضمانت نامه صادره 27 تيرماه 1391 بوده است . به موجب نامه شماره 1799/601/91 مورخ 19 تيرماه 1391 بانک سامان به شرکت اصلي ، معادل ارزش ضمانت نامه صادره (مبلغ 344 ميليارد ريال) تحت سرفصل بدهي هاي شرکت کف اعلام شده که از اين بابت به جز 33 ميليارد ريال سپرده ضمانت نامه به شرح يادداشت 2-7 پيوست صورتهاي مالي هيچگونه ثبتي در حساب هاي واحد مورد رسيدگي به عمل نيامده است.طبق تاييديه واصله از واحد حقوقي بانک سامان اقدام به توقيف املاک شرکت به ارزش 600 ميليارد ريال نموده که که مراحل حقوقي در دست پيگيري مي باشد
14. عليرغم تعلق بيش از 81 درصد سهام شرکت صنايع بسته بندي البرز (سهامي خاص) به شرکتهاي گروه به شرح يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي، شرکت مزبور در صورتهاي مالي تلفيقي وارد نشده است از طرفي با توجه به تعلق بيش از 45 درصد شرکت هومن شيمي ، 34 درصد سهام شرکت پاکينه شوي به شرکتهاي گروه، نسبت به انعکاس سرمايه¬گذاري مزبور به روش ارزش ويژه در صورتهاي مالي پيوست، اقدام نشده است. مضافا اطلاعات مالي حسابرسي شده شرکت هاي سرمايه پذير به شرح فوق، به اين موسسه ارائه نشده است. همچنين نسبت به اعمال ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در شرکتهاي صنايع بسته بندي البرز، پايور و تولي پرس 2010 تاجيکستان اقدامي به عمل نيامده است. با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات حسابرسي شده شرکتهاي سرمايه پذير، همچنين فقدان صورت تطبيق حساب هاي فيمابين، آثار احتمالي ناشي از حل و فصل موارد مندرج در اين بند بر صورت هاي مالي پيوست در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
15. قابليت باز يافت سرمايه گذاري¬هاي شرکت اصلي در شرکتهاي تولي پرس، کيميا، بسته بندي داروگر و توليدارو تاکستان به ارزش 699.889 ميليون ريال به دليل زيان ده بودن و منفي بودن حقوق صاحبان سهام شرکتهاي سرمايه پذير براي اين موسسه محرز نمي باشد به نظر اين موسسه احتساب ذخيره از اين بابت ضروري بوده ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز تعيين مبلغ ذخيره لازم در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
16. به علت عدم تعيين ارزش منصفانه خالص دارائي¬هاي قابل تشخيص شرکتهاي تولي پرس و توليددارو تاکستان (شرکتهاي فرعي مشمول تلفيق) در تاريخ تحصيل آن، سهم اقليت و سرقفلي بر مبناي ارزش دفتري محاسبه و در صورتهاي مالي منعکس شده است به دليل عدم دسترسي به ارزش منصفانه دارائي هاي شرکت سرمايه پذير تعيين ميزان تعديلات لازم در اين خصوص بر روي صورتهاي مالي مورد گزارش ميسر نگرديد.
17. به شـرح يادداشت تـوضيحي شماره 14 همراه صورت هاي مالي، به استناد برگه هاي تشخيص و قطعي صادره، در خصوص ماليات عملکرد، تکليفي و ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1385 لغايت 1393 شرکتهاي گروه و شرکت اصلي در مجموع معادل 2.233.043 ميليون ريال (شرکت اصلي 999.466 ميليون ريال) داراي کسري ذخيره ماليات در دفاتر مي¬باشد. باعنايت به موارد فوق و سوابق مالياتي شرکت همچنين عدم پرداخت به موقع حق بيمه هاي پرداختني به سازمان تامين اجتماعي توسط گروه و شرکت اصلي، احتساب ذخايري در رابطه با ديون شرکت به مراجع دولتي و سازمان هاي ذيربط، ضروري است . ليکن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به بررسي هاي آتي از سوي مراجع مورد نظر و اظهارنظر قطعي توسط آنان خواهد بود.
18. به دليل عدم ارائه اسناد مالکيت داراييهاي ثابت شرکت اصلي امکان کنترل مالکيت و مشاهده عيني داراييهاي ثابت به خصوص ماشين آلات و وسائط نقليه براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
19. با توجه به عدم ارائه اطلاعات و مستندات در خصوص تعهدات و بدهي¬هاي موضوع اسناد تضميني شرکتهاي گروه و شرکت اصلي نزد ديگران و ساير اقلام منعکس در حسابهاي انتظامي، امکان رسيدگي هاي لازم و تعيين بدهي هاي احتمالي در خصوص موارد فوق براي اين موسسه ميسر نشده است.
|
|
20. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد توصيف شده در بندهاي (5)، (6) و (8) که اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهار نظر کسب کند و همچنين به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد ابهام مندرج در بندهاي (4) و (7) اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا امکانپذير نيست.
|
|
21. داراييهاي ثابت گروه و شرکت اصلي به شرح يادداشت شماره 11 پيوست صورتهاي مالي فاقد پوشش بيمه اي کافي مي باشد.
22. به شرح يادداشت شماره 11 همراه صورتهاي مالي سند مالکيت زمين محل احداث کارخانه شرکت کيميا متعلق به جهاد کشاورزي بوده که به موجب قرارداد اجاره شماره 47581 مورخ 08/03/1361 در اختيار شرکت قرار گرفته و تا کنون به نام شرکت انتقال نيافته است.
|
|
23. کليه عمليات في¬مابين شرکت¬هاي گروه و شرکت اصلي بر اساس اعلاميه¬هاي دريافتي از شرکت¬ها در دفاتر واحد مورد گزارش ثبت شده است. در اين رابطه مبناي رسيدگي انجام شده توسط اين موسسه کنترل مستندات مربوطه از قبيل رسيد و حواله انبار و اعلاميه¬هاي دريافتي بوده است.
24. به دليل مسدود بودن حساب هاي بانکي شرکتهاي گروه و شرکت اصلي بخش عمده اي از مخارج انجام شده، پرداخت هزينه¬ها و بدهي¬هاي شرکت، طي دوره مورد رسيدگي، از طريق شرکت کيوان تجارت دارو ، پرداخت و در حساب هاي في ما بين منظور شده است. متقابلا درآمد خدمات کارمزدي طي دوره در چارچوب قرارداد فيمابين به بدهکارشرکت کيوان تجارت دارو منظور شده است. که در اين رابطه صورت تطبيق حساب¬هاي في ما بين با شرکت هاي مزبور و شرکت هاي گروه در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. با عنايت به موارد فوق و در جهت اعمال کنترل و نظارت بر گردش عمليات نقدي و اتخاذ تدابير لازم جهت وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها و هزينه ها توسط واحد مورد گزارش ضروري به نظر مي رسد.
25. سرفصل سرمايه گذاري¬هاي بلندمدت به شرح يادداشت شماره 8 پيوست صورتهاي مالي، شامل مبلغ 130 ميليارد ريال پيش پرداخت سرمايه گذاري شرکت اصلي در شرکت کيوان (سهامي عام) انتقالي از سال 1389 جهت خريد تعداد 11.739.284 سهم از سهام شرکت کيوان از شرکت جهان تيراژه پارسيان به نمايندگي از کليه فروشندگان مي¬باشد. براساس قرارداد فيمابين ارزش سهام قابل خريداري بين 220 الي 260 ميليارد ريال تعيين و مبلغ نهايي پس از مشخص شدن ارزش جايگزيني سهام توسط کارشناس رسمي دادگستري قطعي گردد. به استناد شواهد موجود ارزش سهام توسط کارشناس رسمي به دو روش تعيين و اعلام گرديده است به موجب مفاد قرارداد تعيين قيمت نهايي جهت قطعيت معامله سهام اعلام نظر قطعي خريدار بوده و از طرفي توافقنامه نهايي مربوط به نقل و انتقال سهام بين طرفين تا تاريخ اين گزارش تنظيم نشده است. همچنين با عنايت به بسته بودن نماد معاملاتي شرکت کيوان در تابلوي سازمان بورس و اوراق بهادار امکان نقل و انتقال سهام ميسر نگرديده و شرکت همچنان توسط فروشندگان اداره مي شود. در چنين شرايطي حصول اطمينان از رعايت صرفه و صلاح شرکت از اين بابت براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
26. بر اساس قرارداد في مابين شرکت فرعي ارزش آفرينان سرمايه با صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم ايرانيان ، شرکت مزبور متهد به خريد سهام به مبلغ 51 ميليارد ريال ( عمدتا سهام شرکت هاي کف و تولي پرس )، در تاريخ 18 بهمن ماه 1389 گرديده که علي رغم اتمام دوره پيش بيني شده در قرارداد منعقد ، شرايط معامله محقق نگرديده ، از طرفي چک ارائه شده به مبلغ فوق الذکر بابت معامله مورد بحث، نيز تا تاريخ اين گزارش به واحد مورد رسيدگي مسترد نشده است.
27. سرفصل حساب هاي پرداختني شرکت اصلي شامل بدهي به سازمان صدا وسيما در رابطه با پخش آگهي درسنوات قبل مي باشد . که قرارداد منعقده با سازمان مذکور در سنوات فسخ گرديده است. قابل ذکر است در سنوات قبل تعداد 21 فقره چک جمعا به ميزان 120 ميليارد ريال در اختيار سازمان صداو سيما قرارگرفته که بدليل عدم اجراي قرارداد منعقده ، تحت سرفصل حسابهاي انتظامي ثبت گرديده است. بر اساس شواهد موجود تعداد 2 فقره ازچک هاي مذکور به مبلغ 11 ميليارد ريال توسط سازمان مذکور به بانک مربوطه تسليم و پس از برگشت آنها اقدام به اقامه دعوي بر عليه شرکت نموده، که به دليل اختلافات في مابين و ادعاي مطروحه توسط شرکت مبني بر عدم ايفاي تعهدات قراردادي توسط سازمان صدا وسيما، تا تاريخ اين گزارش نسبت به حل و فصل موضوع اقدام نشده است.
28. اسناد مالکيت زمين محل کارخانه و ساختمان دفتر مرکزي شرکت همچنين اسناد مالکيت 11 مرکز پخش شرکت اصلي ، سند زمين و ساختمان و وسائط نقليه شرکت توليد دارو تاکستان و صنايع بسته بندي داروگر، و سند زمين و ساختمان شرکت ارزش آفرينان سرمايه و همچنين اسناد مالکيت شرکت تولي پرس در خصوص زمين و ساختمان محل کارخانه (واقع در قزوين)، دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان عاطفي ، همچنين ساير ساختمان ها شامل ساختمان شاه محمد دوست ، سبلان ، عادل فرجي و يک باب مغازه تعاوني مصرف الوند و 86 واحد آپارتمان واقع در شهر صنعتي البرز (که بعضا در اختيار کارکنان اسبق شرکت قرار گرفته)، 16 دستگاه وسائط نقليه ، اوراق سهام شرکت هاي سرمايه پذير همچنين صورت ريز اسناد انتظامي که متکي به دفاتر باشد ، در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است . اشاره به اين مطلب ضرورت دارد که ساختمان دفتر مرکزي شرکت در قبال واگذاري 18 واحد آپارتمان و پرداخت مابه التفاوت معامله انجام شده در سال 1388 از شرکت گلوبال پتروتک کيش خريداري شده که به دليل وثيقه بودن ملک دفتر مرکزي در قبال تسهيلات دريافتي از بانک ملت ، تا تاريخ اين گزارش نسبت به نقل و انتقال رسمي ساختمان اخير الذکر و متقابلا 18 واحد آپارتمان واگذار شده به خريدار اقدام نگرديده است.
29. اقدامات به عمل آمده جهت دريافت خسارات ناشي از آتش سوزي انبار استيجاري شرکت در مهر ماه 1390 توسط شرکت تولي پرس تا تاريخ اين گزارش منتج به نتيجه نهايي نشده است.
30. تعداد 2 دستگاه خط توليد ماشين آلات تيوپ آلومينيومي و لمينت بسته بندي خريداري شده از شرکت کف توسط شرکت بسته بندي داروگر تا تاريخ اين گزارش تحويل نگرديده است.
|
|
31. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 10 برابر سرمايه شرکت مي باشد. لذا شرکت مشمول ماده 141 اصلاح قانون تجارت بوده و مي¬بايست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در خصوص انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
32. عملکرد گروه و شرکت اصلي (به جز شرکت ارزش آفرينان سرمايه) در سنوات قبل و دوره مورد گزارش منجر به زيان گرديده که نظر مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به بازنگري و تعريف فعاليتهاي سودآور جلب مي نمايد.
33. صورتجلسات مجمع عمومي مورخ 26/04/1395 به اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي ارائه گرديده ولي به دليل مشکلات مالياتي گروه و دستور مقامات مالياتي، اداره مزبور از ثبت آن اجتناب نموده و تا تاريخ اين گزارش در روزنامه رسمي به ثبت نرسيده است.
34. مستنداتي در خصوص رعايت مفاد مواد 114، 115، 124، 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت، تعيين حدود اختياران مدير عامل، و تعيين حق الزحمه ايشان، همچنين ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها، به اين موسسه ارائه نگرديده است
35. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام، طي مدت 8 ماه از تصويب آن به سهامداران به طور کامل رعايت نگرديده است.
36. در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 26/04/1395 در خصوص بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني سالي مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 ، تکاليفي تعيين نگرديده بود. از اين رو بررسي نتيجه اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
37. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 33، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت نشده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات ذکر شده با توجه به روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه صورت گرفته که تاييد نهايي آن منوط به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
38. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
39. مالياتهاي تکليفي و کسورات مربوط به حق بيمه هاي مکسوره از کارکنان در مواعد مقرر در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت نشده است.
40. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد متعددي از جمله موارد مشروحه ذيل ، رعايت نشده است.
-ارائه دلايل زيان دهي و برنامه¬هاي آتي شرکت جهت رفع موانع و سودآور شدن شرکت به سازمان بورس.
-صورتهاي مالي شرکت کيمياي ايران که با صورتهاي مالي شرکت اصلي به صورت مجموعه ارائه شده است توسط موسسه حسابرسي غير معتمد سازمان بورس حسابرسي شده است.
-عدم ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده ميان دوره¬اي.
-ايجاد واحد حسابرسي داخلي و تشکيل کميته حسابرسي.
41. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش در خصوص استقرار واحد مبارزه با پولشويي در شرکت، بستر لازم براي رعايت الزامات قانون مزبور در سال مورد رسيدگي فراهم نگرديده است. در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوق الذکر براي اين موسسه فراهم نشده است. لذا توجه سهامداران محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق با قانون جلب مينمايد.
|