اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلقيقي و جداگانه شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌ بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. مسائل عمده حسابرسي : منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : • خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌ هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع ‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. وضعيت ماليات بر درآمد: توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 4-2-34 جلب مي نمايد که در آن، وضعيت ماليات بر درآمد سال هاي 1394 و 1396 توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
6. دارايي هاي غير جاري نگهداري شده براي فروش: توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 25 جلب مي نمايد که در آن، وضعيت شرکت و گروه بابت فروش يک دستگاه آپارتمان در محله الهيه تهران و يک باب ملک در خيابان پيروز تهران توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. حسابرسي سال گذشته: صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه براي سال منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 9 بهمن 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

9. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت با توجه به يادداشت توضيحي 2-35 در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود، رعايت نشده است.
10. اقدامات و پيگيري هاي انجام شده در رابطه با تکليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام سال مالي قبل در مورخ 30/11/1401 در خصوص تخصيص مبلغ 2،500 ميليون ريال به مسئوليت هاي اجتماعي به طور کامل رعايت نشده است ( شرکت مبلغ 500 ميليون ريال از اين بابت تخصيص داده است).
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 39 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص افشاء صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت فرعي (کارگزاري سينا) حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره، افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره، افشاي نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 30/11/1401 حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت و پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني با توجه به يادداشت توضيحي 2-35، رعايت نشده است.
14. در اجراي مفاد تبصره ماده 40 و ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به بند 11 اين گزارش، شرکت پرداخت هاي انجام شده در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي را به طور جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره افشا نموده است.
15. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چک ليست ابلاغي کنترل هاي داخلي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي تعيين، تفکيک، تفويض و ترسيم وظايف، حدود اختيارات و مسئوليتهاي کارکنان و چگونگي گزارشگري نتيجه عملکرد و ارتباط با ساير بخشها و کارکنان و تفکيک مناسب وظايف در محيط سامانه هاي اطلاعاتي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت موارد منعکس در چک ليست مزبور باشد، برخورد نکرده است.
16. در راستاي تبصره ذيل ماده 3 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهاد هاي مالي، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 3-26 صورت هاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد نکرده است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط، کنترل رعايت بخش عمده مفاد آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و به استثناي مفاد مواد 35- 36- 49 و 145 در خصوص عدم اخذ مجوزهاي لازم جهت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات از مراجع ذيربط، استفاده از راهکارهاي سامانه اي کافي، جامع و کارآمد با توجه به ساختار سازماني، نوع فعاليت و پيچيدگي هاي مترتب بر فعاليت براي اجراي مفاد اين آيين نامه، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات که امکان انجام تکاليف محول شده اعم از واپايش (کنترل)، پايش و کشف تقلب را براي واحد مبارزه با پولشويي فراهم آورد و طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي مستمر براي آموزش و توانمند سازي کارکنان جهت مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، اين موسسه به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نکرده است.