اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت نورد و لوله اهواز (سهامي عام) شامل صورت وضيعت مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات ‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت-ها،‌ عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي دربارة مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت فاقد سيستم مدون بهاي تمام شده محصولات توليدي و خدمات کارمزدي بوده بطوريکه، شناسايي و تفکيک عمليات توليدي و کارمزدي و کسري و اضافي کالاي اماني جهت فرآيند توليد، شناسايي ضايعات عادي و غيرعادي، تسهيم مناسب هزينه‏هاي دواير پشتيباني و خدماتي، افشاي مناسب ظرفيت فعاليت‏ها و محاسبه هزينه‏هاي عدم استفاده بهينه از ظرفيتهاي در دسترس و هزينه‏هاي جذب نشده در توليد طي سال مالي مورد گزارش بنحو مناسب انجام نشده است. هر چند اعمال تعديلاتي از بابت موارد يادشده بر صورتهاي مالي ضروري است لکن بدليل فقدان شواهد و مدارک مورد لزوم، تعيين آثار مالي ناشي از آن در حال حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
5. بشرح يادداشت توضيحي 2-1-15صورتهاي مالي مبلغ 1.367.405 ميليون ريال طلب از کارکنان مشتمل بر مبلغ 1.332.204 ميليون ريال بدهي مديران عمدتا ناشي از واريز وجوه حاصل از فروش‏ها و عمليات جاري شرکت به بعلت مسدودي حسابهاي بانکي بوده که بخشي از آن در سال بعد تسويه گرديده و همچنين مانده مذکور شامل وجوه پرداختي بمبلغ 60.015 ميليون ريال به آقاي ياسر ضيايي شيرکلايي مديرعامل و سرپرست اسبق شرکت در سنوات قبل مي باشد. به دليل عدم تهيه صورت تطبيق حساب مديران ذيربط و فقدان ساير شواهد مورد لزوم، تعيين آثار احتمالي موارد فوق الذکر بر صورتهاي مالي ارائه شده در حال حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد
6. پرداختني‏هاي تجاري به شرح يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 7،631،034 ميليون ريال بدهي به تامين کنندگان اسلب‏هاي اماني مي‏باشد که با موجودي‏هاي اسلب اماني نزد انبار منعکس تحت سرفصل‏هاي کالاي ساخته شده، در جريان ساخت، مواد اوليه و موجودي ضايعات جمعا به مبلغ 6.878.021 ميليون ريال (بشرح يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي)، داراي مبلغ 753.013 ميليون ريال مغايرت (کسري) مي‏باشد. ايجاد تعديلاتي در حسابها ضروري است لکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي از جمله پاسخ تاييديه‏هاي درخواستي اين موسسه درخصوص بستانکاران کالاهاي اماني و عدم تهيه صورت‏ تطبيق حساب‏هاي في مابين، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي ارائه شده در شرايط حاضر ميسر نمي باشد.
8. سرفصل تسهيلات مالي دريافتي موضوع يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي مشتمل بر مانده اصل، سود، کارمزد و جرائم جمعا به مبلغ 6.182 ميليارد ريال مي باشد. اخذ کليه تسهيلات مالي دريافتي در سنوات قبل بوده که تاکنون تسويه نشده و احتساب هزينه‏هاي مالي تسهيلات در سال مالي مورد گزارش به دليل مذاکره با بانکهاي مربوطه در خصوص تعديل سود و کارمزدهاي احتسابي متوقف گرديده لکن تا تاريخ اين گزارش مذاکرات منجر به حصول نتيجه قطعي نگرديده است. هر چند اعمال تعديلاتي از بابت موارد فوق ضروريست لکن به لحاظ فقدان شواهد لازم از جمله پاسخ تاييديه‏هاي ارسالي و مستندات مربوط به نرخ ارز در دسترس تسهيلات ارزي، تعيين آثار تعديلات لازم در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نبوده است.
9. بررسي‏هاي بعمل آمده از وضعيت ماليات‏هاي عملکرد، حقوق، تکليفي و ماليات و عوارض ارزش افزوده شرکت نشان داد که : •بشرح يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سنوات 1393و 1394 جمعا بمبلغ 319.845ميليون ريال توسط مراجع ذيصلاح مالياتي قطعي شده و ماليات عملکرد سنوات 1397 و 1398جمعا بمبلغ 588.957 ميليون ريال تشخيص شده و همچنين مبلغ 174،192ميليون ريال نيز بابت جرائم موضوع مفاد مواد190،193و 169 قانون مالياتهاي مستقيم مربوط به سالهاي 1393 الي 1397مطالبه گرديده که بدليل اعتراض شرکت ذخيره‏اي در حسابها منظور نگرديده است. •طبق برگ‏هاي قطعي مالياتي صادره براي سالهاي 1394 الي 1397 جمعا به مبلغ 42.038 ميليون ريال بابت اصل و مبلغ 52.626 ميليون ريال بابت جرايم عدم پرداخت ماليات‏هاي حقوق مکسوره از حقوق کارکنان از شرکت مطالبه شده است. •بشرح يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي، احتساب ذخيره ماليات با عنايت به سود ابرازي در حساب‏ها ضروري است لکن باتوجه به استهلاک زيان تاييد شده سنوات گذشته بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش ذخيره‏اي در حسابها لحاظ نگرديده، مانده زيان ابرازي سنوات 1383 الي 1396 که مورد پذيرش سازمان امور مالياتي کشور قرارگرفته، جمعا به مبلغ 1،793 ميليارد ريال بوده که بر خلاف استانداردهاي حسابداري، دارايي ماليات انتقالي در صورتهاي مالي افشا و شناسائي نگرديده است. در صورت اعمال تعديلات لازم از بابت موارد يادشده دارايي ماليات انتقالي، زيان انباشته پايان سال، ماليات پرداختني و ساير حسابهاي پرداختني هريک حداقل به ترتيب به مبالغ 448.223، 306.070 ، 712.255 و 42.038 ميليون‏ريال افزايش مي يابند.
10. استانداردهاي ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص افشا و ارائه اطلاعات لازم و مناسب در خصوص نتايج حاصل از عمليات متوقف شده، وضعيت ارزي، جدول تامين کنندگان عمده مواد اوليه، رويدادهاي پس از تاريخ پايان دوره گزارشگري و معاملات با اشخاص وابسته رعايت نگرديده است.
11. پاسخ تاييديه‏هاي ارسالي در خصوص دريافتني‏هاي تجاري و ساير دريافتني‏ها به مبلغ 801.753 ميليون ريال، پيش پرداخت‏ها بمبلغ 516.460 ميليون ريال، پرداختني‏هاي تجاري و ساير پرداختني‏ها به مبلغ 5.950.025 ميليون ريال و پيش دريافت‏ها به مبلغ 443.132 ميليون ريال و همچنين پاسخ تاييديه‏هاي ارسالي به بانک‏ها تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه‏هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين نمايد.

7. مانده بدهي به شرکت آرکاصنعت پرشين به شرح يادداشتهاي توضيحي 25 و 27 صورتهاي مالي، به ترتيب به مبلغ 1.450 ميليارد ريال بدهي و مبلغ 68 ميليارد ريال پيش دريافت اخذ شده از شرکت مذکور، جمعا بمبلغ 1.518 ميليارد ريال شامل بهاي مواد اوليه دريافتي در سال 1394 به مبلغ 443 ميليارد ريال و هزينه‏هاي ناشي از خسارت تاخير در اجراي تعهدات مي باشد که بر اساس راي داور مرضي الطرفين براي سال‏هاي 1394 تا 1396 جمعا به مبلغ 1.075 ميليارد ريال در حسابهاي فوق منظور شده لکن طي دادنامه صادره از شعبه 141 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري تهران درخصوص درخواست اجراي راي داور، راي قطعي دادگاه مبني بر بطلان ضمني و رد درخواست اجراي راي داوري صادر شده است. مضافا شرکت آرکا صنعت پرشين در سنوات قبل نسبت به طرح دعوي حقوقي در مراجع ذيصلاح قانوني اقدام نموده که براساس راي صادره اوليه طي دادنامه مورخ 28/07/1400 شعبه 41 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضائي صدر تهران، شرکت نورد و لوله اهواز به تحويل عين آهن آلات موضوع 13 فقره حواله صادر شده در سنوات قبل به ميزان 12.706 تن به شرکت آرکا صنعت پرشين محکوم گرديده، لکن شرکت نسبت به راي صادره اعتراض نموده که متعاقبا دادگاه تجديدنظر نيز نسبت به تاييد راي اوليه اقدام نموده است. شرکت مجددا طي دادنامه مجزا نسبت به درخواست اعاده دادرسي اقدام نموده که مراتب در جريان مي‏باشد. باتوجه به موارد يادشده، ايجاد تعديلاتي بر صورتهاي مالي ارائه شده ضروري است لکن بدليل عدم دسترسي به ميزان قطعي تعهدات يادشده، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم براي اين موسسه ميسر نمي‏باشد.

12. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4، 6 الي 10 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 11 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضيعت مالي شرکت نورد و لوله اهواز (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‏هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

13. توجه مجمع عمومي را به موضوع ابهام با اهميت مربوط به نامشخص بودن نتيجه دعواي حقوقي با وزارت جهاد کشاورزي درخصوص دارائي‏هاي در جريان تکميل مربوط به عمليات اجرايي طرح مجتمع فولادسازي خرمشهر که در يادداشت توضيحي 1-6-12صورت هاي مالي توصيف شده است جلب مي نمايد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

14. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-14) مفاد ماده 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 50 اساسنامه شرکت نسبت به تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه براي تصويب صورت وضعيت مالي و حساب سود و زيان سال قبل ظرف مدت 4 ماه پس از انقضاي سال مالي. 2-14) با عنايت به بند 5 اين گزارش، مفاد ماده 132 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 40 اساسنامه مبني بر ممنوعيت تحصيل هر گونه وام و يا تسهيلات مديران از شرکت. 3-14) مفاد مواد 121الي123 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 34و36 اساسنامه در خصوص تشکيل جلسات هيات مديره و تهيه صورت جلسات آن. 4-14) تا تاريخ اين گزارش مجمع عمومي عادي صاحبان سهام جهت بررسي عملکرد سال 1398 برگزار نگرديده و بالنتيجه رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پيگيري اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مقررشده در مجمع عمومي عادي براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است. 5-14) به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت در تاريخ 28/05/1395 مقرر گرديد، سرمايه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي از مبلغ 3,766 ميليارد ريال به 5,649 ميليارد ريال افزايش يابد. تا پايان مهلت پذيره نويسي اوليه مبلغ 328 ميليون ريال بابت حق تقدم‏هاي استفاده شده به حساب موسسه مالي و اعتباري کوثر واريز شده و در خصوص عرضه باقيمانده حق تقدم‏هاي استفاده نشده مفاد ماده 172 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نگرديده است. 6-14) زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت‏وضعيت مالي بيش از سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم‏گيري نمايد. 7-14) ضوابط مدوني در ارتباط با مباني تعيين نرخ هاي فروش محصولات و ضايعات و خدمات کارمزدي ارائه شده وجود ندارد.
15. گزارش معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به همراه جزئيات مربوط به معاملات مزبور به اين موسسه ارائه نگرديده لذا گزارش اين موسسه بدون اظهارنظر در خصوص معاملات مذکور مي باشد.
16. 16)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
17. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، درموارد مشروحه ذيل، رعايت نشده است: 1-17)مفاد مواد 8 الي 11 دستورالعمل اجرايي در خصوص تشکيل مجامع عمومي و آگهي آن در روزنامه‏هاي کثيرالانتشارحداقل 10روز قبل از برگزاري مجمع، افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي، ارسال صورتجلسات مجامع عمومي به ثبت شرکتها و افشاي افزايش سرمايه در اختيار هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري جلسه هيئت مديره. 2-17)مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي درخصوص افشاي فوري اطلاعات مهم موثر بر فعاليت مبني بر افشاي اطلاعات توقف بخشي از فعاليت ناشر، دعاوي مهم مطروحه له و عليه ناشر و هر گونه رويداد يا تغييري که اثر با اهميتي بر فعاليت شرکت دارد . 3-17)ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات درخصوص افشاي اطلاعات صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 ، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه، افشاي برنامه آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه . 4-17)با عنايت به بند 15 اين گزارش مفاد مواد دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران فرابورسي بطور کامل .
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل‌ اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي‌ اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابداري، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. به دليل عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي و آموزش کارکنان، بستر لازم براي رعايت الزامات قانون مزبور در سال مالي مورد گزارش فراهم نگرديده و در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوق الذکر براي اين موسسه مقدور نشده است.