|
1. 1-صورت¬هاي مالي شرکت کارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه¬اي که اين صورت¬ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي¬ مالي يادشده براساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي‌مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي ¬مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي ¬مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت¬ به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب¬ شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي ¬مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4- به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.
|
|
5. 5-موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه به شرح زير است:
موضوعماده قانون تجارتماده اساسنامه
تعيين سمت نمايندگان هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره ظرف يک هفته پس از برگزاري مجمع 11937
ثبت افزايش سرمايه ظرف مهلت يک ماه پس از تاريخ مجمع نزد اداره ثبت شرکت‌ها163-
ضمنا به دليل عدم تاييد صلاحيت نمايندگان شخص حقوقي عضو هيات مديره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، از تير ماه تا اسفند ماه، جلسات هيات مديره شرکت با حضور 3 عضو تشکيل شده است.
6. 6-معاملات مندرج در يادداشت¬ 1 - 32 صورت¬هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن آن‌که تشريفات قانوني پيش¬بيني شده در ماده مذکور مراعات گرديده، در بررسي¬هاي انجام شده، شواهدي حاکي از اين‌که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، ملاحظه نشده است.
7. 7-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور، مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
8. 8-نسبت¬هاي کفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي مندرج در يادداشت 36 صورت¬هاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به مواردي حاکي از عدم انطباق آن با دستورالعمل¬هاي هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نشده است.
9. 9-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور، آيين‌نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد ماده 7 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، ناشي از عدم ارائه اطلاعات مربوطه توسط نهادهاي ذيربط، به مورد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نگرديده است.
|