1. صورت هاي مالي شرکت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني با اهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسبشده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
5. وضعيت ماليات ارزش افزوده و بيمه تامين اجتماعي
وضعيت ماليات بر ارزش افزوده و حسابرسي سازمان تامين اجتماعي به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-3-22 و 3-3-22 صورتهاي مالي مي باشد. تعيين ميزان تعهدات قطعي منوط به اظهار نظر نهايي مقامات سازمان مزبور مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است. 6. نمايندگي بيمه نوين
به شرح يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي در سنوات گذشته و در سال جاري عمده درآمد عملياتي شرکت مرتبط با فعاليت نمايندگي شرکت بيمه نوين بوده است و اين موضوع در شرايطي است که طبق ماده 4 اساسنامه شرکت، موضوع فعاليت را صرفا اخذ نمايندگي از شرکت بيمه البرز عنوان نموده و مطابق با قرارداد نماينده حق ندارد در زمان اعتبار قرارداد نمايندگي، امور بيمه اي مربوط به مشتريان خود را به طور مستقيم و يا غير مستقيم نزد بيمه ديگري انجام دهد. با توجه به مراتب فوق و مقررات بيمه مرکزي ايران، تعيين تکليف وضعيت قطعي اين موضوع موکول به هرگونه اقدام از طرف شرکت بيمه البرز و توافق آتي في مابين مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
|
7. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 08/11/1401 به مرجع ثبت شرکت ها رعايت نشده و اين موسسه به استناد مصوبه مجمع مزبور و قرارداد في مابين وظايف خود را انجام داده است. 8. مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تصدي اعضاي هيات مديره براي حداکثر دو سال رعايت نشده است، همچنين مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ممنوعيت دوره مديريت عاملي بيش از مدت عضويت در هيات مديره رعايت نشده است. 9. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه در خصوص معرفي نماينده جديد اعضاي حقوقي هيات مديره توسط احدي از اعضا رعايت نشده است و به تبع اقدامات لازم جهت معرفي اسامي امضاي مجاز در خصوص کليه حسابهاي بانکي شرکت صورت نپذيرفته و اعضاي قبلي هيات مديره کماکان صاحبان امضاي مجاز نزد بانکهاي فوق مي باشند. 10. مفاد ماده 4 اساسنامه شرکت در خصوص عدم اخذ نمايندگي از ساير شرکت هاي بيمه اي، رعايت نشده است. 11. اقدامات انجام شده توسط هيات مديره در خصوص تکليف تعيين شده در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 08/11/1401 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 3 و 4 اين گزارش، تاکنون منجر به حصول نتيجه نهايي نگرديده است. 12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. معهذا به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط في مابين با شرکتهاي گروه صورت گرفته است. 13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است. 14. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين نامه اجرايي اخيرالذکر بدليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.
|