اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي شرکت صرافي سپهر صادرات (‌سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت مالي‌ به¬تاريخ 30 آذر1401 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به-تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت صرافي سپهر صادرات (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1401 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با ‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت صرافي سپهر صادرات (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.
5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چاچوب حسابرسي صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين ارتباط مسائل عمده براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. دريافتني هاي تجاري به شرح يادداشت هاي 1-1-16 و 2-1-16 صورت هاي مالي جمعا مشتمل بر مبلغ 903.376 ميليون ريال عمدتا مطالبات ارزي از شرکت هاي آلان التجاره و راهب التجاره بوده، که اقدامات حقوقي مرتبط با آن تا کنون منجربه وصول مطالبات نشده، لذا به همين ميزان براي آنها زيان کاهش ارزش در حساب ها انعکاس يافته است. همچنين به شرح يادداشت هاي 1-16 و 4-1-16 صورت هاي مالي، حساب هاي دريافتني شامل مبلغ 2.655.083 ميليون ريال مطالبات ارزي انتقالي از سال هاي قبل از شرکت تضامني هراتي و شرکا بوده که از اين بابت، در سال مالي مورد گزارش مبلغ 1.385.511 ميليون ريال زيان کاهش ارزش در حساب ها منظور شده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
7. به شرح توضيحات يادداشت هاي 23 و 3-29 صورت‌هاي مالي، نتيجه اعتراض نسبت به مطالبه تفاوت ماليات عملکرد سال هاي 1399 و 1400، هنوز مشخص نگرديده است. همچنين بابت ماليات بر ارزش افزوده سال هاي 1399 و 1400 نيز جمعا مبلغ 411.273 و 544.065 ميليون ريال به ترتيب اصل و جريمه مطالبه شده است که از اين بابت مبلغ 52.624 ميليون ريال پرداخت و مبلغ 321.531 ميليون ريال ذخيره در حساب ها انعکاس يافته است. مضافا عمليات برخي سال‌هاي شرکت در ارتباط با چگونگي رعايت قوانين تامين اجتماعي مورد رسيدگي مرجع ذيربط قرار نگرفته است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

8. صورت هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1400 توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 2 اسفند ماه 1400 نسبت به صورت هاي مالي نظر "مشروط" اظهار نموده است.

9. اقدامات انجام شده توسط هيات مديره شرکت در جهت انجام تکاليف مجمع عمومي عادي مورخ 31 فروردين 1401 صاحبان سهام در ارتباط با پيگيري وصول مطالبات از صرافي هراتي پور و شرکاء و در صورت عدم قابليت بازيافت احتساب ذخيره کافي، منظور نمودن برگشت از فروش بابت بدهي به بانک صادرات در رابطه با مطالبات از صرافي هراتي پور و شرکاء، تعويض وکيل پرونده هاي آلان التجاره و راهب التجاره و پيگيري حقوقي مطالبات از آنان، جابجايي محل شرکت و تشکيل کارگروه وصول مطالبات، توسط هيات مديره به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت¬توضيحي 1-28 صورت¬هاي مالي، به¬عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نشده باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيأت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به-منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به¬موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. در راستاي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي اين قانون و در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي، نحوه اجراي الزامات قانوني مزبور توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي اين موسسه الزامات آيين‌نامه اجرايي ماده 14 در خصوص تدوين و اجراي برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم خود با رويکرد مبتني بر ريسک و همسو با سند ملي ارزيابي خطر ريسک و گزارش به مرکز اطلاعات مالي در مواعد مقرر، ارزيابي و طبقه بندي خطر ريسک (تعامل کاري)، طراحي نرم افزارها به گونه اي که ارايه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين خطر (ريسک) تعاملات کاري صورت پذيرد و پايش مستمر سيستمي تعاملات با خطر بالا (مفاد مواد 7، 8، 12 و 13)، تعيين مسئول مبارزه با پولشويي از مديران ارشد و احراز صلاحيت امنيتي و عمومي آنان از مراجع ذيربط و صدور بخشنامه هاي لازم براي واحدها (مفاد مواد 37 و 38) ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات جهت انجام تکاليف محول شده اعم از کنترل و پايش و کشف تقلب براي واحد مبارزه با پولشويي و اعمال رويه هاي شناسايي مضاعف ارباب رجوع مانند فعاليت اقتصادي و حجم اموال و... (مفاد مواد 49 و 79) رويه هاي داخلي و زيرساخت هاي سامانه اي (سيستمي) خود را به نحوي ساماندهي نمايد که امکان توقيف و انسداد اموال موضوع توقيف يا انسداد فراهم و بطور سيستمي به مرکز اطلاعات مالي اعلام شود (ماده 119)، رعايت نگرديده است.