1. صورتهاي مالي شرکت صنعتي مقواسازي شرق (سهامي خاص) شامل صورتوضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنعتي مقواسازي شرق (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1401 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
5. مفاد بخشنامه 62/122949 مورخ 1395/07/13 وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر عدم بکارگيري بازنشستهها در شرکتهاي تحت پوشش نهايي بانکها در خصوص 4 نفر از پرسنل و 2 نفر از مديران شرکت رعايت نشده است. 6. مفاد ماده 240 مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نشده است. 7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27 صورتهاي مالي، بهعنوان کليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين سازمان معاملات مذکور از جمله نرخهاي فروش و نحوه تسويه حسابهاي في مابين بر اساس سياستهاي شرکت سيمرغ، انجام شده است. 8. گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد
با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است. 9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه باپولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين رابطه به استثناي عدم راه اندازي واحد مبارزه با پولشويي، تهيه دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون و آيين نامه اجرايي آن و طبقه بندي خطر ريسک معاملات کاري ارباب رجوع، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|