|
1. 1-صورت هاي مالي شرکت سلسله آب حيات کرمان (سهامي عام ) مشتمل بر صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت درصورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي بمنظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري،
بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4.
4- به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت سلسله آب حيات کرمان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. 5-بشرح يادداشت توضيحي 4-1 صورتهاي مالي، زيان انباشته شرکت بيش از سرمايه ثبتي بوده، طبق صورت سود و زيان عمليات شرکت طي سال منجر به زيان عملياتي گرديده، بدليل مشکلات نقدينگي، شرکت متحمل هزينه سنگين تنزيل اسناد خزانه درسال مورد گزارش و سنوات قبل شده است. ضمنا طبق يادداشت فوق، نتيجه نهايي مربوط به اخذ اعاده شرکت در مورخ 12 مرداد 1399به نفع شرکت از مراجع قضايي دريافت گرديده، و همچنين به جهت اصلاح ساختار مالي و براساس موافقت سهامداران به شرح بند "ب" يادداشت توضيحي مذکور گزارش بازرس قانوني بابت افزايش سرمايه پيشنهادي اخذ گرديده لکن تا تاريخ اين گزارش مجمع عمومي فوق العاده براي تصميم گيري در اينخصوص تشکيل نشده است. با عنايت به توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي 5-26 صورتهاي مالي درخصوص پيامدهاي شيوع ويروس کوويد-19، به دليل نامشخص بودن نتايج برنامه هاي پيش بيني شده مديريت جهت فروش محصولات و بهبود جريان نقدينگي، به همراه موضوعات فوق الذکر که منجر به ايجاد ابهام بااهميت براي اين مؤسسه نسبت به تداوم فعاليت شرکت گرديده مورد تاکيد است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
|
6. 6- زيان انباشته در تاريخ صورت وضعيت مالي به حدود 2 برابر سرمايه شرکت رسيده است. دراينخصوص توجه به مفاد مواد 141 و 265 اصلاحيه قانون تجارت ضروري است .
7. 7-الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت در موارد زير رعايت نگرديده است:
-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص معرفي کتبي نماينده شخص حقوقي عضو هيئت مديره به شرکت، رعايت نگرديده است. لذا صورت¬هاي مالي به همراه گزارش فعاليت هيئت مديره به امضاء 4 عضو از 5 عضو هيئت مديره رسيده است.
-مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت ( ماده 44 اساسنامه ) مبني بر اعلام نام و مشخصات مديرعامل و تعيين حدود اختيارات آن جهت ثبت در مرجع ثبت شرکتها.
8. 8-اقدامات انجام شده در ارتباط با تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16 ارديبهشت ماه 1399 صاحبان سهام، درخصوص رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت. (بند 6 گزارش) به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت در جريان رسيدگي ها به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، کسب مجوز از هيئت مديره بدون شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري، رعايت شده است. در اينخصوص به استثناء موارد تامين مالي که بصورت قرض الحسنه از اشخاص وابسته بوده، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط معمول تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده باستثناء موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره، جلب نشده است.
11. 11-شرکت از جمله اشخاص مشمول قوانين مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم ( هر دو مصوب سال 1397) و آئين نامه هاي اجرائي مربوط ( به ترتيب مصوب سال 1398 و سال 1396) است. اقدامات شرکت در راستاي رعايت قوانين مذکور، در محدوده تکاليف مندرج در آئين نامه اجرائي مصوب سال 1388 قانون مبارزه با پولشويي (مصوب سال 1386) بوده است.
|