اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صـورت¬هاي مـالي شرکت بريد فناور آريان (سـهامي خـاص) شـامل صورت وضعيت¬ مالي به تـاريخ 30 آذر ماه 1398 و صـورت¬هاي سود و زيان، جريان¬هاي نقدي و تغييرات در حقوق مالکانه براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صـورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانـداردهاي حسـابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طـراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صـورت¬هاي مالي است به گونه¬اي که اين صورت¬ها عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صـورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صـورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صـورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صـورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيـه و ارائـه صـورت¬هاي مالي به منظـور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائـه صـورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صـورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، مواد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صـورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بريد فناور آريان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالي، جريان¬هاي نقدي و تغييرات در حقوق مالکانه آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. 5-همانطور که در يادداشت توضيحي 2-10 افشا شده هزينه هاي انجام شده در سر فصل دارايي هاي نامشهود عمدتا بابت هزينه هاي فني، زير ساختي و ساختار پلتفرم، هزينه هاي توليد و بازاريابي محتوا و خريد محتوا و هزينه هاي جذب مخاطب مي باشد. با توجه به پيگيري هاي مديريت محورهاي مهمي از جمله پخش و آرشيو شبکه هاي صدا و سيما، ايجاد شبکه هاي اختصاصي و انحصاري در دست اقدام است. بنابراين هيئت مديره معتقد است که مشکلي بابت تداوم فعاليت شرکت و بازيافت هزينه هاي انجام شده وجود نخواهد داشت. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. 6-صورت هاي مالي سال منتهي به 30 آذر 1397 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده و در گزارش 15 اسفند 1397 آن مؤسسه درباره صورت هاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

7. 7-اوراق سهام موضوع مفاد ماده 25 اصلاحيه قانون تجارت صادر نشده، ضمن آنکه دفتر سهام شرکت نيز در راستاي رعايت مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت به امضاي انتقال گيرنده و انتقال دهنده سهام نرسيده است
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره، طي صـورت هاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. معاملات مذکور با توجه به روابط فيمابين شرکت هاي گروه انجام شده است.
9. 9-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، و در تاريخ 11 اسفند 1398 به اين مؤسسه واصل شده است. مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10-دراجراي ماده (33) دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور،آيين نامه¬ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ،در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. اقدامات لازم براي انطباق رويه¬ها و روش ها با موازين آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي در جريان مي باشد. اين مؤسسه به موارد با اهميتي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل فوق برخورد نکرده است.