اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت‌هاي مالي شرکت آزادراه تهران- ‌ساوه (سهامي‌خاص) شامل صورت‌ وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي‏ سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي نه ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 22 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‏هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، بعنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي، اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سازمان امور مالياتي براساس برگ‏هاي تشخيص و قطعي صادره و آراي هيئت‏هاي حل اختلاف مالياتي، بابت اصل ماليات عملکرد سال‏هاي 1390، 1396 الي 1398مبلغ 546ر89 ميليون‌ريال و بابت جرائم آن مبلغ 616ر29 ميليون ريال مطالبه نموده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و از اين بابت مبلغ 848ر40 ميليون ريال بدهي مالياتي در حسابها منظور شده است. همچنين بابت عملکرد سال گذشته و دوره مالي مورد گزارش بدون توجه به سوابق مالياتي صرفا مبلغ 854 ميليون ‌ريال بدهي مالياتي درحساب‌ها منظور گرديده است (يادداشت توضيحي 17). مضافا بابت ماليات حقوق و دستمزد سال‌هاي 1389 الي 1397 و جرائم متعلقه مبلغ 389ر17 ميليون‌ريال مطالبه گرديده که شرکت ضمن اعتراض، مبلغ 910ر6 ميليون‌ ريال آن را پرداخت نموده است (يادداشت توضيحي2-9-10). با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت، احتساب بدهي مالياتي بيشتر در حساب‌ها ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي‌باشد.
5. سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود شامل 35 دستگاه دوربين پلاک خوان خودرو و بستر زير ساخت به ارزش دفتري 977ر5 ميليون ريال مي‌باشد که در زمان تحويل آزاد راه (تاريخ 3/6/1397)، از محل استقرار آن جدا شده‌ است ليکن در حال حاضر فقط 23 دستگاه آن در شرکت موجود مي‌باشد (يادداشت توضيحي8). در صورت اصلاح صورتهاي مالي از اين بابت، سود انباشته ابتداي سال و سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود هر کدام مبلغ 049ر2 ميليون ريال کاهش خواهد يافت.
6. در سال مالي مورد گزارش مبلغ271ر1 ميليون ‌ريال (سال‌هاي قبل مبلغ 590ر3 ميليون ‌ريال) ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از اشخاص طرف قرارداد به جاي ثبت در سرفصل پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها در سرفصل ساير درآمدهاي عملياتي منظور شده است (يادداشت توضيحي 5). درصورت اصلاح حسابها، سود انباشته ابتداي سال مبلغ 590ر3 ميليون ريال و سود سال جاري مبلغ 271ر1 ميليون ريال کاهش و سرفصل‌پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها مبلغ 861ر4 ميليون ريال افزايش خواهد يافت.
7. در سال مالي 1397براساس شکايت کارکنان سابق در خصوص نوبت کاري، تعطيل کاري و4 درصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور مبلغ 961ر61 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده که تا پايان سال مورد گزارش مبلغ 784ر48 ميليون ريال (سال جاري 940 ميليون ريال) آن تسويه گرديده است (يادداشت توضيحي 2-16). ليکن بابت حدودا 66 نفر از کارکنان شاغل ذخيره کافي در حسابها شناسايي نشده و طبق نامه سازمان تامين اجتماعي مبلغ بدهي 4 درصد بيمه مذکور در زمان بازنشستگي افراد مطالبه مي‌گردد. تعديل حسابها ضروريست، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به احکام صادره توسط سازمان تامين اجتماعي مي‌باشد.

8. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي2 الي 5 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت‏هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت آزادراه تهران- ساوه (سهامي‌خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي دوره مالي نه ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استاندارد‌هاي حسابداري به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت آزادراه تهران- ساوه (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

9. ابهام نسبت به محاسبه سود سرمايه‌گذاري شرکت طي نامه شماره 22554/98 مورخ 15/07/1398 به وزارت راه و شهرسازي درخواست اصلاح نحوه محاسبه سود سرمايه‌گذاري نسبت به مانده اصل و سود در پايان هر سال مالي نموده که تا کنون پاسخي دريافت نکرده است (يادداشت توضيحي 1-2-20). مفاد اين بند، بر اظهارنظر اين سازمان تاثيري نداشته است.
10. تغيير سال مالي شرکت همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-2-1 منعکس گرديده، به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 1/1/1401، سال مالي شرکت از پايان اسفند ماه به پايان آذرماه هر سال تغيير کرده بنابراين صورتهاي مالي براي دوره‌اي کوتاه‌تر از يکسال مالي تهيه شده و مبالغ صورت‌هاي سود و زيان، جريان‌هاي ‌نقدي و يادداشت‌هاي توضيحي مربوطه، قابل مقايسه با اقلام مقايسه‌اي نمي‌باشد. مفاد اين بند، براظهار نظر اين سازمان تأثيري نداشته است.

11. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع ‌عمومي عادي مورخ 30/3/1402 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 2 الي 5 و 7 اين گزارش و موارد زير به نتيجه نرسيده است: الف-ارايه استراتژ‌ي‌هاي شرکت در جهت توسعه فعاليت‌ها طبق اساسنامه به سهامداران عمده. ب-اقدامات مؤثر در خصوص اجراي دستورالعمل استقرار کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي. پ-پيگيري حق بهره‌برداري از دارايي‌هاي شرکت و اقدامات حقوقي درخصوص تخريب تابلوهاي تبليغاتي و بنرها.
12. به موجب مفاد ماده 20 قرارداد مشارکت با وزارت راه و شهرسازي، کليه تأسيسات، هتل، رستوران، توقفگاه، پمپ بنزين، فروشگاه و تابلوهاي تبليغاتي پس از دوران احداث و بهره‌برداري (با رعايت مقررات آئين‌نامه اجرايي قانون مشارکت) بصورت بلاعوض به شرکت مورد گزارش واگذار و پس از اتمام دوره مشارکت جزو دارايي‌هاي شرکت آزادراه تهران- ساوه محسوب خواهد شد. عليرغم اتمام دوره مشارکت از تاريخ 1/7/1397، هيچگونه اقدامي در اين‌خصوص بعمل نيامده است.
13. سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها شامل مبلغ 133ر2 ميليون ‌ريال اقلام راکد و سنواتي مي‌باشد که تا کنون به نحو مناسبي پيگيري نشده است.
14. طبق يادداشت توضيحي 2-19، طي دوره مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
15. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 5 مباني اظهارنظر مشروط، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
16. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.