1. صورتهاي مالي شرکت ليزينگ آريا دانا(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفهاي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت ليزينگ آريا دانا(سهامي عام)است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است.اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر ،کافي و مناسب است.- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل ميگردد.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني ميشود.
بهعلاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه ميشود،و همه روابط و ساير موضوعاتي که ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمنساز مربوط به اطلاع آنها ميرسد.
از بين موضوعات اطلاعرسانيشده به ارکان راهبري،آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بودهاند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار ميروند مشخص ميشود.اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف ميشوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاعرساني شود زيرا بهطور معقول انتظار ميرود پيامدهاي نامطلوب اطلاعرساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده وضعيت مالي شرکت ليزينگ آريا دانا (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفهاي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بودهاند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفتهاند و اظهارنظر جداگانهاي نسبت به اين مسائل ارائه نميشود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاعرساني ميشود، تعيين شدهاند:
مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس
اندازهگيري ذخيره مطالبات مشکوک الوصولروشهاي حسابرسي براي ذخيره مطالبات مشکوک الوصول، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:
بشرح يادداشتهاي 2-8-3 و 3-14 و 4-14 نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و وضعيت مانده مطالبات و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول تشريح گرديده است.
هرچند در ارزشيابي و تعيين قابليت بازيافت مطالبات معوق سعي شده مطابق دستور العملهاي بانک مرکزي جهت برآورد ذخيره مطالبات مشکوک الوصول عمل گردد ليکن در برخي موارد به قضاوت مديريت بستگي دارد و همچنين مطابق دستور العمل هاي بانک مرکزي ملاک قرارگيري مطالبات معوق در طبقات مختلف جهت ارزشيابي تعداد اقساط معوق مشتري است و نه رفتار وي، لذا اين موضوع مسئله عمده حسابرسي در نظر گرفته شده است.•مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي اندازهگيري ذخيره مطالبات مشکوک الوصول ، ارزيابي شده است.
•دريافت ليست اقساط معوق جهت بررسي دسته بندي آنها در طبقات تعريف شده مطابق دستو العملهاي بانک مرکزي و احتساب ميزان ذخيره اختصاصي براي آنها.
•بررسي اقدامات انجام شده توسط شرکت شامل اقدامات حقوقي و...
•اخذ مکاتبات انجام شده با مشتريان و بررسي آنها.
•مذاکره با مديريت شرکت جهت بررسي قابليت بازيافت مطالبات، زمان تسويه و اقدامات انجام شده براي وصول مطالبات.
•بررسي فرايند احتساب و اخذ ذخيره اختصاصي توسط مديريت براي تعيين ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و ميزان قضاوت اعمال شده توسط ايشان.
•اخذ صورتجلسات هيات مديره در خصوص مطالبات معوق و تصميمات در خصوص انها.
•ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در خصوص مطالبات معوق و ذخائر مربوط طبق استانداردهاي حسابداري.
|
6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نميکند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر ميرسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.
|
7. مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت در خصوص تشکيل جلسه هيات مديره حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ انتخاب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 29/01/1402 و تعيين سمت اعضا، ثبت و آگهي روزنامه رسمي صورتجلسات هيات مديره با موضوعات معرفي نمايندگان حقيقي اعضاي هيات مديره، تعيين سمت ايشان، تعيين مديرعامل و حدود اختيارات ايشان، تعيين صاحبان امضاي مجاز و تغيير آدرس شرکت رعايت نشده است. 8. معاملات مندرج در يادداشت 28 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است در مورد معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هئيت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مذکور ، در روال عادي عمليات شرکت صورت گرفته است. 9. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 10. مفاد بند4ماده7 ، مواد10و 13 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ترتيب در خصوص تهيه و افشا به موقع صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده، ارسال صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام ظرف 10 روز به مرجع ثبت شرکتها و افشا آن حداکثر ظرف يک هفته پس ازابلاغ ثبت، افشا فوري اطلاعات با اهميت گروه ب در خصوص افشا معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده است. 11. رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به موردي دال بر وجود نقاط ضعف با اهميت در چارچوب چک ليست مذکور،برخورد نشده است.
12-در اجراي ماده 81 اساسنامه ، حدود رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت هاي ليزينگ مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و با توجه به رسيدگيهاي انجام شده در اين خصوص نظر اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل ياد شده برخورد نکرده است. 12. در اجراي ماده 81 اساسنامه ، حدود رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت هاي ليزينگ مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و با توجه به رسيدگيهاي انجام شده در اين خصوص نظر اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل ياد شده برخورد نکرده است. 13. - در اجراي ماده 33 دسـتورالعمل اجرايي و مفاد آئين نامه اجراي ماده14 الحاقي قانون مبارزه با پولشـويي توسـط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين خصوص ضمن توجه به عدم امکان کنترل بخشي از مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي مورد نياز توسط مراجع ذيربط اين مؤسسه در محدوده رسيدگيهاي انجام شده به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|