1. صورت¬هاي مالي شرکت بازرگاني پاساد دانا ايرانيان(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند1401 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت-مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به¬جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت بازرگاني پاساد دانا ايرانيان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت-هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر "مشروط"،کافي و مناسب است.
اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشد، زماني بااهميت تلقي ميشود که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارد.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه¬به-قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسبشده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند.
کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونهاي در صورت¬هاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. سرفصل دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها به¬شرح يادداشت توضيحي 14، شامل مبلغ 22 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل مي¬باشد که از اين بابت کاهش ارزش در حساب¬ها منظور نشده است. در اين خصوص با توجه به مرور زمان و عدم حصول نتايج پيگيري¬هاي حقوقي جهت وصول مطالبات مزبور تا تاريخ اين گزارش، شناسايي زيان کاهش ارزش ضروري است، اما تعيين مبلغ آن به دليل فقدان مدارک و مستندات لازم، براي اين موسسه امکان¬پذير نبوده است.
|
5. به نظر اين موسسه، به¬استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت¬هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت بازرگاني پاساد دانا ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان-هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬-نحو منصفانه نشان مي¬دهد.
|
6. به¬شرح يادداشت توضيحي 1-18، بدهي به شرکت ايران خودرو (سهامدار اصلي) ناشي از انتقال سهام بانک پارسيان به شرکت مي¬باشدکه تاکنون تسويه نشده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، مشروط نشده است.
|
7. صورت¬هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 5 ارديبهشت ماه 1401 آن مؤسسه، نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور، نظر"مشروط" اظهار شده است.
|
8. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1401/02/08، در خصوص بند 2 اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است. 9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به¬عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت¬مديره رعايت شده و معاملات مزبور بر اساس روابط خاص في¬مابين شرکت¬هاي گروه صورت گرفته است. 10. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه که به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬¬مديره باشد، جلب نشده است. 11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول¬شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين-نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط (مشتمل بر آيين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول¬شويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. براساس بررسي¬هاي انجام شده، به استثناي عدم استقرار واحد مبارزه با پول¬شويي در شرکت، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|