اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي مجموعه و شرکت ليزينگ خودرو غدير (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان و تغييرات حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي مجموعه و شرکت ليزينگ خودرو غدير (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. وضعيت ماليات عملکرد، ارزش افزوده و سوابق بيمه‌اي شرکت در يادداشتهاي 22 و 30 درج شده است. بررسي وضعيت ماليات عملکرد 1398 و 1399 و ارزش افزوده سالهاي 1394، 1398 و 1399 و سوابق بيمه‌اي شرکت براي سالهاي 1397 الي 1399 موکول به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع ذيصلاح خواهد بود.
6. به شرح يادداشت توضيحي 1-11 دو دستگاه آپارتمان با کاربري اداري واقع در خيابان کوه نور به ارزش دفتري 11.052 ميليون ريال و ارزش کارشناسي 32.000 ميليون ريال به مبلغ 49.200 ميليون ريال بر اساس مزايده انجام شده و مصوبه هيات مديره فروخته شده است. در اين خصوص مصوبه هيات مديره، گزارش کارشناس رسمي دادگستري و مزايده انجام شده مستند رسيدگي اين موسسه بوده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) و (6) فوق، تعديل نشده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. موارد مرتبط به الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8- مفاد ماده 27 اساسنامه مبني بر اينکه حداقل يکي از اعضاي غير موظف هيات مديره داراي تحصيلات مالي باشند رعايت نشده است. 2-8- مفاد ماده 44 اساسنامه در رابطه با ارسال صورتجلسه هيات مديره به منظور تعيين صاحبان امضاي مجاز به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت در روزنامه رسمي رعايت نشده است. 3-8- در اجراي ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت، نمايندگان اعضاي هيات مديره در جلسات هيات مديره مورخ 24/02/1399 و 04/04/1399 انتخاب شده‌اند ليکن به دليل اينکه تاييد صلاحيت آنان توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صورت نگرفته در اجراي ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت اين موضوع در روزنامه رسمي درج نشده است. 4-8- ماده 104 اساسنامه در رابطه با تخصيص حداقل 85 درصد منابع شرکت به عمليات ليزينگ رعايت نشده است.
8. 5-8- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25/01/1399 که تا تاريخ مورد گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده، به شرح زير است: -اخذ مجوز از بانک مرکزي نسبت به تاييد صلاحيت نماينده‌هاي اعضاي هيات مديره -رعايت ماده 104 اساسنامه -اخذ مجوز از شرکت ايران خودرو براي جذب نيرو -برخي موارد رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي
8. 6-8- به شرح يادداشت توضيحي 23، عليرغم درج آگهي پرداخت سود سهام، به دليل عدم مراجعه برخي از سهامداران، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت کامل سود سهام مصوب حداکثر ظرف مهلت هشت ماه پس از تاريخ تصويب در مجمع عمومي، امکان پذير نگرديده است.
8. 7-8- ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت پرداخت حق حضور به اعضاي هيات مديره به طور کامل رعايت نشده است. 8-8-ماده 105 اساسنامه درخصوص رعايت حد نصاب مجموع مانده تسهيلات اعطايي به هر مشتري از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام در آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت صورت نگرفته است. 9-8- پاداش هيات مديره به مبلغ 1.500 ميليون ريال در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25/01/1399 تعيين شده، ليکن تا تاريخ اين گزارش پرداخت نشده است. همچنين به موجب اعلام سهامدار عمده (شرکت ايران خودرو) بابت عملکرد سال قبل و سال مورد گزارش مبالغي (جمعا به مبلغ 582 ميليون ريال) به تعدادي از نمايندگان اعضاي هيات مديره پرداخت شده که مراتب در رعايت مواد 134 و 241 اصلاحيه قانون تجارت نمي‌باشد.
9. سود سال جاري نسبت به سال قبل افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته که به دليل افزايش عمليات ليزينگ و عمدتا به اشخاص و شرکتها به شرح زير بوده است: -در طي دوره مالي مورد گزارش شرکت جمعا مبلغ 688.226 ميليون ريال (معادل 82 درصد از کل تسهيلات اعطايي طي سال) به شرکت هواپيمايي آتا (سهامي خاص) و شرکتهاي زير مجموعه و ساير اشخاص وابسته آن شرکت (از جمله رييس هيات مديره و نمايندگان اعضاي حقوقي هيات مديره) تسهيلات در قبال خريد موتور هواپيما (به صورت مستعمل و بدون اخذ گزارش کارشناسي برآورد قيمت، از شرکت زير مجموعه شرکت هواپيمايي آتا خريداري شده) و اتومبيل (از قبيل پورشه و بي‌.ام.و) اعطا نموده است. تسهيلات مزبور در برخي موارد بدون در نظر گرفتن رتبه مندرج در اعتبارسنجي و اخذ تاييد از هيات مديره صورت گرفته است. همچنين در قبال تسهيلات مزبور، معادل 552.118 ميليون ريال تضامين ملکي و قسمتي ديگر در قالب چک دريافت شده است.
10. به موجب تاييديه مديران دريافتي و مندرجات يادداشت 1-29 شرکت در طي سال معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت نداشته است.
11. گزارش هيات ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات ‌مديره باشد، جلب نشده است.
12. چک ليست رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است: 1-12-ماده 9 دستورالعمل مربوط به افشاي فوري تغيير نمايندگان اعضاي هيات مديره منتخب در جلسه هيات مديره مورخ 24/02/1399 (به دليل عدم تاييد صلاحيت آنان توسط بانک مرکزي) صورت نگرفته و صورتجلسه مزبور به مرجع ثبت شرکتها ارسال نشده، همچنين مفاد مواد 27 و 44 اساسنامه مبني بر انتخاب حداقل يک نفر از اعضاي غير موظف هيات مديره داراي تحصيلات مالي رعايت نشده است. 2-12-عدم رعايت ماده 10 دستورالعمل درخصوص ارسال صورتجلسات مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها 3-12- ضوابط و مقررات وضع شده در رابطه با دستورالعمل حاکميت شرکتي به شرح زير رعايت نشده است: -ماده يک تعيين نحوه انتخاب عضو مستقل هيات مديره در اساسنامه -عدم رعايت حد نصاب اکثريت اعضاي هيات مديره به عنوان غير موظف، عدم رعايت حداقل 20 درصد از تعداد کل اعضاي هيات مديره به عنوان عضو مستقل، توديع معادل يک دهم درصد سهام شرکت به عنوان سهام وثيقه توسط اعضاي هيات مديره و وجود حداقل يک عضو غير موظف هيات مديره با تحصيلات مالي -ماده 15 در مورد تشکيل جلسات کميته انتصابات و عدم رعايت ماده 15 منشور کميته حسابرسي درخصوص تشکيل حداقل دو جلسه کميته حسابرسي با حسابرس مستقل. -ماده 42 درخصوص ارايه اطلاعات حقوق و مزاياي مديران اصلي، کميته‌هاي تخصصي هيات مديره و اعضاي آنها و رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران در پايگاه اينترنتي شرکت. -ماده 16 مبني بر استقرار فرايندي که هر ساله اثربخشي هيات مديره و مديرعامل، کميته حسابرسي، ساير کميته‌هاي تخصصي و اعضاي هيات مديره ذيربط در شرکت وابسته را ارزيابي کند.
13. دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي در برخي از موارد به شرح زير رعايت نشده است: -ماده 43 مبني بر عدم تجاوز حداکثر مجموع مانده تسهيلات اعطايي به هر مشتري از 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت ليزينگ. در اين ارتباط در سال مالي مورد گزارش درخصوص تسهيلات اعطايي به شرکت هواپيمايي آتا به مبلغ خالص (شامل اصل و سود) 498.417 ميليون ريال و شرکت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز به مبلغ خالص (شامل اصل و سود) 199.669 ميليون ريال -ماده 42 مبني بر رعايت حد نصاب حداقل 85 درصد از منابع در اختيار شرکت به عمليات ليزينگ -مواد 2، 3، 4، 7، 8 و 20 آيين نامه وصول مطالبات غير جاري موسسات اعتباري مبني بر نگهداري حساب مطالبات جاري و غير جاري مشتريان طبق ضوابط بانک مرکزي و ارايه گزارشهاي ماهانه به بانک مرکزي -موافقت بانک مرکزي با انتصاب اعضاي هيات مديره و يا عضويت در کميته‌ها -تاييد صلاحيت فردي و تخصصي اعضاي هيات مديره انتخابي در مجمع، موضوع ماده 8 دستورالعمل نظارت بر شرکتهاي ليزينگ
14. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 آذر ماه 1399 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون و اصلاحيه قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نشده است.