اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 31 شهريور ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد هاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيا بي کليت ارا ئه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پيگيريهاي شرکت جهت وصول و يا تسويه اقلام راکد و سنواتي حسابهاي دريافتني تجاري و اسناد واخواست شده به ترتيب به مبالغ 23 و 5/89 ميليارد ريال تاکنون به نتيجه مشخصي نرسيده و کفايت ذخيره منظور شده در ارتباط با اقلام مذکور جمعا بمبلغ 6/2 ميليارد ريال بدليل عدم دسترسي به مدارک مورد لزوم احراز نشده است. باتوجه به مراتب فوق اخذ ذخيره لازم در حسابها ضروري بوده ليکن تعيين دقيق آن منوط به پيگيري اقلام راکد و اصلاح حسابها متناسب با نتايج حاصل از آنها خواهد بود.
5. پيگيري استيفاي حقوق شرکت در قرارداد مشارکت منعقده با سازمان مسکن و شهرسازي خراسان (بشماره 30819 مورخ 7/6/1376) طي قراردادي بتاريخ 21/12/1388 به گروهي از وکلا واگذار گرديده که در اين ارتباط گروه وکلا خدمات انجام شده خود را (طي نامه شماره 9623/94 مورخ 11/12/1394) بمبلغ 7/118 ميليارد ريال براي شرکت صورتحساب نموده اند و شرکت عليرغم پيش پرداخت مبلغ 6/9 ميليارد ريال بشرح يادداشت توضيحي 2-7 صورتهاي مالي بعنوان بخشي از حق الزحمه آنها در سنوات قبل، از پذيرش و ثبت حق الزحمه اعلامي فوق (ناشي از اعلام عدم ايفاي کامل تعهدات و عدم پذيرش مبناي محاسبه بهاي خدمات ارائه شده) خودداري نموده که اين موضوع از سوي گروه وکلا به مراجع قضايي (ارسال اظهارنامه و دادخواست تعيين داور در راستاي مفاد قرارداد ) ارجاع و در دست پيگيري مي باشد. با عنايت به مراتب فوق تعديل حسابهاي مرتبط در رابطه با حق الزحمه مذکور ضروري بوده، ليکن تعيين رقم دقيق آن منوط به توافقات نهايي با وکلاي يادشده و اعلام نظر مراجع قضايي خواهد بود.
6. ماليات عملکرد سال 1386 واحد مورد گزارش بر مبناي برگ قطعي بمبلغ 917ر14 ميليون ريال از سوي سازمان امور مالياتي ابلاغ که پس از پرداخت در سرفصل پيش پرداختها منظور گرديده و تا کنون نتيجه اعتراض شرکت به سازمان امور مالياتي در ديوان عدالت اداري مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق و در رعايت استانداردهاي حسابداري اصلاح حسابها ضروري بوده که در اين صورت سرفصل پيش پرداختها و تعديلات سنواتي هريک بمبلغ 917ر14 ميليون ريال به ترتيب کاهش و افزايش خواهد يافت.

7. به نظراين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 فوق، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر(سهامي عام) درتاريخ 31 شهريور ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. بشرح يادداشت هاي توضيحي 3-1-6 و 4-1-6 صورتهاي مالي، تعيين سهم الشرکه قطعي واحد مورد گزارش از اراضي پروژه آبشار عليرغم اجراي بيش از 90 درصد از عمليات پروژه مذکور، بدليل عدم امکان آماده سازي بخشي از زمين محل پروژه (زمين روستاي چشمه پونه) منوط به توافقات آتي با آستان قدس رضوي گرديده و همچنين ما به ازاء دريافتني از بابت مخارج مازاد انجام شده از سال 1386 تاکنون در رابطه با اراضي زکريا (موضوع قرارداد مشارکت با سازمان مسکن و شهرسازي خراسان) که از سوي هيات کارشناسان رسمي به مبلغ 30 ميليارد ريال به ماخذ قيمت پايه سال 1386 تعيين گرديده که شرکت پيگير دريافت املاک بابت مابه ازاء خدمات ارائه شده فوق الذکر ميباشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است
9. به شرح يادداشت توضيحي 1-17 صورتهاي مالي، شرکت اصلي در سال مورد گزارش براساس قرارداد منعقده با گروهي از پزشکان اقدام به فروش 3 قطعه از اراضي ذکريا بمبلغ 303 ميليارد ريال (متراژ 494،12مترمربع) نموده است. باعنايت به انعقاد قرارداد فروش و دريافت مبلغ 6/150 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش بابت واگذاري زمين مذکور، ليکن بدليل عدم احراز کامل شرايط فروش ناشي از تعهدات شرکت در رابطه با جابجايي، تغيير کاربري برخي قطعات و ايجاد دسترسي براي آنها، شناسايي درآمد فروش اراضي يادشده منوط به انجام تعهدات گرديده که عملي ساختن تعهدات مذکوراز طريق انعقاد قراردادي به شخص حقيقي واگذار شده که انجام موضوع در دست پيگيري اعلام شده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريورماه 1394 شرکت توسط موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا (حسابداران رسمي) مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 29 آذر ماه 1394 نسبت به صورتهاي مالي مذکور، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

11. مفاد قرارداد في مابين شرکت مسکن سازان ثامن با واحد مورد گزارش (منعقده در سال 1390) در خصوص ساخت پروژه آسمان که تملک کليه قطعات زمين پروژه آسمان به مساحت 6،900 مترمربع در مدت 18 ماه در تعهد شرکت توس گستر قرار گرفته (در صورتجلسه مورخ 06/08/1391 بين دو شرکت تملک املاک باقيمانده در تعهد شرکت توس گستر و با مسوليت شهرداري ثامن و شرکت مسکن سازان قرار گرفته) تاکنون به دليل عدم تملک 4 قطعه از عرصه پروژه، اجرايي نشده و عليرغم انعقاد قرارداد کارگزاري فروش با اشخاص حقيقي و حقوقي، اقدامات شرکت جهت فروش يا تبديل املاک پروژه عدالت، شايسته، مسعود و زمين مربوط به شرکت آرمان گستر هشتم اطلس (عمدتا ناشي از شرايط بازار) به نتيجه موثري نرسيده صرفا پروژه عدالت به ارزش دفتري به شرکت آرمان گستر هشتم اطلس (شرکت فرعي) واگذار گرديده، ضمن آنکه افزايش سرمايه شرکت راهوند توس علي رغم پرداخت مبلغ 6/13 ميليارد ريال توسط شرکت اصلي به نتيجه قطعي نرسيده است.
12. مفاد ماده114 و 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص صدور سهام وثيقه جهت مديران به ميزان مقرر در اساسنامه (1000 سهم) و پرداخت سود سهام در مهلت مقرر به سهامداران بطور کامل رعايت نشده است.
13. پيگيري شرکت جهت انجام تکاليف مقرر شده از سوي مجمع عمومي عادي مورخ 22 دي ماه 1394 در رابطه با موارد مندرج در بند هاي 4، 6، 11، 12 و 16 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.
14. معاملات مندرج در يادداشت ¬توضيحي¬ 31 صورتهاي مالي، بعنوان¬کليه معاملات مشمول ماده129 اصلاحيه قانون¬تجارت که طي سال مالي مورد¬گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده، ليکن نظر اين موسسه ¬به شواهدي¬حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
15. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
16. مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، در رابطه با مفاد بند هاي 4، 7 و 10 ماده 7 دستورالعمل مذکور در ارتباط با افشاي صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت، افشاي بموقع پيش بيني عملکرد شرکت بر اساس عملکرد واقعي براي 6 ماهه اول سال و افشاي صورتهاي مالي مياندوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي) و همچنين مفاد ماده 9 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در ارتباط با ثبت بموقع صورتجلسه مجمع عمومي در مرجع ثبت شرکتها رعايت نشده است.
17. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت که وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، بتاريخ 31 شهريور 1395 توسط هيات مديره شرکت تنظيم گرديده، طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي و بر اساس بررسي انجام شده به استثناء عدم رعايت الزامات مزبور در رابطه با مستندسازي ارزيابي هاي بعمل آمده بابت ساختار کنترل هاي داخلي و ريسک هاي مربوطه بطور کامل، انتخاب اعضاء کميته حسابرسي وفق شرايط منشور مزبور و عدم تشکيل جلسات کميته ياد شده، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است. ت و وضع عمومي شرکت که بمنظور مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص بجز عدم تهيه دستورالعمل لازم جهت مبارزه با پولشويي و آموزش مستمر کارکنان واحد مورد گزارش، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.