اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت توليد برق عسلويه مپنا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي نه ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت توليد برق عسلويه (سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، به کارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه ‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه ‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه ‌گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان ‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌ رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارايه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع ‌‌رساني‌‌ شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسايلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسايل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسايل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا، هنگامي ‌که، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسايل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع ‌‌رساني شود زيرا به ‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع ‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت توليد برق عسلويه مپنا (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي شرکت را براي دوره مالي نه ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. وضعيت احداث و چگونگي تامين مالي پروژه ساخت بخش بخار نيروگاه سيکل ترکيبي وضعيت احداث سه واحد بخار نيروگاه در چارچوب قرارداد بيع متقابل با شرکت مادر تخصصي برق حرارتي، قرارداد ساخت واحدهاي بخار با کنسرسيوم شرکتهاي گروه مپنا (عضو گروه)، راه اندازي و بهره برداري از 2 واحد بخار و دريافت وجوه بابت صرفه جويي در سوخت واحد يک نيروگاه بخار از طريق شرکت مادر تخصصي برق حرارتي در چارچوب قرارداد بيع متقابل از سال 1400 و نحوه ثبت و انعکاس وجوه مزبور در دفاتر شرکت مورد گزارش به تفصيـل در يادداشت توضيحي 4-11 انعکاس يافته است. اهم موارد قابل ذکر در اين ارتباط به شرح زير مي باشد: الف- عمليات ساخت سه واحد بخار نيروگاه عسلويه در چارچوب قرارداد EPC با کنسرسيوم شرکتهاي گروه مپنا (به عنوان پيمانکار) در سال 1395 آغاز گرديده، به شرح يادداشت مزبور مطابق قرارداد فيمابين، مقرر گرديد بدهي شرکت مورد گزارش ناشي از صورت وضعيتهاي دريافتي از شرکت گروه مپنا بر مبناي نرخ ارز رسمي بانک مرکزي ج.ا.ا. در تاريخ قرارداد مزبور، به صورت ريالي در دفاتر ثبت و مبناي تسويه قرار گيرد. با توجه به عدم تکميل واحد سه بخش بخار نيروگاه و تغييرات در مخارج برآوردي اوليه براي تکميل واحد مزبور، اقدامات لازم جهت تعديل مفاد قرارداد فيمابين با شرکت گروه مپنا در جريان مي باشد. ب- بر اساس برنامه زمان بندي پروژه، مقرر گرديد راه اندازي و بهره برداري از واحد 3 بخار به همراه ديگر واحدها در سنوات قبل صورت پذيرد که با توجه به افزايش در مخارج باقيمانده جهت تکميل واحد مزبور ناشي از افزايش در سطح عمومي قيمتها عمدتا بواسطه تغييرات در نرخ برابري ارز مطابق با مقررات جاري ارزي بانک مرکزي ج.ا.ا) و نتيجتا عدم تامين مالي به موقع پروژه، راه اندازي و بهره برداري با تاخير نسبت به تاريخ پيش بيني شده بوده به طوريکه بر اساس آخرين بودجه و برنامه زمان بندي انجام شده، راه اندازي واحد مزبور در سال 1404 تعيين گرديده است. بنا به مراتب فوق، اتخاذ تدابير لازم جهت تسريع در عمليات اجرا و راه اندازي پروژه مزبور ضروري مي باشد.
6. وضعيت مالياتي شرکت به تفصيل در يادداشت توضيحي 20 انعکاس يافته است. در اين ارتباط براي عملکرد سال 1400 بر اساس برگ تشخيص ابلاغي به شرکت مبلغ 1.146 ميليارد ريال مورد مطالبه قرار گرفته که مراتب مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي مفتوح است. بنا به مراتب فوق، قطعيت ميزان بدهي مالياتي شرکت موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود.
7. به شرح يادداشت توضيحي 1-1 به موجب مصوبه مورخ 30/08/1402 مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سال مالي شرکت از پايان اسفند هر سال به پايان آذر هر سال تغيير نموده است. در اين شرايط عملکرد مالي و جريانهاي نقدي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1401 در انطباق با دوره مالي نه ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1402 از قابليت مقايسه برخوردار نيست. مفاد بندهاي (4) الي (6)، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. منظور از مسايل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسايل ارايه نمي شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي شود، تعيين شده اند: مسايل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس شناخت درآمدهاي عملياتي ناشي از فروش انرژي: در دوره مالي مورد گزارش (همانند سنوات قبل) درآمدهاي عملياتي ناشي از فروش انرژي به شرکت مديريت شبکه برق ايران و اشخاص ثالث (به شرح ياداشـت توضيحـي 3-5)، در چارچوب قراردادهاي فيمابين بوده است. با توجه به کاهش حجم فروش برق به شرکت مديريت شبکه برق ايران در مقايسه با سال مالي قبل و همچنين افزايش صد در صدي در فروش برق از طريق قراردادهاي دو جانبه با اشخاص ثالث، معاملات انجام شده با شرکت مديريت شبکه برق و شرکتهاي طرف قرارداد و مطالبات ايجاد شده ناشي از فروش برق به شرکت مديريت شبکه برق ايران به عنوان مسائل عمده دوره مالي جاري تعيين شده است. روشهاي حسابرسي براي درآمدهاي عملياتي شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: -مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت درآمدهاي عملياتي مطابق با استانداردهاي حسابداري ارزيابي شده است. -طراحي و اجراي کنترلهاي اصلي مربوط به شناسايي درآمدها و حاشيه سود و ارزيابي اثربخشي اين کنترلها. -مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمدهاي عملياتي با اجراي روشهاي زير مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است: -بررسي قراردادهاي فيمابين -بررسي و کنترل ميزان برق توليدي با ميزان برق تحويلي به مشتريان -بررسي و کنترل نرخهاي فروش انرژي با مفاد قراردادهاي فيمابين و همچنين نرخ بازار برق -اخذ تاييديه حسابهاي فيمابين و صورت تطبيق تهيه شده با شرکت مديريت شبکه برق -پيگيري روند وصول مطالبات در سال مالي بعد.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارايه نمي کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

10. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 14/04/1402 درخصوص پاره اي از موارد منجر به نتيجه نگرديده که عينا در بندهاي (4)، (14) و (16) اين گزارش درج گرديده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت در زمان انجام حسابرسي پايان دوره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد رسيدگي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري طي يک صورتجلسه رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام گرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات ‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي دوره مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي آن سازمان در موارد زير رعايت نشده است: الف- دستورالعمل اجرايي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده: رديفشماره بند و مادهشرح 1-ماده 13 تاخير در افشاي به موقع معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت ب- دستورالعمل حاکميت شرکتي: رديفشماره بند و ماده شرح 2-ماده 8عدم ارايه گزارش حسابرسي داخلي به هيات مديره درخصوص ارزيابي کنترلهاي داخلي هر سه ماهه
15. در راستاي ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي مورخ 22/09/1401 و در رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور به اطلاع مي رساند، هزينه هاي انجام شده شرکت مرتبط با مسئوليتهاي اجتماعي مندرج در سرفصل هزينه هاي عمومي و اداري (به شرح يادداشت 5-7 صورتهاي مالي) به مبلغ 4/4 ميليارد ريال بوده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته، در اين خصوص به نکته قابل ذکري برخورد نگرديده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين ‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط به دليل عدم استقرار بسترهاي لازم از سوي مرجع ذيربط قانوني امکان کنترل برخي از مفاد مواد آيين نامه اجرايي اخيرالذکر فراهم نبوده است. با امعان نظر به توضيحات فوق الذکر در چارچوب رسيدگيهاي اين موسسه به استثناي برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور مشتمل بر تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات، طراحي نرم افزارها و تاييديه صلاحيت مسئول مبارزه با پولشويي توسط مرکز اطلاعات مالي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد ننموده است.