اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي شرکت ارس تيبا پرديس (سهامي خاص) – قبل از مرحله بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي ۱ تا 21 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي مؤسسه طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت ارس تيبا پرديس (سهامي خاص) – قبل از مرحله بهره برداري است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. • مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد هاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با توجه به يادداشت توضيحي 4-6، سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود شامل مبلغ 7/115 ميليارد ريال (معادل ريالي هم ارز مبلغ 448,400 يورو) پيش پرداخت پرداختي به شرکت خارجي ترکيه اي LOESCH در ارتباط با خريد دستگاه بسته بندي آدامس بوده که با توجه به عدم پرداخت الباقي تعهدات تاکنون دستگاه مذکور تحويل نشده است. با توجه به عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي در خصوص چگونگي بازيافت مبلغ مذکور، تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب مزبور بر صورت هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ارس تيبا پرديس (سهامي خاص) – قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

6. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 7-3 جلب مي نمايد که برنامه هيئت مديره براي فعاليت شرکت با توجه به واگذاري زمين هاي شرکت در سال مالي مورد گزارش مطرح گرديده است. مفاد اين بند بر اظهار نظر اين مؤسسه تأثيري نداشته است.

7. صورت¬هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1401، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 25 دي ماه 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر "مشروط" ارائه شده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-18، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي مفاد ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستور العمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، الزامات آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور، در ارتباط با تدوين و اجراي برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر (ريسک)، استقرار کامل ساختارهاي متناسب براي کنترل و کشف تقلب، تهيه نرم افزارهاي لازم جهت تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشکوک، طراحي ساز و کار لازم جهت اولويت بندي، نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي، نگهداري سوابق و گزارش هاي مکاتبات، تهيه برنامه سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و کنترل ماهانه ميزان اجراي آن و تهيه برنامه هاي آموزشي بر حسب نوع فعاليت، رعايت نشده است.