اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ايران خودرو (سهامي عام) به‌تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي تلفيقي و جداگانه و همچنين صورت سود و زيان جامع تلفيقي براي‌ دوره مياني شش ماهه‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور، همراه ‌با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 51 پيوست‌، مورد بررسي اجمالي‌ اين‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ است‌. مسئوليت‌ صورت‌هاي مالي ميان‌‎ دوره‎اي با هيئت ‎مديره‌ شرکت‌ است. مسئوليت‌ اين‌ سازمان‌، بيان نتيجه‎گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به‌استثناي محدويت‏هاي مندرج در بندهاي 3 و 12 الي 14، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌‎دوره‌اي شامل پرس‎وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‎شود و از اين‎رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. صورت‌هاي مالي تلفيقي به‌شرح يادداشت‌هاي توضيحي 7-19 و 20، شامل صورت‌هاي مالي 9 شرکت فرعي بررسي اجمالي نشده مي‌باشد که جمع دارايي‎ها، بدهي‎ها و درآمد آنها به‌ترتيب مبالغ 096ر126 ميليارد ريال، 452 ر106 ميليارد ريال و 427ر163 ميليارد ريال است. همچنين محاسبه ارزش ويژه 2 شرکت وابسته (شرکت‌هاي آذکرون و سيامکو) بر مبناي صورت‌هاي مالي بررسي اجمالي نشده صورت گرفته است. با توجه به موارد فوق و عدم دسترسي به اطلاعات کافي، تعديلات احتمالي که در صـورت دريافــت اطلاعات مالي مذکور بر صورت‌هاي مالي مـورد گـزارش ضـرورت مي‌يافت، براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
4. استانداردهاي حسابداري درخصوص شناسايي درآمد عملياتي فروش تعداد 337 دستگاه از محصولات شرکت ايران خودرو ديزل (شرکت فرعي) جمعا به مبلغ 686ر23 ميليارد ريال به‌دليل عدم انتقال مزايا و مخاطرات مالکيت و تحويل قطعي آن به مشتريان (عمدتا وزارت کشور)، رعايت نگرديده است. تعديل لازم از اين بابت، موجب کاهش درآمدهاي عملياتي، بهاي تمام شده و دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها به‌ترتيب مبالغ 686ر23 ميليارد ريال، 622ر11 ميليارد ريال و 096ر8 ميليارد ريال و افزايش موجودي مواد و کالا و پيش‌دريافت‌هاي گروه به‌ترتيب مبلغ 622ر11 ميليارد ريال و 590ر15 ميليارد ريال خواهد شد. همچنين با توجه به اعمال رويه مذکور در حساب‌هاي دوره مالي قبل، اقلام مقايسه‌اي موجودي‌ها و پيش‌دريافت‌هاي گروه به‌ترتيب مبالغ 597ر20 ميليارد ريال و 014ر8 ميليارد ريال افزايش و سرفصل‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و سود انباشته اول دوره گروه نيز به‌ترتيب مبالغ 549ر20ميليارد ريال و 966ر7 ميليارد ريال کاهش مي‌يابد.
5. طبق قراردادهاي منعقده سه‌جانبه في‌مابين شرکت ايران خودرو ديزل (شرکت فرعي)، وزارت کشور و بانک First Islamic Investment با موضوع فروش 000ر5 دستگاه ون و 500ر2 دستگاه اتوبوس به قيمت هر دستگاه به‌ترتيب 100ر38 يورو و 210ر142 يورو، تا پايان دوره مالي مورد گزارش تعداد 333ر1 دستگاه ون و تعداد 969 دستگاه اتوبوس تحويل گرديده است. شايان ذکر است که در تاريخ عقد قرارداد معادل ريالي 25 درصد بهاي فروش اتوبوس و 30 درصد بهاي ون وصول و در حساب‌ها انعکاس يافته است. به‌دليل عدم واريز بهاي خودروهاي تحويلي توسط وزارت کشور به‌طور کامل، شرکت اقدام به تسويه کل مبلغ فروش از محل پيش‌دريافت اوليه نموده و مابه‌التفاوت را به حساب‌هاي دريافتني (يادداشت توضيحي 1-22) منظور نموده است. با توجه به‌موارد مذکور و تسعير کليه معاملات و مانده‌هاي ارزي به نرخ ثابت حدود 000ر267 ريال (هر يورو)، اصلاح سرفصل‌هاي درآمدهاي عملياتي، قيمت تمام شده، موجودي مواد و کالاي پايان دوره و حساب‌هاي دريافتني ضروري است. ليکن به‌دليل فقدان مستندات مورد لزوم از جمله نرخ ارز قابل دسترس، تعيين مبلغ آن در حال حاضر براي اين سازمان امکان‌پذير نمي‌باشد.
6. با توجه به موارد مندرج در ذيل صورت‌هاي سود و زيان و يادداشت توضيحي 3-50، مبلغ 144ر225 ميليارد ريال خالص آثار ناشي از فروش محصولات به قيمت تکليفي براي دوره مياني مورد گزارش و جمعا مبلغ 972ر173ر1 ميليارد ريال براي سال‌هاي 1397 الي دوره مياني مورد گزارش به‌عنوان دارايي احتمالي افشا شده است. با توجه به نبود شواهد کافي مبني بر محتمل بودن ورود منافع اقتصادي آتي، افشاي مذکور برخلاف استانداردهاي حسابداري مي‌باشد.
7. براساس يادداشت توضيحي 2-15-3، ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان شرکت و گروه براساس يک ماه آخرين حقوق ثابت و مزاياي مستمر براي هر سال خدمت پرسنل محاسبه و در حساب‌ها منظور مي‌گردد. ليکن پرداخت مزاياي پايان خدمت در هنگام بازنشستگي بر مبناي بيش از يک ماه (غالبا 60 روز و 45 روز) آخرين حقوق و مزاياي مستمر صورت مي‌گيرد. با توجه به تداوم رويه مذکور در سنوات اخير و تعهد عرفي ايجاد شده در شرکت و همچنين در اغلب شرکت‌هاي گروه، کسري ذخيره از اين بابت در حساب‌ها وجود دارد. همچنين بابت 4 درصد حق بيمه پرسنل شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور گروه و شرکت اصلي نيز بدهي کافي در حساب‌ها منظور نگرديده است. در شرايط حاضر تعديل حساب‌ها از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين آثار آن منوط به‌ دريافت اطلاعات لازم و مدارک و مستندات کافي است.
8. استانداردهاي حسابداري درخصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي‌هاي ثابت مشهود شامل زمين، ساختمان و ماشين‌آلات (يادداشت توضيحي 2-9-3) علي‌رغم تفاوت با اهميت ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده مذکور نسبت به مبلغ دفتري آنها و تجديد ارزيابي سالانه سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت رعايت نگرديده است. ضمنا با توجه به تجديد ارزيابي برخي از سرفصل‌هاي دارايي‏هاي ثابت، تعداد 5 مورد از املاک شرکت برخلاف استانداردهاي حسابداري و رويه حسابداري مندرج در صورت‌هاي مالي به جاي انعکاس به بهاي تجديد ارزيابي به مبلغ 501ر5 ميليارد ريال، براساس بهاي تمام شده به مبلغ 447 ميليارد ريال در صورت‌هاي مالي منعکس مي‏باشد. تعديل صورت‌هاي مالي از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن به‌دليل نبود اطلاعات کامل ارزش منصفانه دارايي‌هاي مزبور، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين سازمان امکان‌پذير نمي‌باشد.
9. به‌شرح يادداشت‌ توضيحي 19، سرمايه‏گذاري بلندمدت در شرکت توليدي خدماتي تجارت ستاره ايران (شرکت فرعي) به مبلغ 851ر3 ميليارد ريال بابت ارزش برند نمايندگي انحصاري فروش و خدمات پس از فروش خودرو سواري بنز در ايران مي‏باشد. دراين‌رابطه علي‌رغم انعقاد قرارداد با شرکت دايملر آلمان در سنوات قبل، اقدامات شرکت مذکور در ارتباط با واردات و فروش خودرو منجر به نتيجه نشده است. همچنين ارزش کارشناسي تعيين شده طي سال مالي 1398 درخصوص ارزيابي شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو - ساپکو به مراتب کمتر از مبلغ سرمايه‌گذاري شرکت ايران‌ خودرو بوده که در راستاي استانداردهاي حسابداري، آزمون کاهش ارزش درخصوص موارد مذکور انجام نگرديده است. اصلاح حساب‌ها از اين بابت ضروري است، ليکن به‌دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک لازم از جمله نتايج آزمون کاهش ارزش سرمايه‏گذاري‌ها، تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکان‌پذير نمي‏باشد.
10. حساب‌ها و اسناد دريافتني و پيش پرداخت‌هاي گروه (يادداشت‌هاي توضيحي 22 و 24)، شامل مبلغ 316ر11 ميليارد ريال مطالبات سنواتي (عمدتا شامل مبلغ 113ر1 ميليارد ريال اقساط معوق تسهيلات پرداختي در شرکت‌هاي ليزينگ گروه، مبلغ 777ر1 ميليارد ريال مطالبات شرکت ايران خودرو ديزل و مبلغ 588ر3 ميليارد ريال مطالبات شرکت) مي‌باشد که از بابت آنها جمعا مبلغ 669ر5 ميليارد ريال کاهش ارزش در حساب‌ها منظور گرديده است. همچنين مطالبات ارزي شرکت به ميزان 165 ميليون دلار معادل مبلغ 930ر4 ميليارد ريال مربوط به سنوات قبل مي‌باشد که تا تاريخ اين گزارش وصول نگرديده است.مضافا مبلغ 350ر7 ميليارد ريال موجودي مواد و کالا و دارايي‎هاي ثابت مشهود گروه، اقلام راکد مي‌باشد. در ضمن چگونگي وصول مطالبات شرکت از شرکت مشترک ايران خودرو اتومبيل پژو - ايکاپ به مبلغ 513ر6 ميليارد ريال و شرکت توسعه فروش خودروکار به مبلغ 851ر4 ميليارد ريال مشخص نمي‌باشد. با توجه به موارد فوق، هرچند احتساب کاهش ارزش اضافي از بابت مطالبات، موجودي‌ها و دارايي‌هاي ثابت راکد ضروري است، ليکن به‌دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک و اطلاعات لازم از جمله تجزيه سني اقلام و نتايج پيگيري‌هاي حقوقي به‌عمل آمده، تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين سازمان مقدور نگرديده است.
11. با توجه به يادداشت‌هاي توضيحي 40 و 37، در ارتباط با ماليات عملکرد سنوات قبل شرکت‌هاي گروه، به موجب برگهاي تشخيص، قطعي، و آراي هيئت حل اختلاف مالياتي صادره جمعا مبلغ 272ر13 ميليارد ريال (عمدتا شرکت طراحي مهندسي قطعات ايران خودرو - ساپکو به مبلغ 063ر7 ميليارد ريال، شرکت ايران خودرو ديزل به مبلغ 943 ميليارد ريال و شرکت به مبلغ 447ر2 ميليارد ريال) و جرائم موضوع ماده 169 مکرر گروه مبلغ 103ر5 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که به‌دليل اعتراض شرکت‌ها، از اين بابت بدهي مالياتي در حساب‌ها منظور نشده است. مضافا بابت عملکرد دوره مالي مورد گزارش و سنوات 1397 الي 1401 شرکت، به‌دليل زيان ابرازي ماليات پرداختني در حساب‌ها منظور نشده است. ضمنا درخصوص جرائم ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و ماليات و عوارض شماره‎گذاري خودرو در سال‌هاي 1390 الي 1400 گروه مبلغ 615ر28 ميليارد ريال (شامل مبلغ 600ر6 ميليارد ريال اصل و مبلغ 015ر22 ميليارد ريال جريمه- شرکت اصلي مبلغ 289ر12 ميليارد ريال و شرکت ساپکو مبلغ 874ر15 ميليارد ريال)، مطالبه گرديده است که به‌دليل اعتراض شرکت‌ها ثبتي از اين بابت در حساب‌ها به‌عمل نيامده است. همچنين نتيجه رسيدگي سازمان تأمين اجتماعي براي سال‌هاي 1396 و 1398 الي 1400 جهت شرکت اعلام نگرديده است. مضافا دارايي ماليات انتقالي شرکت ساپکو به مبلغ 837ر8 ميليارد ريال (مربوط به مبلغ 347ر35 ميليارد ريال زيان تاييد شده) شناسايي نشده است. باتوجه به مراتب فوق، اصلاح حساب‌ها از بابت احتساب دارايي ماليات انتقالي به مبلغ 837ر8 ميليارد ريال و بدهي مالياتي حداقل مبلغ 975ر24 ميليارد ريال ضروري است، ليکن تعيين مبلغ قطعي بدهي‏هاي ناشي از موارد مزبور، موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي‌باشد.
12. به‌شرح يادداشت توضيحي 3-25، درخصوص بخشي از سفارشات خارجي گروه نزد بانک‌هاي مختلف به مبالغ 917ر239ر12 درهم (شرکت ساپکو)، 242ر638ر27 يوان (شرکت‌ ساپکو)، 000ر050ر815ر2 وون (شرکت ساپکو) و 192ر685ر21 يورو (عمدتا شرکت اصلي به مبلغ 095ر098ر21 يورو و شرکت ساپکو 097ر587 يورو) تا تاريخ اين گزارش رفع تعهد ارزي صورت نگرفته است. به‌دليل عدم دسترسي به مستندات و اطلاعات لازم، آثار احتمالي ناشي از رفع تعهدات مذکور، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نشده است.
13. تا تاريخ اين گزارش صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين با بخشي از تامين‌کنندگان قطعات شرکت‌هاي فرعي ساپکو و توليد محور خودرو با شرکت‌هاي غرب استيل، شتاب کار، سازه پوش، فولاد سپيد فراب کوير، فولادين ذوب آمل، صنايع چدن اصفهان، فولاد آلياژي ايران، زرين خودرو اصفهان و آهنگري تراکتورسازي ايران در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. همچنين صورت‌تطبيق حساب‌هاي ارائه شده درخصوص برخي از شرکت‌هاي طرف معامله با شرکت‌هاي گروه حاکي از مبلغ 579ر4 ميليارد ريال مغايرت (عمدتا شرکت‌هاي کروز، اورند پيشرو و فولادين ذوب آمل به ترتيب به مبالغ 514ر1 ميليارد ريال، 001ر1 ميليارد ريال و 928 ميليارد ريال) است. همچنين صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين شرکت با شرکت‌هاي ورق‌هاي فولادي چهارمحال‌ و بختياري و فولاد مبارکه اصفهان حاکي از مبلغ 065ر47 ميليارد ريال اقلام باز بدهکار بوده که تعديلات لازم در حساب‌ها صورت نپذيرفته است. ضمنا به موجب صورت تطبيق حساب‌هاي گروه با شرکت‌هاي فرعي خارجي مبلغ 043ر51 ميليارد ريال اقلام باز بدهکار و مبلغ 373ر1 ميليارد ريال اقلام باز بستانکار در حساب‌هاي فيمابين وجود دارد که آثار مالي آن بدون ارائه مدارک و مستندات در صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه منظور گرديده است. مضافا قرارداد خريد محصولات توليدي شرکت ايران خودرو تبريز، تاکنون نهايي نگرديده و به امضاي طرفين نرسيده و به تبع آن حساب‌هاي فيمابين با شرکت‌ مذکور فاقد صورت‌تطبيق مي‌باشد. همچنين تعديلات منظور شده در سال قبل بابت خريد ورق از شرکت ورق‌هاي فولادي چهارمحال و بختياري به مبلغ 888ر6 ميليارد ريال بدون ارائه مستندات به‌عنوان هزينه دوره منظور گرديده است. با توجه به مراتب بالا و عدم اثبات موارد يادشده از طريق ساير روش‌هاي حسابرسي، تعيين آثار احتمالي ناشي از دريافت قراردادهاي تاييد شده و صورت‌تطبيق حساب‌هاي في‌مابين و رفع مغايرت‌هاي يادشده بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
14. تا تاريخ اين گزارش، قراردادهاي خريد شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو -ساپکو (شرکت فرعي) با سازندگان قطعات براي دوره مورد گزارش نهايي نشده و به صورت برآوردي مبلغ 070ر64 ميليارد ريال (حدود 7درصد خريد شرکت ساپکو در دوره مورد گزارش) به‌عنوان تعديل مبلغ خريد در حساب‌ها اعمال گرديده است. با توجه به قطعي نشدن قراردادهاي في‌مابين، تعيين آثار ناشي از هرگونه تعديلات احتمالي در رابطه با مورد مذکور بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.

15. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 11 و همچنين به‌استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 3 و 12 الي 14 ضرورت مي‏يافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نکرده است.

16. با توجه به يادداشت توضيحي 8-19، نتايج عمليات گروه و شرکت در دوره مياني مورد گزارش منجر به زيان خالص به ترتيب به مبالغ 833ر153 ميليارد ريال و 996ر231 ميليارد ريال گرديده که عمدتا متاثر از عدم تعديل قيمت فروش محصولات متناسب با افزايش نهاده‌هاي توليد و افزايش قيمت تمام شده توليدات (عمدتا ناشي از افزايش نرخ خريد قطعات ) و تحمل هزينه مالي (يادداشت توضيحي 12) مي‎باشد. مضافا زيان انباشته گروه و شرکت در پايان دوره مياني مورد گزارش به‌ترتيب بالغ بر مبالغ 584ر067ر1 ميليارد ريال و 069ر971 ميليارد ريال و بيش از سرمايه ثبت‌شده شرکت گرديده است.
17. همان‌گونه که در يادداشت‌هاي توضيحي 3-20 و 5-20 منعکس است، سرمايه‎گذاري گروه در بانک پارسيان به ميزان 32 درصد مي‎باشد. براساس ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (اصلاحي مورخ 1397/4/28) سقف مجاز تملک سهام بانک‏ها (بدون نياز به اخذ مجوز بانک مرکزي جمهوري سلامي ايران) 10 درصد و تملک بيش از 10 درصد تا ميزان 33 درصد با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي‎باشد. همچنين طبق دستورالعمل جديدي که تاريخ ابلاغ آن 1398/6/28مي‎باشد سهامداران بانک‏ها موظف گرديده‎اند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل نسبت به اخذ مجوز بانک مرکزي اقدام و يا سهام مازاد خود را واگذار نمايند، در غير اين صورت نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکيت بوده و حق رأي سهام مازاد بر مجوز ارائه شده از سهامدار سلب و به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض و درآمدهاي سود سهام توزيع شده مشمول ماليات با نرخ 100 درصد مي‎گردد. دراين‌خصوص اقدامات انجام شده توسط شرکت منجر به نتيجه نگرديده و در جريان پيگيري است.

18. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‎ مديره شرکت است "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‎گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‎گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي‎شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به‎ منظور شناسايي مغايرت‎هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. درصورتي‌که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان‌طوري‌که در بخش "مباني نتيجه‌گيري مشروط" توضيح داده شده است اين سازمان به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" حاوي تحريف‌هاي با اهميت در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي 4 الي 11، اين گزارش است. همچنين اين سازمان به‌دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص مطالب مندرج در بندهاي 3 و 12 الي 14 اين گزارش بدست آورد. از اين‎رو اين سازمان نمي‎تواند نتيجه‎گيري کند که "ساير اطلاعات"درارتباط با موارد فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

19. مدارک پشتوانه آناليز قيمت قطعات خريداري شده در شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو - ساپکو (شرکت فرعي) در طي دوره مورد گزارش به مبلغ 167ر14ميليارد ريال به اين سازمان ارائه نشده است، همچنين استانداردهاي تعيين شده براي مصرف بعضي از مواد و اقلام ارسالي براي سازندگان جهت توليد قطعات، نياز به بازنگري دارد و در شرايط فعلي موجب کاهش تعهدات سازندگان طرف حساب شرکت ساپکو گرديده است. ضمنا مفاد قرارداد منعقده با برخي از سازندگان درخصوص پرداخت صورتحساب، 120 روز پس از صدور رسيد قطعي کالاي ارسالي رعايت نگرديده و شرکت مذکور، از اين سازندگان طلبکار است. افزون بر اين مبلغ 762ر10 ميليارد ريال بابت هزينه گارانتي قطعات خريداري شده به‌عنوان طلب از سازندگان منظور شده ليکن تاکنون تعيين تکليف نشده است. به‌رغم انجام استعلام خريد قطعات از سازندگان مختلف، مبلغ 900ر64 ميليارد ريال از قطعات خريداري شده به‌صورت تک‌سورس (خريد صرفا از يک سازنده) انجام گرفته است.
20. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به‌شرح زير رعايت نشده است: دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات 20-1 - بند 1و2 ماده 7 افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شرکت‌ اصلي و تلفيقي گروه و گزارش هيئت مديره به مجمع، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 20-2- بند 4 ماده 7 افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت اجمالي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت‌، حداکثر 75 روز بعد از پايان دوره مالي 6 ماهه. 20-3- جزء(1) و(2) بند 10 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل(فرعي) در موعد مقرر. دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار 20-4- بند 3 ماده 11 حداقل حقوق صاحبان سهام نسبت به کل دارايي‌ها به ميزان 15 درصد. 20-5- بند 4 ماده 11سودآور بودن عمليات و وجود چشم‌انداز از تداوم سودآوري شرکت. دستورالعمل حاکميت شرکتي 20-6- تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 14 رعايت تعداد و اعضاي کميته انتصابات و مستقل بودن اکثريت اعضاي کميته‌هاي شرکت. 20-7- ماده 28 و تبصره آن ممنوعيت تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي فرعي گروه. 20-8- مواد 37 و 39 افشاء اطلاعات کامل اعضاء هيئت مديره، کميته‌هاي تخصصي، مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي از طريق پايگاه اينترنتي شرکت. 20-9- مصوبات هيئت مديره سازمان مصوبه مورخ 1400/8/3 افشاي دلايل تغييرات بيش از 30 درصد سود يا زيان عملياتي نسبت به دوره مشابه قبل.