اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت ارزش آفرين اطلس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر"مشروط"نسبت به صورت هاي مالي کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرسي قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-همانگونه که در صورت سود وزيان منعکس مي باشد، شرکت درسال مالي مورد گزارش و سال هاي قبل فاقد فعاليت عملياتي بوده و زيان خالص سال و زيان انباشته به ترتيب به مبالغ7.386ميلون ريال و59.227 ميليون ريال بالغ گرديده است.اين موضوع به دليل عدم دستيابي به درآمد پايدار با سود آوري مناسب در طي سال هاي اخير بوده که نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که ميتواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت، ترديدي عمده ايجاد کند و بنابراين ممکن است شرکت قادر به بازيافت داراييها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد. موضوع فوق در صورتهاي مالي افشاء نشده است.
5. با توجه به يادداشت شماره 17 صورتهاي مالي از بابت عملکرد سال مالي منتهي به 29/12/1393 عليرغم مبلغ 14.579 ميليون ريال زيان ابرازي، طبق برگ تشخيص مبلغ 1.158ميليون ريال ماليات تعيين شده است که مبلغ 1.000 ميليون ريال ذخيره از اين بابت درحسابها منظور شده است. مضافا بابت عملکرد سال مالي 1396 عليرغم مبلغ 4.128 ميليون ريال زيان ابرازي، طبق برگ تشخيص مبلغ 25 ميليون ريال ماليات تعيين شده که ذخيره از اين بابت در حسابها منظور نشده است. ضمنا بابت عملکرد سال مالي 1397مبلغ 6.030 ميليون ريال زيان ابراز شده که توسط دارايي مورد رسيدگي قرار نگرفته است.با توجه به روند محاسبه و اخذ ماليات در سنوات گذشته، احتساب ذخيره از بابت عملکرد سالهاي فوق ضروري است. لذا تعيين ميزان آن منوط به اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد. در ضمن از بابت ماليات و جرايم حقوق سال مالي 1396 نيز طي برگ تشخيص مبلغ 88 ميليون ريال طلب گرديده که ذخيره در حسابها منظور نشده است.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4و5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا،وضعيت مالي شرکت ارزش آفرين اطلس (سهامي خاص) درتاريخ30دي ماه 1398، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت،طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. شرکت عليرغم نداشتن درآمد عملياتي در سال مورد گزارش متحمل مبلغ 7.527ميليون ريال هزينه هاي عمومي و اداري گرديده که رعايت صرفه و صلاح شرکت محرز نشده است.

8. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از يک برابر سرمايه آن بوده است. لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چهارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
9. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 11/12/1397 صاحبان سهام در خصوص تعين تکليف وضعيت سپرده هاي بيمه و وضعيت مالياتي و بيمه اي شرکت، منجر به نتيجه نهايي نشده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 21 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا اينکه معاملات مذکور در چهار چوب روابط خاص في مابين شرکت هاي گروه انجام شده است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان, رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط, در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص با توجه به حجم و نوع عمليات شرکت ، اين موسسه در محدوده رسيدگيهاي انجام شده به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.