اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت خدمات ارزي و صرافي گردشگري (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌ با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با‌اهميت تلقي مي شـوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : •خطرهاي تحريف با‌اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با‌اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با‌اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با‌اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود، يا ، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسؤليت هاي اين موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آئين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ، مستقل از شرکت خدمات ارزي و صرافي گردشگري (سهامي خاص) است و ساير مسؤليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مباني اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1- 15 و 1-29، شرکت در ارتباط با دعواي حقوقي مطروحه از طرف آقاي آرمان فائقي طبق آخرين رأي صادره مراجع قضائي محکوم به پرداخت مبلغ 182 ميليارد ريال اصل (شامل 771ر436ر17 درهم امارت عربي) و مبلغ 457 ميليارد ريال خسارت تأخير تأديه بر مبناي اصل مبلغ ارزي فوق الاشاره از زمان واريز وجه به حساب شرکت تا زمان اجراي حکم و نيز 32 ميليارد ريال بابت نيم عشر هزينه‌هاي اجرايي گرديده است که براساس موارد فوق الذکر، مبلغ 183 ميليارد ريال (عمدتا شامل 000ر721 دلار آمريکا) و 7 ميليارد ريال از وجوه شرکت توقيف و برداشت شده است. با عنايت به مراتب فوق و رعايت اصل احتياط، حسب تصميمات مديريت بابت مبالغ مطالبه شده ذخيره اي به مبلغ 141 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 2-21)، در صورت‌هاي مالي منعکس و طي سال مالي مورد گزارش، اقدام به طرح دعوا به طرفيت شرکت آتروپارس (آقاي سيد رضي ميرمحمد علي به عنوان نماينده شرکت مزبور) با موضوع مطالبه وجه به مبلغ 268 ميليارد ريال با ارجاع پرونده به شعبه 43 دادگاه عمومي حقوقي نموده که تا تاريخ اين گزارش منتج به نتايج قطعي نشده است. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 2-15، شرکت در سال مالي قبل به دليل عدم ايفاي تعهدات فروش ارز، از جانب شرکت پترو تار فرا ساحل اقدام به پرداخت 252 ميليارد ريال به خريدار (شرکت صرافي متاعي و شرکاء) و ثبت آن به عنوان مطالبات از شرکت پترو تار فرا ساحل نموده که اقدامات حقوقي جهت وصول آن در جريان مي باشد. با توجه به موارد فوق الاشاره، بدليل نامشخص بودن نرخ ارز در دسترس در زمان تسويه نهايي، وجود بدهي مازاد بر ذخاير در نظر گرفته شده محتمل بوده و تعديل صورتهاي مالي از اين بابت ضروري به نظر مي رسد، ليکن تا اخذ نتايج نهائي دعاوي مطروحه تعيين آثار مالي قطعي تعديلات مورد لزوم از بابت موارد ياد شده، براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت خدمات ارزي و صرافي گردشگري (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ۱۴۰2و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

6. مفاد بندهاي 1-4 الي 2-4 ذيل تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است: 1-4- به شرح يادداشت توضيحي 1-29، فروش 180ر950ر1 يوان چين (معادل 9/69 ميليارد ريال) به دليل عدم حصول توافقات نهايي با شرکت اشکان تجارت آرام، در سامانه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران رفع تعهد ارزي نشده است و اقدامات شرکت شامل انجام مکاتبات با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع ذيربط در جريان مي باشد. مضافا فروش 000ر140 دلار (معادل 34 ميليارد ريال) به شرکت کميسان، به دليل تحريم عملي نشده است و نيز به شرح يادداشت توضيحي 1-3-14، اخذ کامل تضامين يکي از کارگزاران مطابق با مفاد قرارداد في مابين در جريان مي باشد.
7. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي3-12 و 4-12 دارايي‌هاي ثابت شرکت (ساختمان و تجهيزات) فاقد پوشش بيمه اي است و انتقال مالکيت ساختمان و وسيله نقليه به نام شرکت صورت نپذيرفته است.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7- مفاد مواد 112 اصلاحيه قانون تجارت و 38 اساسنامه درخصوص معرفي دو برابر ظرفيت پست‌هاي بلاتصدي هيأت مديره جهت تأييد صلاحيت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حداقل سه ماه قبل از برگزاري مجمع عمومي.
9. مفاد مواد 78 اساسنامه و 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي سالانه ظرف مهلت مقرر.
10. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مبني با ارسال يک نسخه از صورتجلسات تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 18/11/1401 (انتخاب اعضاي حقوقي) و هيأت مديره مورخ 01/06/1402 (انتخاب نماينده حقيقي) به اداره ثبت شرکت‌ها.
11. مفاد ماده 11 اساسنامه، در خصوص انطباق محل فعاليت شرکت با اجازه نامه فعاليت صرافي.
12. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت با در نظر گرفتن آثار مالي ناشي از مندرجات بند 2 اين گزارش، در خصوص تعيين سود قابل تقسيم و تقسيم سود جلب مي¬نمايد.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 72 اساسنامه،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند2 مباني اظهارنظر مشروط) نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
15. با توجه به ماده 69 اساسنامه شرکت، مطابقت رويه‌هاي مورد عمل شرکت با قوانين و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي گزارش جداگانه‌اي به بانک مزبور ارسال خواهد گرديد.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. کنترل رعايت مفاد مواد 7 (همسوسازي برنامه‌هاي داخلي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با سند ملي ارزيابي خطر)، 8، 10، 12، 13، 42، 63، 67، 11، 79، 80، 44، 51 به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط براي اين موسسه ميسر نگرديده است در ارتباط با ساير موارد به اسثتناي اخذ مجوزهاي لازم در ارتباط با امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات مطابق با ضوابط اعلام شده از سوي مرکز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري (در حال انجام مکاتبات) ماده 35و بارگذاري اسناد مثبته دال بر معاملات اموال غير منقول داراي اسناد غير رسمي در سامانه مکان محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور (تبصره ماده 23)، دريافت تأييديه در خصوص روش مورد استفاده توسط شرکت جايگزين راهکارهاي سامانه اي جهت اجراي مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي از دستگاه متولي نظارت (تبصره ماده 36) و اطمينان از شناسايي مالک واقعي مبتني بر اطلاعات و اسناد قابل اتکاء و شناخت ميزان فعاليت ارباب رجوع و اجراي فرآيند شناسايي معمول به صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضي نظير پايش مستمر ارباب رجوع براساس سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع (ماده 59) و نياز سنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي کارکنان جهت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، علي رغم دريافت گواهي نامه شرکت در دوره‌هاي آموزشي مبارزه با پولشويي توسط پرسنل شرکت (ماده 145)، به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.