اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت هاي مالي شرکت فرآورده هاي دريايي ارس(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور1398 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي(يک) تا (بيست و شش)، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه و ارائه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌ مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي مي‌باشد. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي مي‌باشد. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب مي‌باشد. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-با عنايت به مدارک موجود و توضيحات ارائه شده در يادداشت (يازده) صورت هاي مالي، تا تاريخ اين گزارش، نتيجه اعتراض شرکت به اوراق تشخيص ماليات عملکرد سنوات مالي 1392 و 1393 و همچنين نتيجه رسيدگي به ماليات عملکرد سال مالي 1397 به شرکت اعلام نگرديده و براي سال مالي مورد گزارش نيز به دليل زيان ابرازي، ذخيره اي در حساب‌ها منظور نشده است. همچنين، مطابق برگ مطالبه جريمه، موضوع ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم و برگ تشخيص ماليات حقوق و تکليفي سال مالي 1395 جمعا مبلغ 144 ميليون ريال از سوي اداره امور مالياتي مطالبه شده است. با توجه به مراتب فوق، حداقل کسري ذخيره بابت موارد فوق به ميزان 1,042 ميليون ريال برآورد مي گردد که در صورت اعمال تعديلات لازم، زيان انباشته و ماليات پرداختني به همين ميزان افزايش مي يابد.
5. 5-در تاريخ ترازنامه، مانده تسهيلات دريافتي(با احتساب ذخيره هزينه هاي مالي در سنوات گذشته) جمعا به ميزان 10.806 ميليون ريال بالغ گرديده (يادداشت دوازده صورت‌هاي مالي)، درحاليکه تعيين دقيق هزينه تامين مالي و جرائم متعلقه تسهيلات دريافتي در سنوات قبل از بانک‌هاي ملت و صادرات به دليل عدم ارائه قراردادهاي تسهيلات و عدم دريافت تائيديه هاي بانکي درخواستي امکانپذير نگرديده است. ضمنا ، مستنداتي بابت اخذ بخشودگي بهره و جرايم تسهيلات دريافتي از بانک کشاورزي در سنوات قبل به مبلغ 475 ميليون ريال به اين موسسه ارائه نشده است. در اين رابطه، زمين، ساختمان و ماشين آلات شرکت در رهن بانک‌ها بوده و يک دستگاه شناور صيادي به ارزش دفتري 199 ميليون ريال نيز در قبال بخشي از بدهي هاي فوق توسط بانک ملت توقيف شده است. در ضمن، پاسخ (دوازده) فقره تاييديه بانکي(عموما فاقد گردش و انتقالي از سنوات قبل) نيز تاکنون دريافت نگرديده و اين موسسه قادر نبوده خود را از ساير طرق متقاعد نمايد. تحت اين شرايط، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از دريافت تاييديه‌ها و ارائه مستندات مورد لزوم از جمله قراردادهاي منعقده با بانک هاي طرف قرارداد به شرح فوق و رفع هرگونه مغايرت احتمالي بر صورت هاي مالي امکانپذير نگرديده است.
6. 6-مانده حساب سرمايه گذاري هاي بلند مدت به بهاي تمام شده 25,183 ميليون ريال به شرح يادداشت‌ (هفت)صورت‌هاي مالي(عمدتا شامل سرمايه گذاري در سهام شرکت ماشين آلات صنعتي تراکتور سازي ايران به بهاي تمام شده 25,161 ميليون ريال) و مانده راکد دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري جمعا به مبلغ 2.765 ميليون ريال (مبلغ 2,213 ميليون ريال مربوط به سود سهام دريافتني سنواتي از شرکت سرمايه پذير) مي باشد که از بابت کاهش ارزش سرمايه گذارهاي مذکور در سنوات قبل مبلغ 10,129 ميليون ريال ذخيره در حساب ها منعکس است. به موجب شواهد موجود، شرکت سرمايه پذير ياد شده در اختيار اداره امور تصفيه و ورشکستگي تبريز بوده و به دليل عدم دسترسي به مستندات لازم و عدم دريافت پاسخ تاييديه درخواستي، حصول اطمينان از بازيافت کامل سرمايه گذاري و مطالبات مزبور و تعيين تعديلات احتمالي مازاد بر ذخيره منظور شده در حساب ها، براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
7. 7-شرکت فاقد سيستم مدون هزينه يابي و گزارشگري بهاي تمام شده توليدات در رابطه با شناسايي و تفکيک مناسب هزينه‌هاي عملياتي، سربار توليدي، ضايعات، هزينه هاي ناشي از عدم استفاده از ظرفيت مطلوب ماشين آلات و تخصيص دقيق هزينه هاي حقوق و دستمزد به عوامل توليدي و غيرتوليدي مي باشد. در اين رابطه، هزينه ضايعات عادي و غيرعادي تفکيک نشده و هزينه‌هاي جذب نشده ناشي از اوقات تلف شده کار کارکنان و استفاده مطلوب از ماشين آلات شناسايي و به نحو مقتضي طبقه بندي و در صورت هاي مالي گزارش نگرديده است. تحت اين شرايط، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از استقرار و بکارگيري سيستم مناسب بهاي تمام شده و در نتيجه ارائه مستندات و گزارشات لازم بر حساب هاي مرتبط و صورت هاي مالي مورد رسيدگي، امکانپذير نگرديده است.

8. 8- به نظر اين موسسه، به استثناء آثار مورد مندرج در بند (چهار) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (پنج) الي (هفت)، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت فرآورده‌هاي دريايي ارس(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. 9-همانطوريکه صورت هاي مالي نشان مي دهد، در نتيجه انباشت زيان و با وجود درآمدزايي در سال مالي مورد رسيدگي، در تاريخ ترازنامه شرکت کماکان مشمول مقررات ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد. در اين رابطه و به شرح مندرج در يادداشت (2-1) صورت هاي مالي، به منظور رفع موانع موجود و خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، سياست ها و تصميمات مديريت، به تمرکز بر ماموريتهاي اساسنامه اي و عمدتا رفع محدوديت هاي مرتبط با بدهي‌هاي معوق بانکي و تعيين تکليف سرمايه گذاريها و نيز رونق کسب و کار شرکت از طريق عقد قرارداد با مشتريان جديد معطوف گرديده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، مشروط نشده است.

10. 10-ملاحظات اين موسسه در رابطه با الزامات اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: -عدم رعايت مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 10 اساسنامه درخصوص تحرير و نگهداري دفتر سهام. -عدم رعايت مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 38 اساسنامه درخصوص اخذ سهام وثيقه از مديران شرکت. -عدم رعايت مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 1 موضوع ماده 49 اساسنامه درخصوص ثبت و آگهي صورتجلسه حدود اختيارات و تعيين سمت اعضاي هيات مديره در مرجع ثبت شرکت ها. -عدم رعايت مفاد ماده 29 اساسنامه در رابطه با تشکيل مجمع عمومي عادي جهت تصويب بودجه و تعيين خط مشي فعاليت‌هاي آتي تا پايان تير ماه. -عدم رعايت مفاد ماده 40 اساسنامه در رابطه با تشکيل جلسات هيئت مديره هر 15 روز يک بار. -عدم رعايت مقررات ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر دعوت هيات مديره از مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام و اتخاذ تصميم نسبت به ادامه فعاليت و يا انحلال شرکت. همچنين، اقدامات مديريت درخصوص تکاليف مجمع عمومي عادي سنوات گذشته درخصوص فروش کارخانه جاسک در قبال طلب بانک صادرات به قيمت کارشناسي به نتيجه نرسيده است.
11. به موجب توضيحات مندرج در يادداشت (بيست و شش) صورت هاي مالي، در طي سال مالي مورد رسيدگي، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده و به اين موسسه گزارش نگرديده است.
12. گزارش هيأت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که جهت تقديم 12- به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم و ارائه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناء عدم تعيين شخص يا واحد مبارزه پولشويي، ارائه آموزش هاي مستمر درخصوص شناسايي ارباب رجوع و دريافت و پرداخت وجه بيشتر از سقف مقرر صرفا از طريق حساب بانکي ارباب رجوع، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد ننموده است.