اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت توسعه ناوگان ريلي مپنا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 22 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-3-9 صورتهاي مالي، به موجب قرارداد في مابين با راه آهن جمهوري اسلامي ايران (به روش R.O.O) مالکيت 50 دستگاه لوکوموتيو آلستوم پس از بهره برداري و اتمام دوره مجاز پيش بيني شده در قرارداد، بدون هيچ گونه ادعا و دريافت هزينه اي به واحد مورد گزارش منتقل مي شود. طي دوران بهره برداري از منابع حاصل از کارکرد دارايي هاي مذکور 77 درصد سهم شرکت و 23 درصد (از ابتداي بهره برداري بابت 19 دستگاه لوکوموتيو تا تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 913 ميليارد ريال) متعلق به راه آهن مي باشد. بهاي لوکوموتيوهاي مورد بهره برداري شناسايي شده در دفاتر شرکت در ابتداي دوره بهره برداري در برگيرنده ارزش واقعي دارايي هاي مزبور مشتمل بر ارزش اسقاط آن نمي باشد و صرفا مخارج مرتبط با بازسازي و راه اندازي آن را شامل مي شود. لذا، به نظر اين موسسه در شرايط حاضر لزوم اعمال تعديلاتي ناشي از شناسايي بهاي لوکوموتيوهاي در حال بهره برداري شرکت در صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد، ليکن در غياب اطلاعات و مستندات لازم از جمله آناليز ماهيت 23 درصدي فوق الاشاره، امکان تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
5. پاسخ تاييديه درخواستي اين موسسه از شرکت Pitech Ab با خالص مانده بدهکار به مبلغ 383 ميليارد ريال تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نشده و اثبات مانده مذکور از طريق ساير روش‌هاي حسابرسي نيز مقدور نشده است. تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به پاسخ تاييديه مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

6. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت توسعه ناوگان ريلي مپنا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، کافي و مناسب است. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت توسعه ناوگان ريلي مپنا (سهامي‌ خاص) در تاريخ 30 آذر 1402، و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

7. همانگونه که در صورتهاي مالي اساسي شرکت مشهود است. نتايج فعاليت هاي عملياتي شرکت طي سالهاي اخير منجر به زيان گرديده، بطوريکه زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي به ميزان 250ر1 ميليارد ريال و بيش از 250ر1 برابر سرمايه آن بوده و بدهي ‌هاي جاري شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي به ميزان 072ر5 ميليارد ريال بر دارايي هاي جاري آن فزوني دارد. موارد فوق نشان دهنده وجود ابهام با اهميت است که ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد مي کند. لذا، خروج شرکت از وضعيت فعلي حاکم بر آن منوط به تحقق برنامه هاي مديريت به شرح يادداشت توضيحي 5-1 صورتهاي مالي و ادامه سياستهاي حمايتي سهامداران از شرکت مي باشد.

8. تاکيد بر مطلب خاص وضعيت قراردادي همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 3-9 و 2-1-21 صورتهاي مالي منعکس است، بر اساس موافقت نامه مورخ 1396/03/28 با راه آهن جمهوري اسلامي ايران، شرکت متعهد به بازسازي و راه اندازي تعداد 50 دستگاه لکوموتيو طي بازه زماني 1396/11/18 لغايت 1401/11/19 مي باشد که تاکنون 19 دستگاه تحويل شده است. هر چند مذاکراتي جهت تغيير زمان بندي تحويل لکوموتيوهاي مذکور با کارفرما صورت گرفته، ليکن نتايج آن تاکنون مشخص نگرديده است. با توجه به تاخير در اجراي پروژه و در صورت عدم توافق جديد، احتمالا جرايمي متوجه شرکت خواهد بود که مقرر است پس از به بهره برداري رسيدن کامل موضوع قرارداد، دلايل تاخيرات در گزارشي به سرمايه پذير ارائه و تصميم نهايي در اين خصوص اتخاذ گردد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است. پوشش بيمه داراييهاي ثابت مشهود يک دستگاه از لکوموتيوها، دارايي هاي در جريان تکميل و اثاثيه و منصوبات شرکت جمعا به بهاي تمام شده 893 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 736 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي) تحت پوشش بيمه نمي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
9. وضعيت ماليات بر ارزش افزوده وضعيت رسيدگي به دفاترشرکت توسط سازمان امور مالياتي بابت ماليات بر ارزش افزوده به شرح يادداشت توضيحي 3-3-21 صورتهاي‌ مالي مي‌ باشد. تعهدات احتمالي شرکت از بابت بخشنامه صادره مورخ 1401/11/24 منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

10. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذيل است: زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 250ر1 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال و يا بقاي آن در چار چوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
11. مفاد ماده 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حدود اختيارات مديرعامل و اعلام آن به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي، رعايت نشده است. مفاد ماده 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 1-1-7 اساسنامه در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه حداکثر 4 ماه پس از انقضاي سال مالي، رعايت نشده است.
12. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1402/05/17 صاحبان سهام، علاوه بر موارد مندرج در بندهاي 3، 5، 6، 7، 8، 1-11 و 14 اين گزارش، در خصوص لزوم تهيه مقايسه عملکرد با بودجه و ارايه دلايل تاخير در افزايش سرمايه شرکت، تاکنون منجر به نتيجه نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-20 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري، رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في مابين با اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
14. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 8 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‎ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغيه آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين رابطه به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور از جمله، تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر، تدوين رويه مناسب جهت شناسايي ارباب رجوع، معرفي واحدي به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي (انتخاب مسئول واحد از مديران ارشد) و اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.