اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام) شامل صورت وضعيت‌ مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي ‌به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده‌است. ‏حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده‌است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها ‏در بخش مسئوليت‌هاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده‌است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين‌ ‏رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر (سهامي ‏عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده‌است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد ‏حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.‏

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، ونه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. دمناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت‌به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده‌است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. به شرح يادداشت‌ 5-22 صورتهاي مالي، در اجراي تبصره 2 ماده الحاقي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و تبصره 1 ماده 19 بخشنامه شماره 214888/98 مورخ 28/06/1398 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ 71 ميلياردريال ماليات سود تقسيم شده سال 1400، بابت سهام مازاد شرکت در بانک اقتصادنوين به حساب اداره کل امور مالياتي واريز گرديده‌است. همچنين در همين رابطه بابت ماليات سود تقسيم شده سال 1401 مبلغ 43 ميلياردريال پرداخت شده و مبلغ 103 ميلياردريال به حساب ماليات پرداختني منظور گرديده‌است. پي‌گيري‌هاي شرکت از طريق مراجع بالادستي و بانک مرکزي به منظور بازيافت بخشي از مبالغ مزبور در حال انجام است.

6. صورت‌هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1401 شرکت، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده‌است و آن موسسه در گزارش مورخ 13 اسفند ماه 1401، نسبت به صورتهاي مالي نظر "تعديل نشده" اظهار کرده‌است.

7. مفاد مواد 40، 110 و 128 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص تهيه و ثبت دفتر نقل و انتقالات سهام، معرفي دو نفر از نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره، ثبت صورتجلسه هيئت مديره مورخ 25/05/1401 درخصوص اعلام مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها، مراعات نگرديده‌است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت در تاريخ رسيدگي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. در معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده‌است. نظر اين موسسه به استثناي فروش سهام شرکت زرين ذرت شاهرود به ارزش اسمي به شرکت توسعه صنايع بهشهر و شرکت سرمايه‌گذاري گروه بهشهر ايران (يادداشت 2-15 صورتهاي مالي)، به شواهدي حاکي از انجام معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده‌است.
9. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر (سهامي‌ عام)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
10. تأييد صورتهاي مالي پيوست توسط سه عضو از پنج عضو هيئت مديره انجام شده‌است.
11. مفاد ماده 2 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، درخصوص ارسال درخواست کتبي به سازمان بورس جهت ثبت به عنوان نهاد مالي مراعات نشده‌است.
12. ‏اقدامات انجام شده در زمينه تکاليف تعيين شده براي هيئت مديره در جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ ‏‏29 فروردين‌ماه 1402، درخصوص ارائه راهکارهاي مؤثر بابت مولدسازي دارايي‌ها و ارائه راهکارهايي در ‏ارتباط با برون‌رفت از شموليت بخشنامه 214888/98 مورخ 28/06/1398 بانک مرکزي، رعايت کليه مفاد ‏اصلاحيه قانون تجارت درخصوص انطباق وضعيت شرکت با نهادهاي مالي، رعايت مقررات دستورالعمل ‏حاکميت شرکتي، فراهم‌نمودن ورود شرکت به فرا بورس يا بازار بورس اوراق بهادار، منجر به نتيجه قطعي ‏نگرديده‌است.‏
13. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست رعايت مفاد آئين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين خصوص، به استثناي معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به مرکز اطلاعات مالي، تدوين و اجراي برنامه‌هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر، تهيه برنامه سالانه مبارزه با پولشويي، تهيه نرم افزارها و راهکارهاي سامانه‌اي کافي براي اجراي مفاد قانون و مقررات مربوطه و دسترسي سريع به اطلاعات و همچنين با در نظر گرفتن نبود امکان ارزابي رعايت برخي مواد به دليل عدم وجود زير ساخت‌هاي لازم، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده‌است.