اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‏هاي مالي شرکت نورد و لوله اهواز(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه‏ و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اين‌که قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهکار واقع‌بينانه ديگري بجز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اين‌که صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از اشتباه يا تقلب مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاء شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاء شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اين‌که آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.  همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به‌‎ نظر ‏اين ‏موسسه، صورت‏هاي مالي‏ ياد ‏شده، وضعيت مالي شرکت نورد و لوله اهواز(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‏هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت نورد و لوله اهواز(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است

5. شناسايي درآمد حاصل از موجودي ضايعات شرکت طي سال مورد رسيدگي مبادرت به اصلاح حساب کنترل ضايعات توليدي به شرح توصيفي در يادداشت توضيحي 1-1-30 نموده و از اين بابت مبلغ 2,043 ميليارد ريال درآمد به حساب تعديلات سنواتي منظور گرديده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
6. طرح مجتمع فولادسازي خرمشهر توجه مجمع عمومي را به موضوع نامشخص بودن نتيجه دعواي حقوقي با وزارت جهاد کشاورزي در خصوص فسخ قرارداد عمليات اجرايي طرح مجتمع فولادسازي خرمشهر که در يادداشت توضيحي 1-5-13 توصيف شده است، جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
7. حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور طي سال مالي مورد رسيدگي مبلغ 82,519 ميليون ريال (سال قبل 91,990 ميليون ريال) بابت حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور پرداخت گرديده است. به دليل عدم امکان برآورد هزينه‌هاي مربوطه که در يادداشت توضيحي 3-6 توصيف شده است، ذخيره‌اي از اين بابت شناسايي نشده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. حسابرسي سال گذشته صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 29 اسفند 1400 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 26 شهريور 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 9-1)مفاد تبصره 2 ماده 27 اساسنامه مبني بر غيرموظف بودن حداقل يک نفر از اعضاي هيأت مديره يا نماينده وي و داشتن تحصيلات مالي و تجربه مرتبط. 9-2)مفاد ماده 49 اساسنامه در خصوص ارائه صورت‌هاي مالي سالانه شرکت به ضميمه گزارش فعاليت هيأت مديره ظرف مدت 3 ماه پس از پايان سال مالي به بازرس.
9. 9-3)مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 50 اساسنامه در رابطه با تقديم صورت‌هاي مالي حسابرسي شده حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضاي سال مالي شرکت براي تصويب به مجمع عمومي عادي.
9. 9-4)مفاد مواد 132 اصلاحيه قانون تجارت و 50 اساسنامه مبني بر ممنوعيت تحصيل هرگونه وام و اعتبار مديران از شرکت با توجه به محدوديت‌هاي بانکي و انجام دريافت‌ها و پرداخت‌ها از طريق احدي از مديران شرکت.
9. پيگيري‌هاي شرکت در اجراي رعايت ماده ۱۴۲ اصلاحيه قانون تجارت براي انجام تکاليف مقرر در مجامع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ 1402/03/25 و 1402/06/14 صاحبان سهام در خصوص موارد مندرج در بند 13 اين گزارش به نتيجه قطعي و نهايي منجر نگرديده است.
10. طبق تأييديه دريافتي از مديران و يادداشت توضيحي 35، در سال مالي مورد گزارش، شرکت فاقد هر گونه معاملات با اشخاص وابسته و از جمله معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان در موارد ذيل رعايت نشده است: 12-1)موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: 12-1-1)مفاد بند 1 ماده 7 مبني بر تهيه و افشاي صورت‌هاي مالي حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي. 12-1-2)مفاد بند 3 ماده 7 مبني بر افشاي اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده، حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع3 ماهه. 12-1-3)مفاد بند 4 ماده 7 مبني بر افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده، حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه. 12-1-4)مفاد بند 5 ماده 7 مبني بر افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي نشده، حداکثر 60 روز بعد از پايان سال مالي. 12-1-5)مفاد ماده 13 در خصوص افشاي فوري تعديلات سنواتي با اهميت(يادداشت توضيحي 30) شامل احتساب مبلغ 8.818 ميليارد ريال ذخيره بابت بدهي به شرکت آرکا صنعت پرشين، بخشودگي جرائم تسهيلات بانک‌هاي ملت، سپه و صنعت و معدن به مبلغ 3.823 ميليارد ريال، اصلاح حساب پرداختني کنترل ضايعات به مبلغ 2.043 ميليارد ريال، اصلاح قبوض گاز مصرفي به مبلغ 293 ميليارد ريال و احتساب مبلغ 206 ميليارد ريال ماليات عملکرد 1393، 1399 و 1400. 12-2)موارد عدم رعايت دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران: 12-2-1)مفاد ماده 19 در خصوص تصويب پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت توسط مجمع عمومي عادي.
13. در راستاي اجراي قانون مبارزه با پول‌شويي و آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي اين قانون و در چارچوب چک‌ليست مصوب ابلاغي، نحوه اجراي الزامات قانوني مزبور توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي اين موسسه، الزامات آيين‌نامه اجرايي ماده 14 در خصوص شناسايي مشتري از طريق استعلام از دستگاه‌هاي اطلاعاتي ذي‌ربط (ماده 64)، آموزش و تدوين رويه‌هاي قابل اتکاء و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان (ماده 145)، استقرار کامل ساختارهاي متناسب با آيين‌نامه يادشده و نظارت بر استقرار سيستم کنترل داخلي و اجراي صحيح آن(مواد 12، 36، 49 و 74) و تعيين شخص يا واحد مبارزه با پول‌شويي(ماده 37)، رعايت نگرديده است.