|
1. 1- صورتهاي مالي شرکت صنعتي دوده فام (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1397و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 29 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .
|
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .
|
|
3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود .
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است .
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
|
|
4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي يادشده در بالا ، وضعيت مالي شرکت صنعتي دوده فام (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .
|
|
5. 5- به شرح يادداشت 2-29 توضيحي صورتهاي مالي ، ارز ثبت شده در سامانه گمرک با فروش واقعي شرکت مغايرت دارد . تعهدات احتمالي شرکت در اين رابطه تا کنون مشخص نگرديده و اقدامي از سوي نهادهاي دولتي از اين بابت نيز صورت نپذيرفته است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
|
6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است:
6-1- مفاد ماده 101 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتخاب رئيس هيئت مديره به عنوان رئيس مجمع.
6. 6-2- مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتخاب رئيس و نائب ريس هيات مديره در اولين جلسه هيئت مديره پس از مجمع .
6. 6-3- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1397/03/07 صاحبان سهام ، درارتباط با اصلاح کامل نکات مندرج در نامه مديريت ، ارائه طرح توسعه ظرفيت و مطالعه بازار و خريد يک باب ساختمان جهت دفتر مرکزي ، به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت 28 توضيحي صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . با توجه به ترکيب اعضاء هيئت مديره ، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري در خصوص معاملات مذکور (به استثناي معاملات مندرج در رديفهاي 1 الي 4 يادداشت مذکور که مفاد ماده قانوني در مورد آنها رعايت شده است) ميسر نبوده است. همچنين معاملات مزبور در چارچوب معاملات با اشخاص وابسته و براساس روابط خاص فيمابين شرکتهاي تابعه و وابسته به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي انجام شده است .
8. 8-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه وتنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
9. 9- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است .
|