icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
بيمه کوثر
سرمایه ثبت شده:
1,400,000
نماد:
کوثر( بکوثر )
سرمایه ثبت نشده:
1,100,000
کد صنعت (ISIC):
660355
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 366753 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام بيمه کوثر

1. 1)صورتهاي‌مالي‌شرکت‌ بيمه کوثر(سهامي عام)شامل ترازنامه بتاريخ 30 اسفندماه 1395 صورتهاي سودو زيان وجريان‌وجوه نقد براي‌ سال مالي‌منتهي‌بتاريخ مزبورويادداشتهاي‌توضيحي1 تا 47 توسط‌اين‌موسسه،‌ حسابرسي شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3)مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که ازنبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نـه بـه قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4)بشرح‌يادداشت‌توضيحي 16 صورتهاي‌مالي‌، بابت‌عملکرد‌1391 به استناد برگ دعوت به هيات تجديد نظر مبلغ 192.980 ميليون ريال و همچنين بابت عملکرد 1393 و 1394 طبق برگهاي تشخيص صادره به ترتيب مبلغ 44.620 و 69.804 ميليون ريال ، ماليات از شرکت مطالبه گرديده است . با توجه به اعتراض شرکت نسبت به مبالغ مطالبه شده و عدم صدور راي هيات تجديد نظر در خصوص عملکرد 1391 ، ‌نسبت به‌مابه التفاوت‌ماليات ابرازي‌به ترتيب مبلغ 148.047 ، 44.620 و 69.804 ميليون ريال ، ذخيره ماليات در حسابها شناسايي نگرديده است. با توجه به مراتب فوق ، کسري ذخيره مالياتي محتمل بوده ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به رسيدگي واظهار نظر نهايي مقامات ذيربط ميباشد.
5. 5) ذخيره خسارت معوق رشته‌هاي‌بيمه اي شخص ثالث ، بدنه ، حوادث سرنشين ، حوادث گروهي ، مسئوليت و درمان بشرح يادداشت توضيحي 1-19 صورتهاي مالي براساس برآورد کارشناسان بيمه در زمان اعلام خسارت در حسابها شناسايي مي گردد. براساس نامه مورخ 19/04/1396 بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديد مبلغ 302.795 ميليون ريال بابت کفايت ذخاير بيمه شخص ثالث (سهم نگهداري)در صورتهاي مالي سال 1395 منظورگردد مبلغ مورد نظر بترتيب بمبلغ 234.567 ،68.228 و 49.356 ميليون ريال بحساب سرفصلهاي ذخيره خسارت معوق ، ذخيره ريسکهاي منقضي نشده و سهم بيمه گران اتکايي از ذخاير فني منظور گرديده است. با توجه به اينکه مبلغ مورد نظر صرفا مربوط به کفايت ذخاير بيمه شخص ثالث (سهم نگهداري) بوده ، لذا صحت شناسايي مبالغ منظور شده به حساب ذخيره ريسکهاي منقضي نشده وسهم بيمه گران اتکايي از ذخاير فني براي اين موسسه مشخص نگرديده است .افزون براين جهت ساير رشته هاي بيمه اي فوق الذکر نيز بدليل گستردگي پرونده هاي موجود و عدم دسترسي به مستندات کافي،تعيين مبلغ کسري ذخيره و آثار مالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
6. 6)براساس آيين نامه شماره 58 شوراي عالي بيمه ، ذخيره برگشت حق بيمه و ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي بابت تضمين تعهدات در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه آميز در حسابها منظور گرديده است.در اين رابطه هرچند به موجب قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران شرکتهاي بيمه ملزم به رعايت مصوبه مزبور ميباشند ، ليکن احتساب ذخاير مذکور ، در استاندارد حسابداري شماره 28 تحت عنوان " فعاليتهاي بيمه اي " پيش بيني نشده است.
7. 7)از مانده سرفصل مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان و ساير حسابهاو اسناد دريافتني بشرح يادداشتهاي توضيحي 5 و 7 صورتهاي مالي به ترتيب مبلغ 243.763 و 12.415 ميليون ريال ، اقلام راکد انتقالي از سنوات قبل يا سررسيد گذشته و عمدتا ناشي از صدوربيمه نامه هاي تعهدي و اقساطي مي باشد که تاکنون اقدام موثري جهت وصول و يا تعيين تکليف آنها بعمل نيامده و وضعيت بازيافت تمامي آنها براي اين موسسه مشخص نمي باشد .
8. 8)پاسخ تائيديه هاي درخواستي در خصوص مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان ، مطالبات از بيمه گران و بيمه گران اتکايي و ساير حسابها و اسناد پرداختني به ترتيب بمبلغ 1.163.977 ، 315.449 و 158.616 ميليون ريال تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. همچنين پاسخ تاييديه هاي واصله از مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان حاکي از وجود مغايرت نامساعدي به مبلغ 72.518 ميليون ريال مي باشد.با توجه به مراتب فوق،اثرات مالي احتمالي ناشي از تعديلاتي که در صورت دريافت تائيديه هاي درخواستي بلا جواب و رفع مغايرت تأئيديه هاي دريافتي ، بر صورتهاي مالي ضرورت مي يابد ، براي اين موسسه مشخص نمي باشد .

9. 9)به نظر اين موسسه،به استثناي آثار موارد مندرج دربندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند هاي 7 و 8 ، صورتهاي مالي ياد‌شده‌در‌بالا، وضعيت مالي‌شرکت بيمه‌کوثر‌(سهامي‌عام)درتاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي‌آن‌را‌براي سال‌مالي‌منتهي‌به‌تاريخ‌مزبور‌، از‌تمام‌جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. 10)گزارش تطبيق عمليات شرکت با بودجه مصوب براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 به شرح يادداشت 47 صورتهاي مالي ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است ضمن آنکه نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالي ارائه شده از جانب هيات مديره مي باشد ، جلب نگرديده است . نظر مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت را به اين نکته جلب مي نمايد که سود تحقق يافته هر سهم معادل 28 درصد سود هر سهم پيش بيني شده براي سال مالي مورد گزارش مي باشد .ضرورت بازنگري در تدوين بودجه سنوات آتي به منظور حداقل رساندن انحرافات مورد تاکيد اين موسسه مي باشد.
11. 11)مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي ، بصورت کامل رعايت نگرديده است.
12. 12)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 43 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت باطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است، در مورد ‌معاملات ‌مذکور‌ مفاد ماده ‌فوق‌ مبني ‌برکسب‌ مجوز‌از‌ هيات‌مديره‌ و عدم ‌شرکت‌ مدير‌ذينفع ‌در‌راي‌گيري‌رعايت‌شده‌است. معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين صورت گرفته است.
13. 13)گـزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حـاکي‌از مغـايرت‌اطـلاعات‌منـدرج‌در‌گزارش‌مذکور‌با اسناد‌و مـدارک ارائه شده از جـانب هيات مديره باشد ، جلب نگرديده است.
14. 14)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار،در خصوص مفاد بند 5 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداکثر 60 روز بعد از پايان سال مالي در موعد مقرر ، مفاد بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي اظهار نظر حسابرس براي برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه شرکت حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط ناشر در موعد مقرر ، مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ،در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي دراداره ثبت شرکتها در موعد مقرر ، پرداخت سود تقسيم شده مصوب ، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده و ارائه صورتهاي مالي مطابق "صورتهاي مالي نمونه شرکتهاي بيمه " موضوع ابلاغيه شماره 019/440/پ /95 مورخ 28/12/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار ، رعايت نگرديده است.
15. 15)کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي بررسي شده است . براساس بررسي هاي انجام شده و با توجه محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي براي اين موسسه ، به استثناي فراهم نبودن مدارک ارزيابي ريسک،مستند سازي ساختارکنترلهاي داخلي ، تنظيم مکانيزم هايي براي کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي ، طراحي و اجراي آزمونهاي محتوا توسط واحد حسابرسي داخلي ، به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت‌کنترلهاي‌داخلي‌حاکم‌بر‌گزارشگري‌مالي‌طبق‌دستورالعملهاي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد ، برخورد نکرده است.
16. 16)مقررات و آيين نامه ها و بخشنامه هاي بيمه مرکزي و ساير قوانين مرتبط در موارد زير رعايت نگرديده است. 1-16-مفاد بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر واريز 10 درصد حق بيمه هاي شخص ثالث و مازاد به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي همزمان با صدور هر بيمه نامه به حساب خزانه کل کشور. 2-16-مفاد ماده 22 آيين نامه منابع درآمد صندوق تامين خسارت هاي بدني موضوع ماده 11 قانون بيمه اجباري در مورد پرداخت 5 درصد سهم صندوق ظرف مهلت مقرر. 3-16-مفاد ماده 2 آيين نامه 31 در خصوص صدور سند انتظامي معادل ارزش بازيافتيها . 4-16- مفاد ماده 11 آيين نامه 60 در ارتباط با تخصيص حداکثر سي درصد منابع سرمايه گذاري ابتداي دوره به استثناي ذخاير رياضي سهم نگهداري داراييهاي ثابت براي انجام فعاليت اصلي موسسه. 5-16-مفاد ماده 6 آيين نامه 69 در خصوص محاسبه نسبت توانگري مالي سال مالي قبل و ارائه آن به بيمه مرکزي پس از اظهارنظر حسابرس در موعد مقرر. 6-16-مفاد ماده 4 آيين نامه 90 در خصوص انتصاب افراد به سمت کارکنان کليدي بعد از صدور تاييديه بيمه مرکزي . 7-16- مفاد ماده 10آيين نامه 58 در خصوص محاسبه ذخيره بيمه نامه هاي رشته درمان. 8-16- مفاد ماده 8 آيين نامه 75 در خصوص ارسال ترازنامه و صورت سود و زيان نماينده هاي حقوقي به بيمه مرکزي. 9-16-مفاد ماده 21 آيين نامه 68 در خصوص افشاي منابع سرمايه گذاري حاصل از حق بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري در حسابهاي شرکت طبق قوانين و مقررات بيمه اي بصورت تفکيک شده جهت کنترل درآمدهاي حاصله از منابع مذکور و مفاد ماده 29 آيين نامه 13 در خصوص تفکيک حسابهاي معاملات بيمه هاي زندگي از ساير حسابها. 10-16-مفاد ماده 2 دستورالعمل ساختار و وظايف واحد مبارزه با پولشويي در صنعت در خصوص تعيين واحد مستقل و يا يکي از واحدهاي ذيربط بعنوان واحد مبارزه با پولشويي. 11-16-مفاد نامه مورخ 11/12/1394 درخصوص عدم انعقاد هرگونه قرارداد براي صدور بيمه نامه شخص ثالث خودروهاي صفر کيلومتر في مابين شرکتهاي بيمه با شرکت هاي خودرو سازو ساير موسسات وابسته به آنها از تاريخ 1/1/1395. 12-16-مفاد ماده 17 آيين نامه 40 در خصوص اينکه آيا براي صدور پروانه فعاليت هريک از مجموعه رشته هاي اموال ، اشخاص يا مسئوليت ، مدير فني آن به تاييد بيمه مرکزي رسيده است. 13-16-مفاد ماده 2 آيين نامه 60 در خصوص تخصيص حداقل 30 درصد منابع سرمايه گذاري ابتداي دوره بصورت سپرده بانکي و اوراق مشارکت که با تضمين دولت يا بانک مرکزي يا ساير بانکها منتشرشده باشد .
17. 17)دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، درچارچوپ چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي،توسط اين مؤسسه موردارزيابي قرارگرفته است.در اين خصوص، باستثناي ابلاغ دستور العمل اجرايي به کارکنان وسايرموارد‌مرتبط‌با آن، اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي ازعدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.

25تیر1396
موسسه حسابرسي و مشاوره مالي ژرف بين بهبود ارقام
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه ژرف بين بهبودارقام Amirhossein Askarizadeh [Sign] 1396/04/27 13:33:39
مدير موسسه ژرف بين بهبود ارقام Hamid Reza Orfi [Sign]8110461396/04/27 13:37:00