اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. به نظر اين موسسه،به¬استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت¬هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت فين و آوا پارس (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي دوره مالي نه ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬¬نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به¬جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت فين و آوا پارس (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به¬عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود که به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت-هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، به¬کارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود؛ روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب، به¬عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده¬شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب¬شده، در مورد مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است؛ با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌است که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده¬است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه،به¬استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت¬هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت فين و آوا پارس (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي دوره مالي نه ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬¬نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

5. سهام شرکت هاي فرعي اکسين نيروي افق تابا و رايان آدينه پارس، دربخشي از سال مالي گذشته در مالکيت و کنترل شرکت بوده، اما برخلاف استانداردهاي حسابداري، نتايج عملکرد شرکت¬هاي مذکور در صورت¬هاي مالي مقايسه¬اي ارائه شده، تلفيق نشده است.
6. سرفصل دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها، به شرح يادداشت توضيحي 2-15، شامل مبلغ 5 ميليارد ريال بابت وجوه پرداختي (عمدتا از طريق شرکت تجارت الکترونيک ارتباط فردا- سهام¬دار عمده) بابت تامين مالي شرکت¬ تجارت هوشمند هرمس (شرکت وابسته) مي¬باشد. شرکت¬ مذکور داراي زيان انباشته بوده و تاکنون بازدهي براي شرکت نداشته¬ است. مستندات کامل در خصوص قابليت بازيافت طلب مزبور ارائه نشده¬است. لذا آثار احتمالي ناشي از آن بر صورت¬هاي مالي ارائه شده، امکان¬پذير نبوده است.
7. ¬موجب قرارداد منعقده در سال 1398 مبلغ 2/5 ميليارد ريال از جانب شرکت جهت ايجاد بستر لازم براي سرمايه گذاري در راستاي موضوع فعاليت¬هاي شرکت تحليل¬گران امن آريانا پرداخت و به حساب مطالبات از خانواده دهبسته (طرفين قرارداد) منظور گرديده است. طبق قرارداد فوق مقرر شد 18 درصد از سهام شرکت جديد، به شرکت مورد گزارش تعلق گيرد. شرکت تحليل گران امن آريانا در دوره مورد گزارش، سرمايه خود را از مبلغ 30 ميليون ريال به مبلغ 5/2 ميليارد ريال افزايش داده و شرکت مطالبات خود را معادل مبلغ فوق به حساب سرمايه گذاري¬ها، به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 2-13 و 3-13، منتقل نموده است. مستندات و مدارک کافي درخصوص انتقال مطالبات و انجام تشريفات قانوني افزايش سرمايه در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. لذا تعيين آثار احتمالي ناشي از اين امر بر صورت¬هاي مالي ارائه شده در حال حاضر مقدور نمي¬باشد.
8. به¬شرح يادداشت توضيحي 5-13، شرکت طي دوره مورد گزارش (به موجب قرارداد منعقده مورخ 1401/12/19 و الحاقيه مورخ 1402/02/24) اقدام به خريد 34 درصد از سهام ممتاز شرکت نداي پرداخت هوشمند به مبلغ 6/2 ميليارد ريال (به ارزش اسمي) نموده است. شرکت نداي پرداخت هوشمند در دوره مورد گزارش سرمايه خود را از مبلغ يک ميليارد ريال به مبلغ 5 ميليارد ريال افزايش داده و شرکت با پرداخت مبلغ 1/4 ميليارد ريال در افزايش سرمايه مزبور نيز مشارکت کرده است. توجيهات فني، اقتصادي و ريالي مربوط به تحصيل سهام فوق و صورت¬هاي مالي حسابرسي شده، به اين موسسه ارئه نشده است. اظهار نظر نسبت به قابليت بازيافت مبلغ سرمايه¬گذاري مزبور و تعيين تاثير احتمالي ناشي از اين موضوع، براي اين موسسه امکان¬پذير نبوده است.

9. نتايج عمليات شرکت طي دوره مورد گزارش و سنوات قبل منجربه زيان گرديده و بدهي¬هاي جاري نسبت به دارايي¬هاي جاري فزوني يافته است. اين موارد نشان دهنده ابهامي بااهميت است که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند. برنامه هيئت¬مديره جهت خروج از وضعيت فعلي در يادداشت توضيحي 4-1، درج گرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
10. به¬شرح يادداشت¬ توضيحي 10-3، با توجه به مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1402/4/5، سال مالي شرکت از پايان اسفند ماه به پايان آذر ماه هر سال تغيير يافته و به همين جهت صورت¬هاي مالي دوره مورد گزارش، نه ماهه مي¬باشد که با صورت¬هاي مالي سال منتهي¬ به 29 اسفند 1401 مقايسه شده است. بر اين اساس، اقلام مقايسه¬اي ارائه شده، از قابليت مقايسه کامل برخوردار نيست. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

11. - موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-11- مفاد ماده 101 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 22 اساسنامه شرکت، در خصوص انتخاب رئيس هيئت مديره به عنوان رئيس مجمع در مجامع عمومي عادي و فوق¬العاده به ترتيب مورخ31/3/1401 و 5/4/1402. 2-11- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص ارسال يک نسخه از صورت¬جلسه هيئت¬مديره مورخ 17/2/1402 در رابطه با انتخاب نماينده اشخاص حقوقي هيئت¬مديره، به مرجع ثبت شرکت¬ها و آگهي آن در روزنامه رسمي. 3-11- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص تعيين نماينده اعضاي حقوقي هيئت¬مديره در مقطعي از دوره مالي. 4-11- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 45 اساسنامه شرکت، در خصوص تعيين حق-الزحمه و ارسال نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل سابق شرکت به مرجع ثبت شرکت¬ها و آگهي آن در روزنامه رسمي.
12. زيان انباشته شرکت بيش از سرمايه آن است. لذا شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و بايستي مجمع عمومي فوق¬العاده تشکيل و در خصوص انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصميم¬گيري نمايد.
13. پيگيري¬هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1402/3/31، در ارتباط با بندهاي 12 و 16 اين گزارش، به نتيجه قطعي نرسيده است.
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي نه ماهه مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شرکت مدير ذي¬نفع در راي¬گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است
15. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند¬ 2 الي 5 بخش مباني اظهارنظر مشروط)، نظر اين موسسه به موارد با¬اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت-مديره باشد، جلب نشده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول¬شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول¬شويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در خصوص دستورالعمل مذکور به¬جز معرفي نماينده مبارزه با پول¬شويي، اقدامي صورت نپذيرفته است.