اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند شامل صورت خالص داراييها به تاريخ 31 مرداد ماه 1401 و صورتهاي سود و زيان و گردش خالص داراييها براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با مدير صندوق است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است .انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي صندوق ، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط مدير صندوق و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان حسابرس مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در مفاد اساسنامه و اميد نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعاليت صندوقهاي سرمايه گذاري و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صندوق گزارش کند.

4. بنظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، صورت خالص داراييهاي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند در تاريخ 31 مرداد ماه 1401 و عملکرد مالي و گردش خالص داراييهاي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري و قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوقهاي سرمايه گذاري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. اصول و رويه هاي کنترل داخلي مدير و متولي ، کفايت اين اصول و رويه ها و رعايت اصول و رويه هاي کنترل داخلي طراحي شده در عمل ، موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 46 اساسنامه صندوق در طي سال مورد گزارش ، مورد رسيدگي قرار گرفت . به استثناء موارد ذيل نظر اين مؤسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت رويه هاي کنترل هاي داخلي جلب نشده است : 1-5- عدم رعايت بند 2-3 اميدنامه موضوع حد نصاب ترکيب داراييهاي صندوق رديفشرحتاريخ 1سرمايه گذاري در سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول ودوم فرابورس ايران وگواهي سپرده کالايي پذيرفته شده نزد يکي از بورسها و واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري به ميزان حداقل 15% از کل داراييهاي صندوق . در مقاطعي از سال مورد رسيدگي 2سرمايه گذاري در گواهي سپرده بانکي و سپرده بانکي به ميزان حداکثر 40% از کل داراييهاي صندوق در مقاطعي از دوره مورد رسيدگي . مثال 07/02/1401 تا 31/05/1401 3سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي مجوز انتشار از طرف سازمان يا ارکان بازار سرمايه به ميزان حداقل 40% از کل دارايي هاي صندوق . مثال از 06/02/1401تا 31/05/1401 4سرمايه گذاري در واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري به ميزان حداکثر 5% از کل داراييهاي صندوق .مثال20/01/1401 تا 05/02/1401 5سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام شرکتهاي سرمايه پذير موضوع واگذاري سهام عدالت به ميزان حداقل 50% پرتفويي که در سهام سرمايه گذاري شده است (ابلاغيه 12020178).در مقاطعي از سال مورد رسيدگي 6سرمايه گذاري در سپرده و گواهي سپرده بانکي نزد يک بانک يا موسسه مالي اعتباري به ميزان حداکثر يک سوم از نصاب مجاز سرمايه گذاري. در مقاطعي از سال مورد رسيدگي 7سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمين سازمان برنامه بودجه کل کشور به ميزان حداقل 25%و حداکثر30% از کل دارايي هاي صندوق .مثال 07/02/1401 و 15/12/1400 2-5- عدم رعايت بند 1 ماده 16 اساسنامه مبني بر محاسبه ارزش خالص داراييها، قيمت صدور و ابطال هر واحد سرمايه گذاري حداکثر هر دو دقيقه يکبار در ساعات معاملات در مقاطعي از سال مورد رسيدگي . 3-5- عدم رعايت مفاد ماده 17 اساسنامه درخصوص صدور واحدهاي سرمايه گذاري به نام بازارگردان از محل واريز وجه نقد توسط بازارگردان به حساب بانکي صندوق يا از محل مطالبات وي از صندوق در مقاطعي از سال مورد رسيدگي. 4-5- عدم رعايت ماده 33 اساسنامه مبني بر اطلاع رساني به متولي و سازمان از محل و زمان تشکيل و موضوع جلسه مجامع مورخ 22/12/1400 و 25/12/1400 حداقل 10 روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع. 5-5- عدم شناسايي سود( زيان) تغييرات ارزش روزانه درخصوص موقعيت فروش دراوراق اختيار خريد و موقعيت خريد در اوراق اختيار فروش جهت گواهي سپرده کالايي زعفران بصورت روزانه در دفاتر صندوق. 6-5- عدم رعايت کامل مفاد دستورالعمل تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري در مورد تعديل قيمت پاياني اوراق بهادار . 7-5- عدم رعايت بند2-2-4 اميدنامه مبني بر سرمايه گذاري در سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ايران با خريد سهم بيمه زندگي کاريزما ( بازار سوم فرابورس ). 8-5- عدم رعايت بخشنامه 12010024 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي مبني بر لزوم انعقاد قرارداد رسمي با بانکها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي به منظور دريافت نرخ سود ترجيحي . 9-5- عدم رعايت بند ب ماده 22 اساسنامه مبني بر تملک حداقل واحدهاي مدير صندوق به ميزان يک هزارم حداکثر تعداد واحدهاي سرمايه گذاري صندوق. 10-5- عدم رعايت بخشنامه 12010057 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي مبني بر ارسال فايلهاي XML به سامانه سنم بصورت روزانه حداکثر تا ساعت 16 در مقاطعي از سال مورد رسيدگي ( مثال 9 و 10 /05/1401). 11-5- عدم رعايت تبصره 1 ماده 35 اساسنامه مبني بر انتشار فهرست اسامي حاضرين مجمع مورخ 25/12/1400 بلافاصله در تارنماي صندوق .
6. گزارش عملکرد مدير صندوق درباره وضعيت و عملکرد سالانه صندوق براساس مفاد بند 3 ماده 46 اساسنامه ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدير صندوق باشد ، جلب نشده است .
7. محاسبات خالص ارزش روز داراييهاNAV ) ) ارزش آماري ، قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهاي سرمايه گذاري براساس بند 3-3 ماده 46 اساسنامه ، به صورت نمونه اي مورد رسيدگي قرار گرفته است . اين مؤسسه در رسيدگيهاي خود به موارد بااهميتي حاکي از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است .
8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است ، در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد ، برخورد نکرده است.