اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت توليد برق پرند مپنا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش

4. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 5، 6،15-1-1 و19-3 با توجه به مجوز بند 19 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و مفاد قرارداد بيع متقابل احداث سه واحد بخار بين شرکت و شرکت توانير (شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي جايگزين آن گرديده) و الحاقيه امضاء شده به تاريخ 5 بهمن ماه 1399 ، تا پايان سال مالي مورد گزارش شرکت جمعا مبلغ 8/3،158 ميليارد ريال از بابت قرارداد بيع متقابل از شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي دريافت نموده است. به موجب تفاهم نامه مبادله شده در سال مالي مورد گزارش توافق گرديده مبلغ 930 ميليارد ريال از مطالبات شرکت از شرکت مديريت شبکه برق ايران بابت بهاي انرژي تحويلي سهم واحد هاي بخار راه اندازي شده تا پايان مهر 1398 با مانده وجوه دريافتي از شرکت مادر تخصصي برق حرارتي تهاترگردد. ليکن از بابت مابقي بهاي انرژي تحويلي واحد هاي بخار در سال مالي مورد گزارش توافق نامه في مابين طرفين مبادله نشده و سهم درآمد شناسايي شده بابت انرژي تحويلي مابقي ماه هاي سال 1398 حدودا به مبلغ 217/3 ميليارد ريال (علي رغم شناسايي درآمد مربوطه) با مانده وجوه دريافتي از بابت قرارداد بيع متقابل تهاتر نگرديده همچنين سهم مبالغ قابل برگشت وجوه دريافتي از بهاي تمام شده درآمد عملياتي بابت سهم استهلاک قابل تهاتر دارايي هاي مربوطه به مبلغ 304/8 ميليارد ريال در صورت هاي مالي مورد گزارش منظور نگرديده است. انجام تعديلات لازم از بابت مراتب فوق موجب کاهش مانده حساب هاي دريافتني تجاري و حساب هاي پرداختني و بهاي تمام شده درآمد عملياتي سال مالي مورد گزارش به ترتيب هر يک به مبالغ 217/3، 522/1 و 304/8 ميليارد ريال خواهد شد.
5. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 3-1-15و 20، بر اساس برگ هاي تشخيص و قطعي و آراي هيئت هاي حل اختلاف سازمان امور مالياتي براي سنوات مالي 1391، 1392 ، 1395 الي 1397 شرکت جمعا مبلغ 1071 ميليارد ريال ماليات تعيين گرديده که از اين بابت مبلغ 798 ميليارد ريال ماليات در حساب ها منظور ويا پرداخت شده و يا اعتراض شرکت در جريان رسيدگي مي باشد. همچنين جهت سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي مشمول، ماليات به مبلغ 402 ميليارد ريال، در حساب ها منظور گرديده است. مضافا به موجب برگ هاي مطالبه و قطعي صادره جهت ارزش افزوده سنوات مالي 1391 الي 1395 بخشي از اعتبارات ابرازي در اظهار نامه هاي شرکت پذيرفته نشده و بابت ارزش افزوده سنوات مالي فوق و جرايم محاسبه شده مبلغ 481 ميليارد ريال مطالبه و اجرائيه صادر گرديده که شرکت ضمن پرداخت و يا تحويل چک ، نسبت به عمليات اجرايي اعتراض نموده که منجر به توقف عمليات اجرايي و احاله موضوع جهت کارشناسي مجدد گرديده ليکن نتايج آن تاکنون مشخص نشده است. ( توضيح اينکه، بخشي ازچکها به مبلغ 435 ميليارد ريال تسويه نشده است). با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت، هر چند تعديل صورت هاي مالي از بابت موارد ياد شده ضروري است، ليکن تعيين تعديلات لازم، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي توسط مقامات مالياتي، مي باشد.

6. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثارموارد مندرج در بندهاي 4 و 5 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليد برق پرند مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: الف- مفاد مواد 89 ، 138 ، 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه، تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ارسال صورتجلسه هيئت مديره، به مرجع ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمي کشور. ب- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي صاحبان سهام، ظرف مهلت مقرر. ج- تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 25 تير ماه 1398 در خصوص پيگيري وضعيت ماليات عملکرد و ارزش افزوده شرکت ، انتقال اسناد مالکيت زمين ها، رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و مقايسه عملکرد شرکت با بودجه هر 6 ماه يک بار به نتيجه قطعي نرسيده است.
8. مدارکي دال بر اخذ پروانه بهره برداري جهت واحد هاي بخار شرکت و انتقال اسناد مالکيت زمين هاي خريداري (يادداشت توضيحي 10-2) موضوع قرارداد منعقده با سازمان خصوصي سازي از طرف شرکت مديريت شبکه برق ايران و همچنين زمين خريداري شده از شرکت سهامي برق منطقه اي تهران ، به نام شرکت به اين موسسه ارائه نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25-1 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، به تصويب رسيده است. به نظر اين موسسه معاملات ياد شده در چارچوب روابط فيمابين شرکت هاي گروه انجام گرديده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. با عنايت به ترکيب صاحبان سهام شرکت و قرار گرفتن شرکت در زمره شرکت هاي فرعي صندوق سرمايه گذاري آرمان پرند مپنا (شرکت پروژه ) بر اساس اساسنامه صندوق سرمايه گذاري آرمان پرند مپنا الزاماتي بر ترکيب هيئت مديره ، اساسنامه ،و مسئوليت هاي شرکت حاکم خواهد شد برخي الزامات يادشده از جمله مفاد بندهاي 1، 6،2 و 7 ماده 18 و تبصره 1 ماده 20 و همچنين بند الف ماده 55 اساسنامه صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا (واحد تجاري اصلي) در ارتباط با شرکت مورد گزارش مبني بر ، تعلق مالکيت يک سهم از سهام شرکت مورد گزارش به هيئت مديره صندوق ، مشترک بودن اعضاي هيئت مديره شرکت با صندوق ، انتخاب مديرعامل شرکت خارج از اشخاص عضو هيئت مديره و تائيد صلاحيت ايشان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، نحوه انتخاب پيمانکاران شرکت پروژه و همچنين تهيه و امضاء صورت وضعيت پيشرفت فيزيکي پروژه حداقل هرماه يکبار توسط شرکت و ارائه آن به ناظر فني صندوق (شرکت مهندسي مسينان) ، رعايت نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقرارت ياد شده باشد ، برخورد نکرده است.